غانا وبوركينا فاسو توقعان اتفاقاً دفاعياً لتأمين الممرات التجارية

وقّعت غانا وبوركينا فاسو اتفاق تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز أمن الممرات التجارية الرئيسية بين البلدين وتوفير مواكبة أمنية وعسكرية لحركة البضائع، في خطوة تستهدف حماية طرق الإمداد الحيوية من التهديدات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

ووقّع الاتفاق عن الجانب الغاني وزير الدفاع بالإنابة، كاسيل أتو باه فورسون، وعن بوركينا فاسو وزير الدولة ووزير الحرب والدفاع الوطني والمحاربين القدامى، اللواء سيليستان سيمبوري. وتؤكّد وزارة الدفاع الغانية أنّ فورسون يشغل حالياً منصب وزير الدفاع بالإنابة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من البلدين، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الغانية، الفريق وليام أغيابونغ، وسفير بوركينا فاسو لدى غانا، ديفيد كابري. وينصّ الاتفاق على إقامة إطار للتنسيق الأمني وتوفير الحماية والمواكبة على الممرات التجارية العابرة للحدود، بما يسمح بتأمين حركة الشاحنات والبضائع والإمدادات بين البلدين.

وتهدف الخطوة، بحسب الجانب الغاني، إلى حماية النشاط الاقتصادي وسلاسل الإمداد وتعميق التعاون الدفاعي مع بوركينا فاسو، في وقت تؤثر فيه الهجمات المسلحة وانعدام الأمن في أجزاء من منطقة الساحل في حركة النقل والتجارة البرية. 

وتكتسب الممرات الغانية أهمية استراتيجية بالنسبة إلى بوركينا فاسو، الدولة غير الساحلية التي تعتمد على شبكات الطرق الممتدة إلى موانئ دول غرب أفريقيا لتأمين وارداتها وصادراتها. وتشكّل غانا إحدى بواباتها البحرية، فيما يرتبط ميناء تيما بحركة التجارة المتجهة شمالاً نحو بوركينا فاسو، الأمر الذي يجعل استقرار الطريق التجاري بين البلدين مسألة اقتصادية وأمنية في آن واحد. ويمكن لأيّ اضطراب أمني على هذه المسارات أن يؤثر في نقل المواد الغذائية والوقود والسلع التجارية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين بالنسبة إلى التجار وشركات الشحن.

وفي سياق مسار التقارب بين أكرا وواغادوغو، وقّع البلدان، في شباط/فبراير 2026، 7 اتفاقات ثنائية بعد اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة للتعاون، شملت الأمن والتجارة والنقل والتعاون عبر الحدود. واتفق الجانبان حينها على وضع إطار أمني جديد لتعزيز تبادل المعلومات والإنذار المبكر والاستجابة المشتركة للتهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرّف المسلح، إضافة إلى اتفاق للنقل والعبور البري وتفاهمات بشأن إدارة المناطق الحدودية.

ويأتي الاتفاق في ظلّ استمرار التهديدات المسلحة في بوركينا فاسو ومناطق أخرى من الساحل، ما يدفع الدول الساحلية المجاورة إلى تعزيز إجراءات حماية حدودها وممراتها التجارية. وتسعى غانا في الوقت نفسه إلى منع انتقال التهديدات جنوباً وحماية النشاط التجاري مع جارتها الشمالية، بينما تحتاج بوركينا فاسو إلى إبقاء ممراتها نحو الساحل مفتوحة وآمنة لضمان تدفّق السلع والإمدادات. وبذلك يجمع الاتفاق الجديد بين بعد أمني مرتبط بمواجهة المخاطر العابرة للحدود وبعد اقتصادي يرتبط بحماية التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس اتجاهاً متزايداً نحو ربط التعاون الدفاعي بأمن الممرات الاقتصادية في غرب أفريقيا.