قدامى المحاربين في زيمبابوي يطعنون أمام المحكمة بشأن تمديد ولاية الرئيس

رفع ستة من قدامى حرب التحرير في زيمبابوي دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد مشروع تعديل دستوري يقضي بتمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، ما قد يسمح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وينص التعديل المقترح على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من الانتخاب الشعبي المباشر، وهو ما يعارضه المدعون باعتباره ينتهك الدستور ويهدف بالأساس إلى إطالة ولاية منانغاغوا.

ويقول ممثلو قدامى المحاربين إن المشروع يتجاهل متطلبات الاستفتاء الوطني التي تنص عليها الضمانات الدستورية لتغيير قواعد ولايات الرئاسة.

ويرى المتحدّون أن المصادقة على التعديل في البرلمان التي يهيمن عليها حزب زانو-بي‌أف الحاكم ستؤدي إلى تجاوز ضمانات دستورية أساسية، فيما ردّ متحدث باسم الحكومة بأن الدعوى تمثل رأي ستة أفراد فقط من بين آلاف قدامى المحاربين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الخلافات حول مستقبل القيادة في زيمبابوي، حيث كان المشروع قد حظي بدعم من مجلس الوزراء ويواجه انتقادات من المعارضة التي تعتبره محاولة لتمديد حكم منانغاغوا بعد انتهاء ولايته الأصلية المقررة في 2028.