التغيُّر المناخي.. هل تتجاوز نتائج غلاسكو سياسات الهيمنة على الطاقة؟

في إثر انتهاء قمة "مؤتمر الأطراف الـ 26" في غلاسكو (COP 26)، تكثر التعليقات على نتائج المؤتمر ومخرجاته، ومنها الاتفاق الصيني - الأميركي، وسط تساؤلات عن جدّية هذه النتائج، وخصوصاً أن مجموعة، لا يستهان بها من الدول المشاركة، هي نفسها التي تقع على عاتقها مسؤولية التغيُّر المناخي.

وهذه الدول هي التي وقّعت الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن تبعها في اتفاقية "كيوتو"، ثم "باريس". فهل تحاول هذه الدول إيجاد صكوك براءة لنفسها، أم أنها تحاول استصلاح مشاريعها المناخية السابقة، والتي استنفدت أغلبية موارد الطاقة المُلوّثة في الدرجة الأولى، وبسط سيطرتها على موارد طاقة نظيفة ومتجددة، في إطار مسعى جديد لهيمنتها على الطاقة، ضمن إطار غلافي، هو الخوف من تغير المناخ والانبعاثات وتخفيف  ظاهرة الاحتباس الحراري.

الاحتباس الحراري نتاج استخدام الدول الغنية الوقودَ الأحفوري

يدرس العلماء، منذ نحو ثلاثين عاماً، ظاهرةَ "الاحتباس الحراري"، والتي تبيَّن لهم فيما بعد أنها غير كافية لتوصيف التغيُّرات الفيزيائية التي يتعرض لها الكوكب، فكرّسوا مصطلح "التغيُّر المناخي"، لأن المناطق الباردة قد تصبح أيضاً أكثر برودة بفعل هذا التغير. 

وأبرموا في الماضي عدّة اتفاقيات، وفقاً لما توصَّلوا إليه من نتائج سلبية بشأن المناخ، سببها الأساسي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) المرتفعة، والناتجة من الاستهلاك الكبير جداً للوقود الأحفوري منذ عام 1850. لكن المفارقة أن هذه الانبعاثات مصدرها الأكبر هو الدول الصناعية، الاستعمارية بالذات، والتي قامت بالإطباق على مصادر الطاقة. وأبرزها في ذاك الزمن الوقود الأحفوري. ثم، بعد هذه النتائج البيئية الكارثية، عادت لتبرم الاتفاقيات، وتُلزم بها الدول التي تحمّلت التبعات. 

يُبين موقع "كاربون بْريفْ"، المتخصّص بمجال تغيُّر المناخ ودراسة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحديداً، أن صُلب النقاش فيما يُسمى "العدالة المناخية"، يجب أن يبدأ من المسؤولية التاريخية لهذه الدول الصناعية. ويشير إلى أن البشر أطلقوا نحو 2504 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ عام 1850، وهو رقم يتوافق مع البيانات التي قدَّمتها الهيئة الحكومية الدولية والمعنية بتغيُّر المناخ ومشروع الكربون العالمي، وهو جهد دولي لقياس انبعاثات الكربون والمصارف كل عام، تاركاً أقل من 500 غيغا طن من خزينة انبعاث أكسيد الكربون، لتبقى مسألة التغير المناخي ضمن اتفاقية الـ1.5C (1.5 درجة مئوية).

وبحسب الموقع، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في التصنيف العالمي، باعتبارها المسؤولة عن إنتاج أكثر من 509 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، منذ عام 1850 حتى عام 2021، وهي مسؤولة عن أكبر حصة من الانبعاثات التاريخية، بنحو 20 في المئة من الإجمالي العالمي. 

الوقود الأحفوري.. منافع الدول الغنية من معاناة الدول الفقيرة

يرى عالم المناخ الأميركي، المختصّ بدراسات التغير المناخي، أستاذ جامعة ستانفورد ومعهد ستانفورد لبحوث البيئة، نُوا ديفينباو، في دراسة أنجزها عام 2018 ونُشرت عام 2019، أن الدول الغنية انتفعت، بصورة غير متلائمة، من العوامل التي تسبَّبت بظاهرة الاحتباس الحراري، بينما عانت الدول الفقيرة، على نحو غير متلائم، من تبعات هذه الظاهرة وتأثيراتها.

تُظهر نتائج الدراسة أيضاً أنه، بالإضافة إلى المنافع المباشِرة للدول الغنية من استخدام الوقود الأحفوري، فإن دولاً كثيرة أصبحت أغنى، جرّاء نتائج "الاحتباس الحراري". كما أنه لم تقتصر معاناة الدول الفقيرة على أنها لم تشترك في منافع استخدام الوقود الأحفوري، بل أصبحت أكثر فقراً - طبقاً للتصنيف المستخدَم في الدراسة - جراء استهلاك الطاقة من جانب الدول الغنية. وتقديراً لأثر النمو الذي حدث في الدول الغنية بفعل استخدام الطاقة المسبِّبة للاحتباس الحراري، والذي دفعت ضريبته الدول الفقيرة، فإن التحول إلى مصادر الطاقة ذات الانبعاث الكربوني القليل في المستقبل، سيشكّل منافع إضافية للدول الغنية على حساب الدول الفقيرة أيضاً.

