مالي: المجلس العسكري يعفو عن فرنسي أدين بالسجن 20 عاما بقضية "زعزعة الاستقرار"

أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، عفواً عن الفرنسي، يان فيزيلييه، الذي حكم عليه القضاء في حزيران/يونيو الماضي بالسجن 20 عاماً بتهمة المشاركة في مخطط لـ"زعزعة الاستقرار"، على أن يغادر الأراضي المالية فوراً.

وقالت الحكومة المالية، الخميس، إن قرار العفو لا يلغي الوقائع التي ثبتت بموجب الحكم القضائي، مؤكدة أن فيزيلييه سيُبعد مباشرة عن البلاد. 

وكانت السلطات اعتقلت فيزيلييه، في آب/أغسطس 2025، إلى جانب عسكريين ماليين، بينهم جنرالان، واتهمته بالعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات الفرنسية بهدف تعبئة شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية ضد سلطة غويتا. في حين نفت فرنسا الاتهامات وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فيزيلييه كان موجوداً في مالي في إطار مهمة تعاون أمني، معتبرة الاتهامات التي وجهتها باماكو إليه "غير صحيحة". 

وكانت ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن فيزيلييه كان ضابطاً في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ومُعتمداً رسمياً في السفارة الفرنسية في باماكو بصفة دبلوماسية، بينما اتهمته السلطات المالية بالمشاركة في محاولة لزعزعة استقرار الحكم إلى جانب عدد من العسكريين الماليين. وصدر الحكم عليه في 5 حزيران/يونيو 2026 بالسجن 20 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة، بعد نحو عشرة أشهر من اعتقاله.

وأشادت الحكومة المالية في بيان العفو بما وصفته بـ"المساعي الحميدة" لدولة شقيقة من دون تسميتها. بينما نقلت "لوموند" عن مصدر عسكري مالي قوله إن المغرب اضطلع بدور في المفاوضات التي سبقت الإفراج، مستفيداً من علاقاته مع كل من باماكو وباريس. كما جرت محاولات وساطة من دول أخرى خلال الأشهر الماضية. ولا يشمل العفو، بحسب المعلومات المتاحة، العسكريين الماليين الذين أوقفوا في إطار القضية نفسها، والذين لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز.

وتأتي الخطوة في ظل تدهور حاد في العلاقات بين مالي وفرنسا منذ وصول العسكريين إلى السلطة. فقد أنهت باماكو تعاونها العسكري مع باريس، بينما سحبت فرنسا قواتها التي شاركت لسنوات في عمليات ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل. ويشكل العفو عن فيزيلييه خطوة لخفض أحد أبرز مصادر التوتر المباشر بين باماكو وباريس.