دول أوروبية تتفاوض مع أوغندا لنقل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم مقابل تعويض مالي

برزت أوغندا كأبرز المرشحين لاستضافة أول مركز خارج الاتحاد الأوروبي لنقل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم، ضمن خطة تعمل عليها خمس دول أوروبية تستهدف بدء تشغيل المنشأة خلال عام 2027، وفق مصادر دبلوماسية.

وبحسب المصادر، وصلت المفاوضات مع كمبالا إلى مرحلة متقدّمة، ضمن مبادرة تقودها ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان، على أن تحصل أوغندا على تعويض مالي مقابل استضافة المنشأة. ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي ملزم بين الأطراف. وتقوم الفكرة، بحسب المصادر الدبلوماسية، على نقل أشخاص صدرت بحقهم قرارات نهائية برفض طلبات اللجوء من الدول الأوروبية التي وصلوا إليها، على أساس أنّ وجودهم في أوغندا قد يدفع عدداً منهم إلى اختيار العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من البقاء في المركز.

ومن المقرّر أن يبدأ المركز باعتباره مشروعاً تجريبياً بطاقة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف شخص. وتشير الخطة المطروحة إلى اختيار رجال بالغين رُفضت طلبات لجوئهم وواجهت السلطات مشكلات معهم داخل مراكز الاستقبال الأوروبية، فيما تُستبعد فئة الأطفال من البرنامج المقترح. ولا يتعلّق المشروع بمعالجة طلبات لجوء جديدة في أوغندا، بل بما يسمّى "مراكز العودة" المخصصة للأشخاص الذين تقرّر أنهم لا يملكون حقّ البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، إلى حين ترتيب عودتهم إلى دولهم الأصلية أو وجهة أخرى قانونية.

ومن المتوقّع أن تتوجّه فرق فنية إلى أفريقيا قبل نهاية آب/أغسطس الجاري لاستكمال المحادثات والتفاصيل العملية للمشروع. ولا تزال رواندا البديل الرئيسي في حال عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي مع أوغندا، بينما يبدو أنّ كينيا، التي كانت مطروحة في مرحلة سابقة، خرجت من الخيارات الرئيسية الحالية، وفق المصادر. ومن المقرّر أن يجتمع وزراء الهجرة في الدول الخمس في كوبنهاغن في 4 أيلول/سبتمبر لمراجعة التقدّم المحرز في المفاوضات وتحديد الخطوات التالية. وتتوقّع الخطة أن يبدأ أول مركز مؤقت للعودة إلى نشاطه خلال الرئاسة اليونانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تبدأ في تموز/يوليو 2027.

وتثير خطط المراكز الخارجية جدلاً واسعاً في أوروبا. وكان مفوّض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، وجّه في تموز/يوليو رسائل إلى الدول الخمس محذراً من "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، بينها خطر سوء المعاملة والاحتجاز التعسّفي.

وكانت محاولات سابقة لنقل مهاجرين إلى دول ثالثة قد واجهت عقبات قضائية وسياسية، أبرزها خطة بريطانيا السابقة مع رواندا ونموذج المراكز الإيطالية في ألبانيا، فيما ترى الحكومات الداعمة للخطة الجديدة أنّ الإطار الأوروبي الذي أُقرّ في 2026 يوفّر أساساً قانونياً أكثر وضوحاً.

ويشير الانتقال الحالي من المبادرات الثنائية إلى مشروع تشارك فيه خمس دول أوروبية إلى محاولة إنشاء نموذج مشترك يمكن أن يستخدم على نطاق أوسع إذا نجحت التجربة الأولى. لكنّ الخطة لا تزال في مرحلة التفاوض، ويبقى تنفيذها مرتبطاً بالتوصّل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المضيفة وتحديد آليات التمويل والإدارة والرقابة القانونية وضمان حقوق الأشخاص الذين سيُنقلون إلى المركز.