رواندا تقاضي بريطانيا بعد إلغاء اتفاقية اللجوء وتطالب بمستحقّات مالية
رواندا ترفع قضية تحكيم ضد الحكومة البريطانية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بسبب اتفاقية اللجوء المُلغاة، وتؤكد أن مدفوعات بملايين الجنيهات ما زالت مستحقة.
-
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أرشيف)
رفعت رواندا دعوى تحكيم ضد الحكومة البريطانية بشأن اتفاقية اللجوء المثيرة للجدل التي ألغتها لندن بعد وصول رئيس الوزراء حينها، كير ستارمر، إلى السلطة في تموز/يوليو 2024.
وكانت بريطانيا دفعت لرواندا نحو 240 مليون جنيه إسترليني (330.9 مليون دولار) قبل إلغاء الاتفاق. وقالت كيغالي إن لندن طلبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 التنازل عن دفعتين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، مستحقتين في نيسان/أبريل 2025 ونيسان/أبريل 2026.
وأضافت رواندا أنها أبدت استعداداً لترتيبات جديدة إذا تم إنهاء المعاهدة رسمياً والتفاوض على شروط مالية بديلة، لكن المحادثات لم تكتمل.
وأضافت كيغالي "المبالغ لا تزال مستحقة" بموجب المعاهدة، بعد تأكيد بريطانيا أنها لن تسدّد أي مدفوعات إضافية.
وبحسب البيان، فقد أُحيل الملف إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واتهمت رواندا لندن بخرق بنود الترتيبات المالية، وبإعلان "موت" الاتفاق من دون إخطار مسبق.
يذكر أن الاتفاقية بين البلدين ترجع إلى شهر نيسان/أبريل من عام 2022، وكانت تقضي بإرسال بعض طالبي اللجوء الواصلين إلى بريطانيا عبر القناة الإنكليزية إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك.