فرنسا: مشروع قانون "اعتذار" إلى الحركيين الجزائريين

بعد 60 عاماً على تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، تباشر "الجمعية الوطنية" في فرنسا، الخميس، نقاش مشروع قانون "اعتذار" إلى الحركيين الجزائريين، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، وعاشوا "مأساة" في فرنسا بعد نهاية الحرب.

ويُعتبر المشروع ترجمة قانونية لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 أيلول/سبتمبر في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين.

يشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة

يريد ماكرون، عبر القانون، المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"الدَّين" تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا، في إثر وصولهم إلى فرنسا، "ظروفاً غير لائقة". 

ويُعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي طَلب "الاعتذار" إلى الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قلّ نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر، التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثلما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل بشأن الأمة الجزائرية.   

وقالت الوزيرة المنتدبة والمكلَّفة شؤونَ الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، "إنها صفحة قاتمة لفرنسا". وأوضحت داريوسيك أن "نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع أُنشئت خصيصاً لهم". 

ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ"الخدمات التي قدّمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة، والتي خدمت فرنسا، ثم تخلت عنهم في أثناء عملية استقلال هذا البلد".

وجُنِّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962. ويعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لـ90 ألفاً من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.

وينص مشروع القانون على "التعويض" عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.

وأوضحت مقررة مشروع القانون، والمنتمية إلى حزب ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، باتريسيا ميراليس، بأن التعويض يشمل "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم، والذين استُقبِلوا بعد عام  1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاءوا معهم أو وُلدوا هنا". 

وأضافت ميراليس "أننا نقدّر أنه يمكن تقديم 6 آلاف ملف اعتباراً من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم"، مشيرةً إلى أنها ستدافع عن تعديل "من أجل دمج حالات معيّنة، لا يشملها التعويض، في النسخة الحالية".

ورُصدت 50 مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 من أجل صَرف التعويضات. 

ردود فعل الأحزاب

يُذكر أنه تمّ، في عام 2018، إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى 4 سنوات لأبناء الحركيين.

وأشار النائب اليساري المعارض، ديفيد حبيب، إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة "الرئيس - المرشح"، لكنه شدد على "ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، على نحو يتماشى مع المعاناة التي مروا فيها". وسيصوّت "الحزب الاشتراكي" لمصلحة مشروع القانون. 

وأعلن النائب ألكسيس كوربير أن حزبه اليساري، "فرنسا المتمردة"، لن يعارض "النص الذي يمثّل خطوة إلى الأمام، من وجهة نظر تاريخية". أمّا اليمين واليمين المتطرف، اللذان يتوددان عادة إلى الناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقداً. 

وسخرت رئيسة "التجمع الوطني"، مارين لوبن، من "السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون". 

وقالت نائبة من حزب "الجمهوريين" إن "ماكرون ينفّذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه". 

وردت باتريسيا ميراليس بـ"أننا لسنا مدافعين جدداً عن الحركيين، قبل 6 أشهر من الانتخابات، على عكس اليمين واليمين المتطرف اللذين أعادا مؤخرا فقط التركيز على الملف". 

وكان 33 نائباً من حزب "الجمهوريين" طلبوا من الرئيس إيمانويل ماكرون، في تموز/يوليو، تقديم "تعويضات خاصة" إلى الحركيين.