الوقود الأحفوري يشكّل تحدياً لقمة غلاسكو

أمّا ما تمَّت مناقشته والمفاوضة بشأنه في قمة غلاسكو (COP26)، فهو مسألة استخدام الوقود الأحفوري، وخصوصاً الفحم الحجري وغاز الميثان. وتوصّلوا إلى مسوّدة أولية تنصّ على "تسريع التخلص التدريجي من الفحم، ووقف الدعم لمشاريع الوقود الأحفوري"، إلاّ أن الاعتراضات جعلت الصيغة النهاية للبند المتفق عليه، هي "تكثيف الجهود لتقليل استخدام الفحم من دون أنظمة التقاط (لثاني أكسيد الكربون)، وإنهاء الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري".

وبينما دعا النص النهائي للقمة إلى"تكثيف الجهود" و"إنهاء الدعم"، يُظهر تقرير نُشِر في حزيران/يونيو الماضي (تابع لشبكة "رين 21" المعنية بسياسات الطاقة النظيفة، والتي شاركت في القمة)، أنَّ استخدام الوقود الأحفوري لا يزال على درجة الارتفاع نفسها التي كان عليها قبل عشر سنوات. وقالت "رين 21" إنَّ استخدام الوقود الأحفوري، بالنسبة إلى مجمل مصادر الطاقة العالمية، بلغ 80.2% في عام 2019، مقارنة بـ 80.3% في عام 2009، في حين أنَّ الطاقة المتجددة، مثل الرياح وتلك المستمَدّة من الشمس، شكَّلت 11.2% في عام 2019، ارتفاعاً من 8.7% عام 2009.

من هنا، تَظهر التساؤلات بشأن الالتزام الفعلي للدول الغنية والمسؤولة عن النسبة الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكانت علّقت آنذاك رنا أديب، المديرة التنفيذية لـ"رين 21"، وقالت إن "وعود السياسات المناخية، طوال السنوات العشر الماضية، كانت في معظمها كلاماً فارغاً"، وأن "حصة الوقود الأحفوري من إنتاج الطاقة العالمية لم تتحرك إنشاً واحداً".

وخرج أيضاً نص آخر عن قمة غلاسكو، اعتُبر محور خلاف، وهو الحديث عن المبالغ المخصَّصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل تسبُّباً بالتغيرات المناخية، لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها. وكانت دول الشمال وعدت في عام 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب، لتصل إلى مئة مليار دولار سنوياً، اعتباراً من عام 2020. لكنها لم تفِ بعدُ بوعودها، الأمر الذي زاد في استياء الدول النامية، وسط أزمة صحية تزيد في أعبائها.

وبعد ضغوط أميركية وأوروبية، تمَّ حذف نص من الاتفاق يشير إلى آلية تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. كما فشلت القمة في جمع مبلغ سنوي قدره 100 مليار دولار وعدت به منذ أكثر من عقد.

وحاولت الدول الغنية أن تعد بمشاريع للطاقة البديلة في الدول الفقيرة، لكنّ ما يُظهره تقرير "رين 21" أن "تكلفة إنشاء معامل الطاقة الشمسية المعتمِدة على الألواح الكهروضوئية، ومعامل طاقة الرياح، هي، في عدّة دول، منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أقلُّ تكلفة من تشغيل معامل الفحم الحجري. كما أنها تُعتبر أقل تكلفة في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي". وفي وقت تستفيد هذه الدول من التكلفة المنخفضة، إلا أنها لم تَزِد في منسوب استخدام هذه الطاقات النظيفة على نحو كبير، بحسب الأرقام، مع أن ذلك كان يُعَدّ مطلباً محورياً في  قمة الـ20، ومؤتمر باريس، والآن في قمة غلاسكو. 

نتيجة متوقَّعة

لم تكن هذه النتائج وليدة الصدفة، لأن الدول الغنية أدركت أن الوقود الأحفوري على أنواعه، لن يصمد للأعوام الــ50 المقبلة. وعمدت، من خلال سياساتها التوسعية السابقة، إلى أن تؤمن البديل، وأن تجعل أمن الطاقة أولوية، ولو على حساب كل هذه الدول النامية والتي نُهبت مصادر طاقتها الملوثة سابقاً، ثم نُهبت مصادر طاقتها البديلة، وطُلب منها مؤخراً التزام الطاقة البديلة، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

لذلك، ما يمكن التوصل إليه من خلال القمة الأخيرة للمناخ ونتائجها وما سبقها، أنه لا يمكن للدول المتقدمة، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، أن تفرض التزامات على الدول النامية، بينما هي لم تلتزمها على نحو رئيسي، وتنصّلت من دفع التعويضات والخسائر نتيجة ما تسببت به طوال نصف قرن، ولم تُفعّل دعم إنشاء مشاريع الطاقة البديلة في الدول النامية، بالصورة المطلوبة.