شلّ النقل العام جعل يومَ باريس أشبه بـ"سيرك"

عاشت العاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، يوماً أسوداً في ظلّ الإضراب شبه الشامل الذي نفذته النقابات العمالية في قطاع النقل العام، وأدى إلى شلل الحياة في جميع قطاعاتها. وحدوث فوضى وإضطراب لم يشهدها الباريسيون منذ العام 2007، وهو تاريخ أوسع إضراب لقطاع المواصلات العامة.

أرادت النقابات التي تفاوض إدارة قطاع النقل العام، استعراض قوتها ومطالبها المزمنة في الوقت نفسه. ففي حين تمكنت من شلّ غالبية خطوط النقل تحت الأرض وفوقها، أبقت على بعض الخطوط في العمل، ولكن بشكل جزئي. ما أوصل رسالة إلى الحكومة بأن النقابات عازمة وبجدية في تحركها الذي سوف يكون تصاعدياً في حال لم تلب الإدارة مطالبها.

وجددت النقابات تأكيدها على إقتراح بزيادة الأجور بنسبة 2.7% في المتوسط لعام 2022، موضحةً أنّ "تقاسم الأرباح يمكن أن يكون أعلى من السنوات السابقة". هذا مقابل وعد من الإدارة بزيادة 0.4% تعتبرها الأوساط النقابية إستفزازاً بعد عامين من جائحة وباء كورونا، التي إستجاب خلالها موظفو قطاع النقل لضمان إستمرار العمل بالرغم من الخطر والمعاناة، وبالرغم من ظروف المعيشة الصعبة في ظلّ تضخم تجاوز 3%، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.

بالنسبة إلى الأمين العام لنقابات "سي جي تي"، التي يسيطر عليها اليسار الفرنسي، برتراند هاماش، فإنّ الإدارة "تصم آذانها عن مطالبة الإتحاد النقابي بإعادة تقييم سنوية بنسبة 3% على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وقدمت نقابة القوة العمالية إشعاراً بالإضراب "المفتوح لأن التضخم وسعر الطاقة الذي ينفجر يؤديان إلى خسائر فادحة في أوساط العاملين والموظفين".

بالعودة إلى إنعكاسات الإضراب، فقد بدت باريس منذ الصباح، في حال من الفوضى والغضب. عشرات آلاف الموظفين والعمال والتلامذة عجزوا عن الوصول إلى أماكن عملهم، ووجدوا أنفسهم في حال من الشلل التام أمام مداخل المترو أو على الأرصفة التي سادها الصمت. في محطات المترو، التي أبقى عليها المضربون جزئياً تحول الأمر إلى ما يشبه السيرك، مع تدفق الفرنسيين في محاولة للحصول على مقعد أو الوقوف في الحافلات التي فاقت طاقتها الإستيعابية.

إنّه "السيرك"، قال فرنسيون كثر وهم يتابعون شاشات تقدم المعلومات عن حركة القطارات التي تعمل بشكل جزئي، فيما إنتشر المئات من أعضاء النقابات داخل أنفاق المترو لإرشاد المواطنين إلى أسباب الإضراب وطلب العون والصبر لتحقيق مطالبهم.

وفي ساحات باريس، أخليت الساحات من الباصات المضربة، وحلّ مكانها سيارات التاكسي الخاص، الذي وفي الأيام العادية يعجز عن تلبية طلب المواطنين. وتهافُت المضطرون للذهاب إلى أعمالهم على محطات التاكسي للظفر بواحدة، فيما باءت بالفشل محاولات الآلاف الذين عادوا إلى منازلهم.

مئات الشركات العاملة في باريس والضواحي توقفت عن العمل، ولجأ بعضها إلى تكليف الموظفين بالعمل عن بعد لتسيير الأعمال، فيما شهدت الجامعات والمدارس شللاً تاماً، ولم يأت إلى مقاعد الدراسة سوى عدد قليل ممن توفرت لهم فرصة الوصول بأعجوبة.

أمّا السيارات الخاصة تحركت بكثافة بديلاً للمواصلات العامة، ما أدت إلى إزدحامٍ هائل سدّ الطرق والساحات والأوتوسترادات، ودفع بمئات رجال الشرطة إلى محاولة فتح الطرقات.

مرة جديدة، تثبت النقابات بوحدتها وتعاونها فعاليتها وقوة ضغطها، بعدما وصل قادتها إلى طريق مسدود مع الإدارة، وتخلت الحكومة عن لعب دور إيجابي، هي في الأساس مستنكفة عنه، وسط تكاثر الحديث عن نية الحكومة الحالية أو التي ستليها في حال فوز إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، الشروع في تخصيص قطاع النقل إلى جانب نوايا تخصيص قطاعات عامة أخرى.