كينيا: ضحايا انتهاكات قوات "باتوك" البريطانية يطالبون بالعدالة والمحاسبة

ضحايا وممثلون عن مجتمعات متضررة من أنشطة وحدة التدريب التابعة للجيش البريطاني في كينيا يتظاهرون أمام البرلمان مطالبين بالعدالة والتعويض وتعزيز الرقابة على القوات البريطانية.

0:00
  • عسكريون تابعون لقوات
    عسكريون تابعون لقوات "باتوك" البريطانية في معسكر تدريبي في كينيا

صعّد ضحايا وممثلون عن مجتمعات كينية متضررة من أنشطة وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا "باتوك" تحركاتهم للمطالبة بالعدالة والتعويض، في ظل استمرار الجدل بشأن وجود القوات البريطانية قرب مدينة نانيوكي وسط البلاد، وقبيل حسم مستقبل اتفاق التعاون الدفاعي بين نيروبي ولندن. 

وسار متضررون وناشطون، أمس الأربعاء، باتجاه مقر البرلمان في نيروبي، حيث قدّموا عريضة تطالب بالعدالة والمساءلة وتعزيز الرقابة على القوات البريطانية، على خلفية شكاوى مرتبطة بأضرار بيئية واجتماعية واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تتدرّب فيها القوات البريطانية في لايكيبيا.

ويطالب المتضررون بألا يُجدّد اتفاق التعاون الدفاعي بين بريطانيا وكينيا من دون معالجة الملفات العالقة، بما يشمل قضايا التعويض، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، ووضع آليات أكثر فاعلية لمحاسبة أفراد القوات البريطانية عند ارتكاب مخالفات على الأراضي الكينية. وكانت اجتماعات سابقة لعائلات متضررة في نانيوكي ركّزت على بطء مسارات العدالة والتعويض ومخاوف من تجديد الاتفاق من دون معالجة هذه القضايا.

وتأتي التحرّكات بعد تحقيق برلماني كيني استمر نحو عامين وخلص، في تقرير نُشر أواخر 2025، إلى وجود ما وصفه بـ"النمط المقلق من سوء السلوك" المرتبط بعناصر من وحدة التدريب البريطانية. وشملت النتائج اتهامات بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والتخلي عن أطفال قيل إن جنوداً بريطانيين أنجبوهم من نساء كينيات، إضافة إلى أضرار بيئية وإصابات مرتبطة بالتدريبات العسكرية والذخائر غير المنفجرة.

كما انتقد التقرير البرلماني ما وصفه بعدم تعاون "باتوك" بصورة كافية مع التحقيق، وقال إن الوحدة تمسّكت بمسائل متعلقة بالحصانة الدبلوماسية، فيما أكدت الوحدة البريطانية أنّ لديها سياسة عدم تسامح مع الاستغلال والانتهاك الجنسي وأنها تتعامل بجدية مع أي اتهامات توجّه إلى أفرادها. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عقب صدور التقرير، إنها تأسف للمشكلات التي أثارها التحقيق وإنها مستعدة للتحقيق في أي ادعاءات جديدة إذا قُدّمت إليها الأدلة اللازمة.

وتظل قضية الكينية، أغنيس وانجيرو، من أبرز الملفات التي تغذي المطالب بالمحاسبة. وكانت وانجيرو، البالغة 21 عاماً، اختفت في نانيوكي عام 2012 بعد رؤيتها مع جنود بريطانيين، قبل العثور على جثتها لاحقاً داخل خزّان للصرف الصحي في فندق بالمدينة.

وأصبحت القضية رمزاً لدى ناشطين وعائلات في نانيوكي لما يعتبرونه بطئاً في تحقيق العدالة في القضايا المرتبطة بالقوات البريطانية، كما طالبت عائلة وانجيرو مراراً بمحاسبة المسؤولين وعدم السماح بأن تتحوّل ترتيبات التعاون العسكري إلى عائق أمام التحقيقات. ولا تقتصر الشكاوى على الانتهاكات الجسدية والجنسية. ففي 2025، وافقت الحكومة البريطانية على دفع نحو 2.9 مليون جنيه إسترليني تعويضاً لأكثر من 7 آلاف كيني متضرر من حريق اندلع في محمية لولدايغا خلال تدريب عسكري بريطاني عام 2021، وأتى على أكثر من 12 ألف فدان.

وتحتفظ بريطانيا بوجود عسكري دائم في كينيا من خلال "باتوك" قرب نانيوكي، ويستخدم الجيش البريطاني المنطقة لإجراء تدريبات دورية. وتقول لندن إنّ التعاون يشمل أيضاً تدريب قوات كينية، ولا سيما وحدات تشارك في عمليات أمنية إقليمية. وكانت التدريبات البريطانية توقّفت مؤقتاً في تموز/يوليو 2026 وسط خلافات مرتبطة بالتراخيص ومخاوف برلمانية بشأن حماية المجتمعات المحلية، قبل اتفاق نيروبي ولندن على استئنافها لاحقاً.

ويأتي التحرّك الأخير للضحايا في توقيت حسّاس مع اقتراب إعادة ترتيب اتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، إذ يطالب المتضررون بأن يتضمّن أي إطار جديد صلاحيات أوضح للقضاء الكيني، وآليات لتعويض الضحايا، ورقابة مستقلة على نشاط القوات الأجنبية، وضمانات لمنع تكرار الانتهاكات. وتستند هذه المطالب إلى شكاوى متراكمة عرضها السكان أمام البرلمان وفي لقاءات حقوقية خلال العامين الماضيين.