كشفت مصادر إسرائيلية وجود مساع في إدارة الرئيس باراك أوباما لتقديم "مشروع قرار أميركي مخفف" لمجلس الأمن الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حتى تتجنب واشنطن استخدام الفيتو على مشروع القرار العربي الفلسطيني المرتقب تقديمه للمجلس لاستصدار قرار يحدد موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود عام 1967.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "العرب اليوم" فإنّ موقف كيري وأوباما لم يتضح بعد، ولكن الموظفين الكبار في واشنطن يجمعون بشكل تام على هذا الرأي، حيث يعتقدون أنّ الولايات المتحدة لن تكون قادرة على استخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن، لأن ذلك قد "يضر بالتعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية "المعتدلة".