جيش أوروبا تحت "رحمة" واشنطن: البحث عن حقبة عسكرية جديدة

جذبت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتباه واشنطن مرةً أخرى إلى أوروبا، بشكل لم يسبق له مثيل منذ أوائل التسعينات، عندما قادت الولايات المتحدة توسّع "الناتو" شرقاً وخاضت حربين في البلقان. كما لم تصل العلاقات عبر الأطلسي إلى هذا المستوى من التفاعل القوي سابقاً، حيث مدَّت الولايات المتحدة أوكرانيا بكميّات هائلة من الأسلحة، وحشدت الغرب حول عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، وعززت الحلف من خلال نشر قوات إضافية. 

فوق كل هذا، لن يكون انخراط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع أوروبا مستداماً في نهاية المطاف. ومما لا شك فيه أن روسيا وعمليتها في أوكرانيا ستظلان محور تركيز كبير للولايات المتحدة في الأشهر والسنوات المقبلة، مع عدم ترجيح تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا، إلا أنه، على المدى الطويل، لا يمكن أن تنجح واشنطن بالحفاظ على المستوى الحالي نفسه من المشاركة الدبلوماسية ونشر القوات وزخم توفير الموارد لأوروبا. يعود السبب إلى أنّ "محور آسيا" لا يزال خال من الصراع الميداني. يمكن لخطر نشوب صراع بين الصّين وتايوان، أن يعيد فجأةً ترتيب أولويات الولايات المتحدة. وإنّ استمرار صعود الصين التدريجي على مختلف الصعد، سيجذب انتباه الولايات المتحدة مرةً أخرى إلى المحيط الهادئ. وهو ما سيُصعّب على واشنطن، بشكل شبه مستحيل، أن تحقّق التوازن بين مطالب حلفائها في أوروبا وآسيا، مع الحفاظ على وجود القوّة اللازمة لردع روسيا والصين معاً. 

وبدلاً من تطوير استراتيجية لمعالجة هذه المعضلة الأوروبية، تتظاهر إدارة بايدن بأنها غير موجودة. ورغم تركيز أوروبا الحالي والجديد على الأمن، تتصرف الولايات المتحدة معها على قاعدة أن لا غنى عن واشنطن. 

الدعوات الأوروبية تقوم على مطالبة الولايات المتحدة بتتبع استراتيجية لدفع أوروبا إلى تولي مسؤولية أمنها، وتحويلها من قارة تعتمد أمنياً على الحلف، إلى شريك أمني حقيقي من خلال إنشاء ركيزة أوروبية داخل حلف الناتو ودعمها بالكامل لتصبح لاعباً دفاعياً أقوى. لكن الخطر يكمن في أن تحويل وتطوير الدفاع الأوروبي، يقوم على ترسيخ الوضع الراهن الذي يجده كلا جانبي المحيط الأطلسي محبطاً للغاية، بدلاً من أن يقوم ويتمّ تحويله رداً على العملية الروسية والدخول في عصر جديد.

التناقض الأميركي

دعا كل رئيس أميركي مرَّ على البيت الأبيض، الأوروبيين إلى إنفاق المزيد على الدفاع، لكن الهدف الشامل للسياسة الأميركية لم يكن على الإطلاق، دفع أوروبا إلى الوقوف بمفردها، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة. قد يعتقد القادة السياسيون الأميركيون وكبار المسؤولين أن الولايات المتحدة واضحة في أنها تريد من أوروبا أن تفعل المزيد للتعامل مع أمنها، لكن الدبلوماسيين والمسؤولين الذين يطورون سياسة الولايات المتحدة بشأن أوروبا مستفيدين من التبعية الأوروبية لهم، والتأثير الذي توفره، إذ إن واشنطن هي التي تتولى زمام الأمور، وهم يريدون أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل القارة.

في عام 2000، سلط جورج روبرتسون، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آنذاك، الضوء على هذا الانقسام. وقال: "تعاني الولايات المتحدة من نوع من الفصام". من ناحية، يقول الأميركيون: "عليكم أيها الأوروبيون أن تحملوا المزيد من العبء"، ثم عندما يقول الأوروبيون: "حسناً، سنتحمل المزيد من العبء"، يرد الأميركيون: "حسناً، انتظر دقيقة، هل تحاول أن تخبرنا أن نعود إلى ديارنا؟". وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان، قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة "الحكم الذاتي الاستراتيجي" الأوروبي. وقتها، شعرت واشنطن بالقلق إزاء "مؤامرة" متجددة لفصل أوروبا عن حلف شمال الأطلسي. ونتيجةً لذلك، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الهائل في أوروبا لعرقلة الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى أوروبا أكثر استقلالية.

