شركة "لافارج" للإسمنت تتهيأ للعودة إلى شمال سوريا بحماية أميركية

بعد توقف لم يدم طويلاً، تظهر المؤشرات أنّ شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت بدأت الاستعداد لترميم مبنى شركتها في المنطقة التي تفصل بين محافظة الرقة ومدينة عين العرب بريف حلب الشمالي، وذلك للاستفادة من قرار وزارة الخزانة الأميركية باستثناء مناطق سيطرة "قسد" من قانون العقوبات الأميركية (قيصر). 

وأكدت مصادر الميادين أنّ مهندسين وفنيين وعمالاً وصلوا مطلع الأسبوع الفائت إلى مقر المعمل في بلدة صرين بريف حلب الشمالي، وبدؤوا بأعمال ترميم وتجهيز داخل المبنى، بعد نحو 3 سنوات على توقف عمل الشركة في العام 2019، عقب عملية "نبع السلام" التي شنتها تركيا ضد "قسد" على الشريط الحدودي.  

وكشف المصدر، أنّ الشركة الفرنسية بدأت أعمال الترميم بعد تلقي وعود أميركية بتأمين الحماية لطواقم العمل، متوقعاً أن تنهي الشركة أعمال الصيانة خلال فترة قصيرة، وتعلن عودة عملها في مناطق سيطرة قسد. 

وتزامن ذلك مع عدة زيارات قام بها التحالف الدولي إلى مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشمالي، مع بدء عمليات ترميم داخل قاعدة خراب عشك الذي انسحب منها بعد هجوم "نبع السلام" وقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب الكامل من سوريا، والتراجع لاحقاً والبقاء في محيط حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والحسكة.

ويواجه القرار الأميركي صعوبات في التنفيذ، لجهة عدم توفر البنى التحية في منطقة سيطرة "قسد" ودمار معظمها نتيجة قصف طيران التحالف، إضافة إلى عدم وجود نظام عمل مالي ومصرفي مستقل ومعابر ومطارات تساعد على تسهيل عمل الشركات الراغبة بالاستثمار، وعدم وجود ضمانات أمنية بسلامة أفراد وعناصر هذه الشركات.

ويبدو أنّ واشنطن تستعجل إدخال استثنائها مرحلة التنفيذ في محاولة لاستقطاب شركات للعمل في مناطق سيطرة "قسد"، لذلك تعمل على إعداد خطة انتشار جديدة، يتوقع أن تعود في إثرها إلى قواعد انسحبت منها في ريف حلب والرقة.

وأوقفت شركة لافارج للإسمنت عن العمل بين عامي 2014 و2016 نتيجة الاشتباكات بين "قسد" و"داعش" آنذاك، قبل أن تعود للعمل وتتوقف مجدداً في العام 2019.

وتواجه الشركة اتهامات في المحاكم الفرنسية بدعم الإرهاب ودفع إتاوات لتنظيم داعش" لضمان استمرار عملها"، وهو ما اعترفت به لاحقاً.