قمة "العلمين" تبحث أزمات السودان والقرن الأفريقي.. ومصر تدعو لخفض التوتر
اجتماعات أفريقية في العلمين تجمع قادة القارة على وقع الحرب في السودان والتوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ومساع لتسريع التكامل الاقتصادي والتجارة القارية ومشروعات الربط بين دول حوض النيل.
-
صورة تذكارية للرؤساء والقادة المشاركون في أعمال الدورة الثامنة لاجتماع قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي المنعقدة بمدينة العلمين الجديدة في مصر 2026
تصدّر ملفا الحرب في السودان والتصعيد المتسارع في القرن الأفريقي الاجتماعات السياسية التي استضافتها مدينة العلمين المصرية، الأحد، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي وقمة تشاورية تجمع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال.
وأكد الاتحاد الأفريقي أنّ الاجتماع التنسيقي الثامن انطلق في العلمين بمشاركة قادة وممثلين عن الاتحاد والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل وتنفيذ أولويات "أجندة أفريقيا 2063".
السيسي والبرهان يبحثان إنهاء الحرب بالسودان
وفي أحدث اللقاءات السياسية على هامش الاجتماعات، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تطورات الحرب وسبل الدفع نحو تسوية سياسية تنهي الأزمة في السودان.
وقالت الرئاسة المصرية إنّ السيسي أكد دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية، مشدّداً على استمرار القاهرة في تحرّكاتها الإقليمية والدولية للمساهمة في إنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية.
بدوره، أكد البرهان تقديره للدعم السياسي والإنساني الذي تقدّمه القاهرة للسودان وللسودانيين الذين لجأوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وشدّد على رفضه المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية والقوى المسلحة والكيانات الموازية. كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة والخرطوم في مرحلة إعادة الاستقرار والتنمية.
قمة رباعية في ظل توترات القرن الأفريقي
وجاء لقاء السيسي والبرهان بالتزامن مع قمة "العلمين" التشاورية التي تجمع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال للتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت رسمياً عقد القمة بالتوازي مع اجتماع الاتحاد الأفريقي.
وتأتي القمة في وقت يشهد القرن الأفريقي تدهوراً بالعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا وقطع أسمرا علاقاتها الدبلوماسية مع أديس أبابا، إلى جانب تبادل إجراءات دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، في وقت تجدّد فيه القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة "تحرير شعب تيغراي". وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي أعربت، يوم الخميس، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، داعية الأطراف إلى ضبط النفس والحوار.
"أزمة إثيوبيا داخلية ولا علاقة لمصر بها"
وردّت القاهرة على موقف المفوضية، حيث قال مصدر مصري مطلع إنّ بلاده تستغرب إدراجها في سياق الأزمة الإثيوبية، مؤكداً أنّ الصراع الحالي في إثيوبيا شأن داخلي وأنّ مصر لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد المصدر على أنّ السياسة المصرية الرسمية تقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحسن الجوار، معتبراً أنّ ربط القاهرة بالأزمة الداخلية الإثيوبية لا يساعد على خفض التصعيد.
ويأتي الموقف بعد توتر دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا، عقب إعلان إثيوبيا دبلوماسياً مصرياً شخصاً غير مرغوب فيه، وردّ مصر بإجراء مماثل بحق دبلوماسي إثيوبي.
"لا للتدخّلات الخارجية وإدارة الأنهار بالحوار"
وفي كلمته أمام الاجتماع التنسيقي الأفريقي، أكد السيسي رفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، داعياً إلى احترام السيادة ووحدة الأراضي وحسن الجوار. كما دعا إلى التعامل مع القضايا العابرة للحدود، ومنها الموارد الطبيعية والأنهار المشتركة، على أساس التعاون والحوار والقانون الدولي وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
وقال إنّ "لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، لكنّ ممارسة هذا الحق ينبغي ألا تسبب أضراراً لدول أخرى". وتتزامن هذه الرسائل في ظل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل، إذ تطالب القاهرة باتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، بينما تؤكد أديس أبابا أن المشروع تنموي ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب.
دفع نحو التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي
وبالتوازي مع الملفات الأمنية والسياسية، دفعت مصر خلال اجتماعات "العلمين" باتجاه تسريع التكامل الاقتصادي الأفريقي. وأكد السيسي ضرورة التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وربط الاقتصادات الأفريقية عبر شبكات النقل والطاقة والممرات اللوجستية وسلاسل القيمة، بهدف زيادة التجارة البينية ودعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال إنّ "القارة ينبغي ألا تبقى مجرد مصدر للمواد الأولية"، داعياً إلى توسيع عمليات التصنيع وإضافة القيمة داخل أفريقيا. ويُعدّ الاجتماع التنسيقي لمنتصف العام المنتدى الأساسي الذي يجمع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القاري وتقسيم العمل بين مؤسسات الاتحاد.
"فيكميد".. ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط
وفي سياق آخر، تدفع القاهرة أيضاً بمشروع "فيكميد" (VICMED) لإنشاء ممر نقل متعدد الوسائط يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط مروراً بدول حوض النيل.
ويهدف المشروع إلى دمج النقل النهري والطرق والسكك الحديدية، بما يسهم في تحسين حركة التجارة وربط الدول الحبيسة بالموانئ والأسواق الإقليمية والدولية.
وتؤكد بيانات "بنك التنمية الأفريقي" أنّ المشروع انتقل إلى المرحلة الثانية من دراسات الجدوى، وأنّ إجراءات فنية واستشارية متعلقة بالدراسات البيئية والاجتماعية واختيار مسار المشروع استمرت خلال عامي 2025 و2026. وتطرح مصر المشروع في إطار أوسع لتحويل شبكات النقل إلى ممرات تنمية تربط مناطق الإنتاج بالمصانع والموانئ والأسواق، وتجمع النقل بالطاقة والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية.
كما أكد الاتحاد الأفريقي أنّ اجتماع "العلمين" يستهدف تحويل التنسيق بين الدول والتجمعات الإقليمية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ضمن "أجندة 2063"، فيما شددت القاهرة في الجلسة الختامية على مواصلة العمل مع الدول الأفريقية من أجل قارة أكثر أمناً واستقراراً وتكاملاً.