عقب أزمة المحكمة الدستورية.. أوربان يتهم رئيس الوزراء البولندي بتدبير انقلاب
رئيس الوزراء الهنغاري السابق فيكتور أوربان يتهم نظيره البولندي دونالد توسك بتدبير انقلاب وانتهاك الدستور، وسط تفاقم الأزمة السياسية وتنازع الصلاحيات حول المحكمة الدستورية في وارسو.
-
متظاهرون أمام مبنى المحكمة الدستورية البولندية بعد أن أعلنت المحكمة تعليق مهام رئيسها بوجدان شفيتشكوفسكي الذي كان يشغل منصب نائب وزير العدل في حكومة حزب القانون والعدالة في وارسو ببولندا يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026
أعرب رئيس الوزراء الهنغاري السابق فيكتور أوربان، اليوم الأحد، عن دعمه للرئيس البولندي كارول نافروتسكي، متهماً رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بمحاولة تنفيذ انقلاب.
وأكد أوربان، في منشورٍ عبر منصة "إكس"، أن ما شهدته العاصمة وارسو يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور البولندي، معتبراً أن توسك انحدر للوصول إلى تدبير انقلاب ضد شعبه.
What we witnessed yesterday in Warsaw was a blatant violation of Poland’s constitution. I never thought @donaldtusk would sink to such depths as to stage a coup d’état against his own people. I sincerely hope President @NawrockiKn succeeds in his efforts to uphold Poland’s constitutional order. Our hearts go out to the Polish people.
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2026
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تفاقم الأزمة السياسية المحيطة بالمحكمة الدستورية البولندية، عقب محاولة السلطات الحالية إعفاء رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتلومي سوخانسكي من مهامهما، بطلب من وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك لرفع الحصانة عنهما وملاحقتهما جنائياً بتهمة عرقلة "سير العدالة".
تنازع الصلاحيات واحتجاجات ميدانية
وفي التفاصيل، أعلنت القائمة بأعمال رئيس المحكمة الدستورية، آنا كورفين بيتروفسكايا، عبر موقع المحكمة، تعليق مهام القاضيين، فيما أكدت الصفحة الرسمية للمحكمة على منصة "إكس" تعرض الموقع لاستيلاء غير قانوني، مشددةً على أن سفينتشكوفسكي ما يزال في منصبه وأن بيتروفسكايا لا تملك هذه الصلاحيات.
يُذكر أن متظاهرين حاصروا مبنى المحكمة وسط محاولات لاختراق الحواجز، أبلغت إثرها بيتروفسكايا عن تهديدات لحياة القضاة ونفذت الشرطة عمليات اعتقال.
وعلى إثر ذلك، قطع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي زيارة خارجية وعاد إلى وارسو، فيما وصف زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي الأحداث بأنها مرحلة جديدة من "انقلاب حكومي متصاعد".
ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة دستورية في بولندا تتعلق بشرعية عدد من القضاة المعينين في المحكمة الدستورية، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الحالية والمعارضة حول سيادة القانون واستقلال القضاء.
ويشهد ملف التعيينات القضائية في بولندا خلافاً سياسياً مستمراً، ما أدى إلى وصول أعمال المحكمة الدستورية إلى "حالة من الشلل".