مجلس الكنائس في مدغشقر يحدد موعد المشاورات الوطنية لإعادة بناء النظام السياسي

كشف "مجلس الكنائس المسيحية في مدغشقر" (FFKM) الجدول الزمني التفصيلي للمشاورات الوطنية الهادفة إلى تحديد أسس إعادة بناء المؤسسات والنظام السياسي في البلاد، بعد أشهر من التأجيل والغموض بشأن آليات العملية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق أندري راجولينا في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأُعلن الجدول خلال مراسم أقيمت في "فيليدج فوارا" بمنطقة أندوهاتابيناكا في أنتاناناريفو، بحضور رئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يتولى مجلس الكنائس قيادة العملية من خلال فريق منسقين وميسرين مكلفين بجمع آراء المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وتنطلق المشاورات الفعلية على مراحل ابتداء من 14 أيلول/سبتمبر، على مستوى الـ"فوكومتاني"، وهي أصغر وحدة إدارية محلية، و5 تشرين الأول/أكتوبر، على مستوى البلديات، و26 تشرين الأول/أكتوبر، على مستوى المقاطعات، و16 تشرين الثاني/نوفمبر، على المستوى الإقليمي، و14 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، مشاورات مخصصة للمقيمين في الخارج، وآذار/مارس 2027، لعقد المشاورات الوطنية الجامعة.

ومن أبرز التطورات التي رافقت الإعلان تأكيد مشاركة حركة "الجيل زد" في اللجنة التنفيذية المشرفة على العملية، بعدما كانت من أبرز الجهات المطالبة بالإسراع في إطلاق المشاورات خلال الأشهر الماضية. ويرأس التنسيق العام للعملية، أحمد جوزيف، الذي أكد أن المشاورات ستقوم، بحسب المنظمين، على مبادئ الشمول والحياد والشفافية، وأن الآراء ستعامل بالمساواة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني أو الاجتماعي لأصحابها.

ويتكون الجهاز المشرف على المشاورات من مجلس إدارة من 13 عضواً، وتنسيق وطني، ولجنة تقنية، وفريق مكلف بالتنفيذ، بينما تتولى الحكومة توفير الدعم اللوجستي والمالي من دون أن تكون الجهة التي تقود النقاشات. لكن الجدول الزمني الجديد يثير تساؤلات حول إمكانية الالتزام بمواعيد المرحلة الانتقالية.

وتنص خارطة طريق "إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر" على أن المشاورات الوطنية تشكل المرحلة الأولى من مسار أوسع يشمل إصلاح إدارة الانتخابات، وإعداد دستور للجمهورية الخامسة، ثم إجراء الاستحقاقات الدستورية والرئاسية. وبذلك تمثل المشاورات التي تبدأ ميدانياً في أيلول/سبتمبر الاختبار الأساسي لمسار الانتقال السياسي في مدغشقر، إذ يفترض أن تحدد مخرجاتها شكل المؤسسات المقبلة والقواعد الدستورية التي ستدار على أساسها الانتخابات المقررة في 2027.