مريم الصادق المهدي: لإحالة جريمة الانقلاب في السودان على "الجنائيات الدولية"

طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، بإحالة ما وصفته بـ"جريمة" الانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على محكمة الجنائيات الدولية. 

وجاء طلب المهدي، في كلمة مكتوبة موجَّهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عقد جلسة خاصة بشأن السودان، بحيث أشارت إلى أن "اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج إلى التفعيل بصورة عملية".

وعلى الرغم من عدم بث الجلسة المنعقدة في جنيف كلمةَ المهدي، فإن صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية في فيسبوك  قامت بنشرها.

وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته بعد إعلان البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد، واتخاذه عدداً من الإجراءات، كان أبرزها حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وغيرهما من المؤسسات.

وكانت الجلسة التي عُقدت، اليوم الجمعة في جنيف، ناقشت مشروع قرار مقدَّماً من بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، ويتعلق بـ"الاستعادة الفورية" للحكومة المدنية في السودان. 

وفي تعليق لها خلال الجلسة، وصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، ما حدث في السودان بـ"المقلق للغاية".

وأضافت أنه "يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً، بهدف إقامة حوار، والعودة إلى الحكم المدني"

وفي سياق متصل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، قرار القوى الثورية القاضي بعدم التفاوض مع  المجلس العسكري، أو الشراكة  معه. وبحسب بیان نشره التجمع، عبر فیسبوك، فإن "كل مكوّنات القوى الثورية رفعت راياتها: لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة".

وتابع البيان أن "على من يبحثون عن تسوية جديدة تعيد الانقلابيين إلى المشهد، أن يدركوا أن جهودهم ستذروها رياح إرادة شعبنا الغلاّب".

وكان البرهان أصدر، أمس الخميس، قراراً يقضي بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من الحكومة المقالة. وجاء قرار البرهان بعيد إعلان الجيش أن "تشكيل الحكومة بات وشيكا"، وعقب اتصال هاتفي جمعه والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى إعادة السلطة إلى المدنيين.