دان سوليفان في مواجهة دان سوليفان.. ما الذي يحصل في انتخابات ألاسكا الأميركية؟

تحقيق جنائي فدرالي في ألاسكا بشأن مزاعم تدخل ديمقراطي لاستقطاب مرشح يحمل اسماً مشابهاً لاسم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، بهدف تشتيت الأصوات في سباق مجلس الشيوخ.

0:00
  • تحقيق فدرالي يثير جدلاً في انتخابات ألاسكا.. ما قصة المرشح الذي يحمل اسم سيناتور جمهوري؟
    الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح السيناتور الجمهوري دان سوليفان خلال تجمع انتخابي في مدينة واسيلا في ولاية ألاسكا (أرشيفية)

أثار تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأميركية بشأن سباق مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا جدلاً سياسياً وقانونياً، بعدما دخل مرشح يحمل اسماً مشابهاً لاسم السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان إلى المنافسة، وسط شبهات ومزاعم بشأن احتمال استقطابه بهدف إرباك الناخبين وتحويل أصوات من قاعدة المرشح الجمهوري لمصلحة منافسته الديمقراطية ماري بيلتولا.

وتصاعدت القضية بعدما وسّع المحققون الفدراليون نطاق تحركاتهم، وأصدروا استدعاءات قضائية ورسائل تستهدف أشخاصاً يُشتبه في ارتباطهم بظروف دخول المرشح الثاني إلى السباق، في وقت نفت فيه بيلتولا علمها بأي مخطط من هذا النوع، وأكد المرشح المعني أن ترشحه مستقل ومشروع.

مرشحان بالاسم نفسه في سباق واحد

وتعود القضية إلى ترشح دانيال جيمس سوليفان جونيور، وهو مدرس متقاعد من بلدة بيترسبرغ الصغيرة في ألاسكا، لمنافسة السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ.

وأثار دخول المرشح الثاني إلى السباق تساؤلات بشأن احتمال الخلط بين الاسمين، ولا سيما أن السيناتور الحالي يحمل اسم دان سوليفان، فيما يظهر المرشح الآخر على بطاقة الاقتراع باسم دانيال جاي سوليفان جونيور، ومن دون انتماء حزبي.

وكانت سلطات الانتخابات في ألاسكا قد حاولت في حزيران/يونيو الماضي استبعاد المرشح الثاني، معتبرة أن ترشحه لم يكن قائماً على رغبة فعلية في خوض المنافسة، بل استهدف إرباك الناخبين، مستندة إلى تشابه اسمه مع اسم السيناتور الجمهوري وتغييره انتماءه الحزبي إلى الجمهوريين قبل تقديم ترشحه.

إلا أن المرشح طعن في القرار، وقضت محكمة الولاية بإعادته إلى السباق، قبل أن تؤيد المحكمة العليا في ألاسكا القرار، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لاستبعاده من بطاقة الاقتراع.

وكان دانيال جاي سوليفان جونيور قد حصل على 2.5% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية الجمهورية التي جرت في آب/أغسطس، وهي نسبة مكّنته من التأهل إلى الانتخابات العامة وفق نظام الولاية.

تحقيق جنائي واستدعاءات ورسائل استهداف

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أكد المدعي العام الفدرالي في ألاسكا مايكل هايمان فتح تحقيق جنائي بشأن مزاعم استقطاب المرشح الثاني إلى السباق بهدف التأثير في أصوات الناخبين.

وقال هايمان إن السلطات ستضمن إجراء انتخابات نزيهة، محذراً من أن أي محاولة غير قانونية لخداع الناخبين والتدخل في العملية الانتخابية ستترتب عليها مسؤولية قانونية. لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل التحقيق أو الأشخاص المستهدفين أو التهم المحتملة.

وفي تطور لاحق، أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة العدل أصدرت أكثر من 40 استدعاءً قضائياً وطلبات للحفاظ على الوثائق، شملت حملتي المرشحين دان جاي سوليفان جونيور وماري بيلتولا، فيما أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، إلى إصدار أكثر من 20 رسالة استهداف وحفظ أدلة مرتبطة بالتحقيق.

ومن بين الأسماء التي أوردتها الصحيفة المحامي الديمقراطي مارك إلياس ومحامٍ آخر من مكتبه، الذي يتولى تمثيل حملة بيلتولا. ولم يؤكد إلياس أو ينفِ تلقيه رسالة استهداف، لكنه اتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل لاستهداف خصومها السياسيين.