سيكون من المقبول الحفاظ على الحاجة الأميركية، إذا كان اهتمام الولايات المتحدة ومواردها بلا حدود، لكن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة هو الصراع داخل الحكومة والكونغرس حول كيفية تقسيم الموارد. فميزانية الأصول العسكرية الأميركية على سبيل المثال، ليست بلا حدود، بل تصل إلى نحو 750 مليار دولار، وهذا ما يؤدي إلى اقتتال داخلي حول المنطقة أو المسرح الذي يجب أن يكون أولوية الولايات المتحدة.

إدارة بايدن دخلت البيت الأبيض معلنةً أنها تعطي الأولوية لآسيا، ووصفت الصين بأنها "تهديد السرعة"، لكن العملية العسكرية الروسية، وضعت أوروبا الآن، ومؤقتاً، على رأس الصراع. ونتيجةً لذلك، غُمرت أوروبا بزيارات من كبار المسؤولين الأميركيين، وبالتوازي ارتفع عدد القوات الأميركية الإضافية إلى 20.000 فرد اعتباراً من نهاية حزيران/يونيو، في كل مكان من دول البلطيق وبولندا إلى إيطاليا وإسبانيا.

سريعاً، أشاد مسؤولون أوروبيون بعودة الولايات المتحدة إلى القارة، لكن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان في آب/ أغسطس، أنذرت بأن عقارب ساعة السياسة الخارجية ستعود في نهاية المطاف إلى آسيا. هكذا ستخسر أوروبا معركة اهتمام الولايات المتحدة ومواردها.

حقبة جديدة لأوروبا

تبدو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمثابة الصدمة التي من شأنها أن تجبر أوروبا بالدعوات الأميركية الأخيرة لزيادة القارة العجوز إنفاقها الدفاعي. وستحقق الدول الأوروبية، كما هو متوقع، الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي للإنفاق، والبالغ 2%. بدايةً، أعلنت ألمانيا عن "Zeitenwende"  أي "العصر الجديد"، ووافقت على زيادة قدرها 100 مليار يورو في الإنفاق الدفاعي. كما التزمت أوروبا بإنفاق حوالى 200 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما ينبغي أن يُحسّن قدرات الجيوش الأوروبية، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، والحد من بعض الاعتماد القتالي الأساسي لأوروبا على الولايات المتحدة.

لكن من غير المرجح أن تخفف، هذه الزيادة في الإنفاق، الكثير من الضغط عن القوات الأميركية. فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أرسلت الدول الأوروبية كميات هائلة من المعدات المتقدمة إلى كييف. أعطت أوروبا الشرقية كميات ضخمة من معدات الحقبة السوفيتية إلى أيدي الأوكرانين، أما دول أوروبا الغربية، فأرسلت أسلحة ومدفعية متطورة مضادة للدبابات، ما أدى إلى استنزاف المخزونات التي ستحتاج في نهاية المطاف إلى استبدالها. وعلاوةً على ذلك، يعمل ارتفاع التضخم أيضاً على تآكل قيمة الزيادات في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

المشكلة البنيوية الأكثر أهمية التي تعاني منها أوروبا، هي أن زيادات الإنفاق الدفاعي الأوروبي لا يذهب إلى الدفاع الجماعي لأوروبا ككل، بل إلى الدفاع الوطني لكل دولة على حدة. لا تنفق أوروبا لحماية القارة، لكن الولايات المتحدة تفعل ذلك حالياً، إذ توفر واشنطن القدرات الحيوية والأصول (النقل، والتزود بالوقود الجوي، والدفاع الجوي والصاروخي) التي تمكن أوروبا من القتال من أجل أوروبا. والإنفاق الدفاعي الأوروبي الإضافي لن يذهب أي منه تقريباً إلى الاتجاه الذي سيمكِّن أوروبا من القتال كأوروبا، وبالتالي لن يقل الضغط على الجيش الأميركي، ما يؤكد المشكلة الأوسع نطاقاً مع النهج الحالي للأمن الأوروبي.

 ونظراً لحجمها، يمكن لألمانيا أن تسدّ بعض الثغرات، لكن احتياجاتها الذاتية أيضاً كبيرة جداً في أماكن أخرى مثل استبدال أساطيل المعدات وزيادة جاهزية قواتها.

