مشروع قانون الشرطة في الولايات النيجيرية يتجاوز العقبة الدستورية بعد موافقة 28 ولاية

أعلنت الجمعية الوطنية في نيجيريا أنّ تعديلاً دستورياً لإنشاء قوات شرطة تابعة للولايات حظي بموافقة برلمانات 28 ولاية، وهو ما يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لإجراء تعديل دستوري، ويقرّب الخطة خطوة إضافية نحو التحوّل إلى قانون نافذ.

ويُعدّ هذا الإصلاح واحداً من أكثر التغييرات جوهرية في المنظومة الأمنية النيجيرية خلال السنوات الأخيرة، إذ سيسمح بتشكيل قوات شرطة تخضع لسيطرة الولايات، في بلدٍ يقتصر فيه جهاز الشرطة حالياً على قوة فيدرالية موحّدة.

ويتجاوز هذا العدد الحدّ الأدنى المنصوص عليه دستورياً، وهو موافقة 24 ولاية، أي ما يعادل ثلثي الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية.

وأكّد كامورو أوغونلانا، أمين الجمعية الوطنية، أنه تمّ التحقّق من صحة الموافقات والسجلات التشريعية الداعمة لها.

وسيتمّ حالياً إعداد التشريع تمهيداً لإرساله إلى الرئيس، بولا تينوبو، للمصادقة عليه.

ويرى مؤيّدو هذا التوجّه أنّ إنشاء شرطة خاصة بالولايات من شأنه تحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية المحلية، وذلك من خلال نقل صلاحيات العمل الشرطي من الحكومة الفيدرالية إلى مستوى الولايات.

اقرأ أيضاً: برلمان نيجيريا يحيل مشروع قانون تعديل الشرطة المحلية إلى مجالس الولايات للتصديق عليه