وثيقة للبنك الدولي: 27 دولة تسعى لضمان الوصول إلى أموال الأزمات
وثيقة داخلية للبنك الدولي تكشف تحرّك عشرات الدول لتأمين وصول سريع إلى أموال الطوارئ، وسط اضطرابات الطاقة والأسمدة وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
-
شعار مجموعة البنك الدولي 2026 (رويترز)
أفادت وثيقة داخلية، اطلعت عليها رويترز، أنّ 27 دولة اتخذت منذ بدء الحرب على إيران إجراءات لوضع آليات للأزمات تمكّنها من الحصول بسرعة على تمويل من برامج البنك الدولي الحالية. ولم يذكر البنك الدولي في وثيقته أسماء الدول أو إجمالي المبالغ التي يُحتمل طلبها، كما لم يقدّم أيّ تعليق.
وأظهرت الوثيقة أنّ ثلاث دول وافقت على أدوات جديدة منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بينما كانت الدول الأخرى لا تزال تستكمل العملية. وأدّت الحرب وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية إلى إلحاق الضرر بسلاسل التوريد العالمية ومنع وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.
وأكّد مسؤولون في كينيا والعراق أنهم يسعون للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب، مثل ارتفاع أسعار الوقود الذي ضرب الدولة الأفريقية وانخفاض عائدات النفط بشكل كبير بالنسبة للعراق.
وتُعدّ الدول الـ 27 من بين 101 دولة كان لديها إمكانية الوصول إلى شكل من أشكال أدوات التمويل المتفق عليها مسبقاً والتي يمكنها الاستفادة منها في حالة الأزمات، بما في ذلك 54 دولة وقّعت على خيار الاستجابة السريعة، والذي يسمح للدول باستخدام ما يصل إلى 10% من تمويلها غير المصروف.
وقال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الشهر الماضي إنّ مجموعة أدوات البنك لإدارة الأزمات ستسمح للدول بالاستفادة من التمويل الطارئ المرتّب مسبقاً، وأرصدة المشاريع الحالية، وأدوات الصرف السريع للوصول إلى ما يقدّر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار. وقال إنّ البنك يمكنه أيضاً إعادة توجيه أجزاء من محفظته ليصل الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى 6 أشهر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى طويلة الأجل للوصول إلى نحو 100 مليار دولار.
وقال أحد المصادر، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: "إنّ الدول بالتأكيد في وضع الترقّب والانتظار".