وبحسب "واشنطن بوست"، يبحث المحققون احتمال توجيه اتهامات تتعلق بانتهاك الحقوق المدنية، على خلفية شبهات بشأن تجنيد ديمقراطيين للمرشح الثاني بهدف إرباك الناخبين وسحب أصوات من السيناتور الجمهوري لمصلحة بيلتولا.

وتشير رسائل الاستهداف، وفق الصحيفة، إلى أن المحققين يعتقدون أنهم جمعوا أدلة مهمة تربط بعض المستهدفين بوقائع محل التحقيق، لكنها لا تعني بالضرورة توجيه اتهامات أو إحالة القضية إلى المحاكمة.

بيلتولا تنفي والمرشح يؤكد استقلالية ترشحه

وتستند الشبهات المتعلقة بالقضية إلى تقارير صحافية، أبرزها تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أشار إلى رسائل نصية ومراسلات بدت، بحسب الصحيفة، وكأنها تظهر تورط أشخاص من حملة بيلتولا في جهود لاستقطاب المرشح الثاني إلى السباق، بهدف تشتيت الأصوات التي قد يحصل عليها السيناتور الجمهوري.

ونفت بيلتولا علمها بأي مخطط من هذا النوع أو مشاركتها فيه، مؤكدة أنها لا تسعى إلى خداع الناخبين. كما وصفَت القضية بأنها محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية.

من جهته، نفى دانيال جاي سوليفان جونيور أن يكون قد دخل السباق بتنسيق مع حملة بيلتولا، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه لم يكن على أي اتصال معها، وأن ترشحه مستقل.

وفي المقابل، صعّد الرئيس ترامب انتقاداته لبيلتولا، مطالباً بملاحقتها قضائياً، ومتهماً الديمقراطيين بمحاولة التأثير في نتيجة الانتخابات عبر الدفع بمرشح يحمل اسماً مشابهاً لاسم السيناتور الجمهوري.

القضاء يرفض طلباً لتأجيل التصديق على النتائج

وبالتوازي مع التحقيق الجنائي، لجأت وزارة العدل الأميركية إلى القضاء في محاولة لمنع التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري دان سوليفان بفارق ضئيل، معتبرة أن وجود مرشح آخر يحمل اسماً مشابهاً قد يؤدي إلى إرباك الناخبين والتأثير في النتيجة.

غير أن القاضية الفدرالية شارون غليسون رفضت، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، طلب الوزارة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم آلية واضحة للتحقيق في نيات الناخبين من دون المساس بسرية أوراق الاقتراع.

ورأت القاضية أن تأخير إعلان النتائج قد يؤدي بدوره إلى إرباك العملية الانتخابية وتقويض الثقة بها، فيما أعلنت وزارة العدل استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة التاسعة.

وأثارت الخطوة القضائية انتقادات من الديمقراطيين وجهات معنية بحقوق التصويت، التي اعتبرت أن تدخل الإدارة الفدرالية في تحديد مسار التصديق على النتائج يثير تساؤلات بشأن حدود صلاحيات الحكومة في إدارة الانتخابات، التي تتولاها الولايات أساساً.

سباق قد يؤثر في أغلبية مجلس الشيوخ

وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى حساسية السباق في ألاسكا، الذي يعد من المنافسات التي قد تؤثر في التوازن الحزبي داخل مجلس الشيوخ الأميركي.

ويدخل الجمهوريون السباق محتفظين بأغلبية في مجلس الشيوخ تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، الذين يحتاجون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية.

وتواجه بيلتولا، العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب، السيناتور الجمهوري دان سوليفان، في سباق شهد تدخلات انتخابية من شخصيات جمهورية بارزة، بينها ترامب ونائبه جاي دي فانس، لدعم المرشح الجمهوري.

وبينما يركز سوليفان حملته على دعم أجندة ترامب، والتوسع في إنتاج النفط والغاز وتعزيز الإنفاق العسكري، تسعى بيلتولا إلى تقديم نفسها بوصفها ممثلة لمصالح سكان ألاسكا، مع التركيز على تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، وإبداء استعدادها للعمل مع الإدارة الأميركية في ملفات الطاقة.

ولا تزال التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية تلقي بظلالها على السباق، في وقت لم تعلن فيه السلطات توجيه اتهامات جنائية نهائية في القضية.

وبذلك، تحولت مسألة المرشح الذي يحمل اسماً مشابهاً لاسم السيناتور الجمهوري إلى محور مواجهة تتجاوز المنافسة الانتخابية في ألاسكا، لتفتح نقاشاً أوسع بشأن نزاهة الاقتراع وحدود تدخل السلطات الفدرالية في العملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً: من ميشيغان إلى تكساس.. أبرز ما تشهده الولايات الأميركية في يوم الانتخابات