ليبيا: المنفي وتكالة يبحثان تسوية سياسية تمهد للانتخابات وسط خلافات بشأن اتفاق "4+4"

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يبحثان تسوية سياسية شاملة في ليبيا ويؤكدان استقلال القضاء ووحدة المؤسسات، وسط خلافات بشأن اتفاق "4+4" وتحذيرات أميركية لمعرقلي العملية السياسية.

0:00
  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة
    رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، سبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط استمرار الخلافات بشأن اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4"، وتحذيرات أميركية باتخاذ إجراءات ضد معرقلي العملية السياسية، عقب تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة الأممية في البلاد عاماً إضافياً.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان الأحد، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية والجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية وطنية تنهي حالة الانقسام وتفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات. وشدد المنفي وتكالة على ضرورة حماية السلطة القضائية وصون استقلالها، وإبعادها عن التدخلات والاصطفافات السياسية، باعتبارها ركيزة دستورية لاستقرار الدولة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.

كما أكدا أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية واستقلاليتها، واحترام اختصاصاتها القانونية، بما يمنع ازدواجية القرارات أو توظيف المؤسسات في الصراعات السياسية.

خلافات بشأن "4+4"

ويأتي اللقاء في ظل استمرار التباينات بين المؤسسات الليبية بشأن اتفاق لجنة الحوار المصغرة "4+4"، الذي جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في 30 آب/أغسطس الماضي، بهدف تجاوز الانسداد السياسي ووضع ترتيبات لإجراء الانتخابات.

وكان المنفي أبدى تحفظات على آلية عمل اللجنة ومستوى تمثيل المؤسسات الليبية فيها، فيما رفض المجلس الأعلى للدولة، برئاسة تكالة، الاتفاق في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معتبراً أنه يتجاوز الأطر الدستورية والقانونية والتوافقية للعملية السياسية. وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات موحدة.

وفي أحدث اجتماعاتها بالعاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي، اتفقت اللجنة على توسيع المشاورات مع مختلف مكونات المؤسسة القضائية، بهدف معالجة الانقسامات وضمان استقلال القضاء ودوره في إنجاح الانتخابات. وأكد أعضاء اللجنة مواصلة التواصل مع الأطراف السياسية لتوسيع قاعدة التأييد لاتفاق آب/أغسطس، على أن يعقدوا اجتماعاً جديداً بعد أسبوعين.

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية

وتأتي هذه التحركات بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار رقم 2835، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، بتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا واليونان عن التصويت. وجدد القرار دعم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في قيادة عملية سياسية شاملة، داعياً الأطراف الليبية إلى الانخراط في المفاوضات من دون شروط مسبقة والعمل على توحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تمهد لإجراء انتخابات وطنية.

ورحّب المنفي بتمديد ولاية البعثة، مؤكداً ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وأن تستند إلى توافق وطني واسع يشمل جميع المؤسسات والقوى المعنية. وحذّر من أن أي تفاهمات لا تحظى بتوافق وطني لن تضمن استدامة الحل السياسي، مشدداً على رفض حصر المفاوضات في مجموعة محدودة من الأطراف.

واشنطن تحذّر المعرقلين

من جهته، حذّر مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مسعد بولس، من أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأطراف التي تتعمّد عرقلة المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية. 

وقال بولس، السبت، إن تمديد ولاية البعثة الأممية يتكامل مع المبادرة الأميركية الهادفة إلى توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز سيادة الدولة الليبية. وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن يعيد التذكير بالتدابير المنصوص عليها في القرار 2174، الذي يتيح فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في عرقلة الانتقال السياسي أو تقويضه.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسسياً مستمراً، في ظل وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، والأخرى برئاسة، أسامة حماد، في بنغازي، والمكلفة من مجلس النواب.

اقرأ أيضاً: المنفي واللافي وتكالة يدعون إلى عملية سياسية شاملة تمهد لانتخابات في ليبيا