فرنسا: شكوى ضد شركات أسلحة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في اليمن

3 منظّمات غير حكومية تقدّم شكوى في باريس ضد 3 شركات بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في اليمن.

  • يمنيون يتفقدون منازلهم بعد تدميرها في غارة جوية شنها التحالف السعودي في العاصمة اليمنية صنعاء (أرشيف)
    يمنيون يتفقدون منازلهم بعد تدميرها في غارة جوية شنها التحالف السعودي في العاصمة اليمنية صنعاء (أرشيف)

أعلنت 3 منظمات غير حكومية، اليوم الخميس، تقديم شكوى في باريس ضد شركات "داسو" و"تاليس" و"أم بي دي آ فرانس" بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، بسبب بيعها السعودية والإمارات أسلحة استُخدمت ضد مدنيين في اليمن.

وأوضحت عضو المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، كانيل لافيت، أحد الأطراف المدنية في الشكوى، أنّ هذه الشركات الـ 3 "تصدّر أسلحة إلى التحالف (بقيادة السعودية)، وهي على علم بأنّه يرتكب جرائم حرب منذ عام 2015 في اليمن".

كما تتهم المنظمات هذه الشركات بـ"التواطؤ" في جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية، في أيار/مايو الماضي، أنّ "إجمالي عدد الشهداء والجرحى، خلال 2600 يوم من عدوان التحالف على اليمن (في حينها)، بلغ 46374، بينهم 17775 شهيداً، و28599 جريحاً".

وفي الأول من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، والتابعة للأمم المتحدة، أنّ أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جرّاء الحرب التي يشنها التحالف السعودي على البلاد، والمستمرّة منذ أكثر من 7 أعوام.

وتتهم المنظمات غير الحكومية مجموعة "داسو" بأنّها سمحت بشنّ هجمات "ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية"، عبر بيعها طائرات، وخصوصاً تأمين صيانة 59 طائرة من طراز ميراج، حصلت عليها الإمارات، المشارِكة في التحالف، الأمر الذي سمح بمواصلة "تشغيلها"، وفق ما أوضحت لافيت.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أنّ بيع الإمارات 80 طائرة رافال، في كانون الأول/ديسمبر، يمكن تفسيره بأنه "تشجيع" على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

أمّا شركة "أم دي بي آ فرانس" فهي مستهدَفة بسبب تصديرها صواريخ "ستورم شادو" و"سكالب" إلى قوى التحالف، بينما تُتَّهَم "تاليس" بتزويدها بنظام التوجيه الصاروخي "داموكليس وتاليوس"، وفق المصدر نفسه. 

وأكدت كانيل لافيت أنه "إذا قدّمنا أسلحة إلى جهة، يُشتبه في ارتكابها جرائم متكررة، فإننا نسهّل ارتكاب هذه الجرائم". 

 "1000 هجوم على المدنيين"

وكشفت وسيلة الإعلام الاستقصائية الفرنسية، "ديسكلوز"، في نيسان/أبريل 2019، وجود مذكِّرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية، تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2018، تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في اليمن.

وقالت المنظمة اليمنية، "مواطنة"، وهي طرف مدني أيضاً، إلى جانب المنظمة غير الحكومية الفرنسية "شيربا"، إنّها وثَّقت "1000 هجوم على المدنيين"، خلّفت "ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل و4 آلاف جريح"، بسبب "الأسلحة الحديثة" التي بيعت للإمارات والسعودية، وفق مديرها التنفيذي، عبد الرشيد الفقيه.

وقال الفقيه "أبلغنا إلى الجميع هذه الهجمات: فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.. لكنها لم تُوقف تصدير الأسلحة".

واتّهم الفقيه "الدول الغربية بأنها لا تبدي الاندفاع ذاته للمطالبة بتحقيقات دولية في جرائم حرب في اليمن، كما في أوكرانيا ضد القوات الروسية".

وتساءل: "إذا قُتل أشخاص بأسلحة أوروبية أو أميركية، فلا نعير اهتماماً بالقتلى. لكن حين تكون الأسلحة روسية، فالأمر مغاير. فهل الأسلحة الأوروبية لطيفة؟".

وتلاحق 3 منظمات غير حكومية، بينها "مواطنة"، منذ عام 2018، في إيطاليا شركة الأسلحة "آر دبليو أم إيطاليا"، نتيجة اتهامها بتزويد قنابل تسببت بمقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال عام 2016 في شمالي اليمن.

كما قدّمت 5 منظمات غير حكومية، بينها "مواطنة" ومنظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، شكوى عام 2019 أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق 11 شركة أسلحة أوروبية، بينها "داسو" و"تاليس" و"أم دي بي آ" و"إيرباص".