اختلال وظيفي دفاعي

ينفق الاتحاد الأوروبي مجتمعاً 200 مليار دولار سنوياً على الدفاع، واقتصاده يساوي اقتصاد الولايات المتحدة، وأعضاؤه أيضاً مرتبطون معاً في اتحاد سياسي، وهو ما يسمح له أن يكون قوة عسكرية عالمية. لكن مع ذلك، فإن الجيوش الأوروبية، وعلى الرغم من الزيادات في الإنفاق الدفاعي منذ عام 2014، في حالةٍ يرثى لها. لا تحتاج أوروبا إلى إنفاق المزيد على الدفاع فقط، بل تحتاج أيضاً إلى ترشيد جهودها وإعادة تكاملها، لكن المقترحات الرامية إلى إصلاح الدفاع الأوروبي تصطدم حتماً بمعارضة الولايات المتحدة، وحروب الأراضي البيروقراطية (وخاصة بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي)، والتوقعات الوطنية الضيقة، والمصالح التجارية والسياسية الخاصة.

وباعتبارها الضامن للأمن الأوروبي، تُطالَب الولايات المتحدة أن تقود التحول من خلال الإصرار على إنشاء ركيزة أوروبية قوية لحلف الناتو قادرة على الدفاع عن القارة، مع الولايات المتحدة أو بدونها. هذا الهدف، يتوفر له العملة المشتركة للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي، أي الأساس المالي المحتمل للاتحاد الأوروبي لتبني دور دفاعي بارز. كما يتمتع الاتحاد بنفوذ قانوني ومؤسسي لدفع الامتثال والتنسيق على المستوى الوطني، وهو أمر بالغ الأهمية لترشيد قطاع الصناعات الدفاعية في أوروبا. 

ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور الممول الرئيسي للدفاع وسد الثغرات التي تتجاوز قدرة الدول الأعضاء، مثل شراء أسلحة الدفاع الجوي والصاروخي، والناقلات الجوية، والنقل. ويمكن أيضاً، تمويل شراء مخزونات ضخمة من الذخائر، وطلقات المدفعية، والصواريخ الموجهة بدقة (التي نفدت أوروبا منها أثناء تدخلها في ليبيا). وقد لعب الاتحاد الأوروبي بالفعل دوراً مماثلاً في أوكرانيا، حيث قدم 2.5 مليار يورو من صندوقه الجديد لمساعدة ميزانيات الدفاع للدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة. وفي حزيران/يونيو، وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضاً عن تشكيل صندوق بقيمة 500 مليون يورو لتحفيز البلدان على تنسيق إنفاقها الدفاعي الجديد، وإجراء عمليات شراء مشتركة.

هذه مبادرات بارزة تم الإعلان عنها لدمج وترشيد جهود الدفاع الأوروبية، وعلى الرغم من أن إدارة بايدن وصفت نفسها بأنها الإدارة الأكثر تأييداً للاتحاد الأوروبي على الإطلاق، إلا أنها لا تستطيع المطالبة بهذا اللقب إلا على أساس التعاون الاقتصادي. وفيما يتعلق بالدفاع، لم تشجع واشنطن مبادرات الاتحاد الأوروبي الدفاعية ولم تدعوه إلى توسيعها. مثلاً، عندما حضر بايدن قمة المجلس الأوروبي في أذار/مارس في الأسابيع الأولى من الحرب، فوت فرصةً لدعم اقتراح مطروح على الطاولة بأن يقترض الاتحاد الأوروبي أموالاً للاستثمار في الدفاع. ولو كان قد بادر بتشجيع القادة الأوروبيين على اقتراض الأموال لأغراض عسكرية، تماماً كما فعل مع جائحة "كوفيد-19" لكان بإمكانه المساعدة في بدء حقبة جديدة في الدفاع الأوروبي. ولأن الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ هائل في أوروبا، وخاصةً في مجال الدفاع، فإن القارة ستحتاج إلى دعم أميركي قوي، إذا ما أرادت أن تلعب دوراً دفاعياً أكثر بروزاً.

الاستراتيجية تعتمد على واشنطن

على مدى 25 عاماً، قادت الولايات المتحدة جهوداً لمنع الاتحاد الأوروبي من أن يكون لاعباً عسكرياً مستقلاً ناجحاً إلى حد كبير، ولكن على الرغم من أن هذا قد حافظ على الدور الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة، فإن النتيجة هي أن حالة الدفاع الأوروبي غير مبشرة للأوروبيين على الإطلاق. 

كما أن هناك خوف مستقبلي من أن تقرر الولايات المتحدة تخليها عن "دورها الضروري" لأوروبا، إذ يمكن أن يكون الرئيس المقبل مناهضاً للأطلسيين مثل دونالد ترامب أو السيناتور جوش هاولي، الذي صوت ضد عضوية السويد وفنلندا  في حلف شمال الأطلسي. 

في المقابل، اذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تكون أوروبا شريكاً يمكنه الوقوف جنباً إلى جنب معها، فإن عملية بناء هذه الاستراتيجية ستستمر جيلاً كاملاً، وستتطلب مشاركة أميركية مكثفة، لبدء التحول الاستراتيجي.