سوريا: محور الشر أقوى من كل ثورة

تحت عنوان "هل ثمة مخاوف من منح فلسطين صفة مراقب في لاهاي؟"، تناولت صحيفة "يديعوت احرونوت" حصول السلطة الفلسطينية الإثنين على صفة مراقب في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة "يرى الفلسطينيون أنها تساعدهم على الحصول على درجة عضو دائم في مجلس المحكمة الذي يضم اليوم 122 دولة. مع ذلك، يدور الحديث عن خطوة شكلية فقط لأن توقيع "معاهدة روما"، الذي حسّن من مكانة السلطة، لا يسمح لها حتى الآن باتخاذ خطوات في المحكمة ضد اسرائيل".

ورأت الصحيفة أن توجه السلطة الفلسطينية الى المحكمة الدولية في لاهاي، "قد يكون سيفاً ذا حدين ضد السلطة في رام الله، وقد يجعل كبار المسؤولين الفلسطينيين عرضة لدعوات مضادة بحقهم في المحكمة نفسها".

أما صحيفة "اسرائيل هيوم" فتطرقت إلى الأزمة السورية التي شارفت على إتمام أربع سنوات من عمرها، وقالت "يصادف قريباً مرور أربع سنوات على اندلاع "ثورة" في سوريا. هذه "الثورة" تحولت الى حرب أهلية دامية، وحطّمت كلياً الدولة التي لا يزال يحكمها الرئيس بشار الأسد. لم يتبق من سوريا إلا شيء واحد جوهري، وهو الحلف الاستراتيجي بين دمشق وطهران وحزب الله، حلف تعززت أواصره وتوثقت أكثر في السنوات الأخيرة. الحلف مع إيران وحزب الله وثيق الى درجة أن الأسد لا يتردد في منح شركائه، من القليل الذي بقي لديه، بما في ذلك السلاح المتقدم الذي يحصل عليه من الروس".

ومضت الصحيفة للقول "مثل هذا السلاح، غير مجد له في حربه ضد "المعارضين"، لكنه يمثل بالنسبة الى حزب الله، كما يدعون مراراً وتكراراً في اسرائيل، سلاحاً كاسراً للتوازن وقادراً على منح الحزب مزايا هائلة في أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل. بدوره، تجند حزب الله بكل قوته من أجل الأسد، لكنه حرص في الوقت نفسه على أن يحافظ ويعزز قدراته مقابل إسرائيل كما لو أنه ما من حرب في سوريا".

وأردفت "كل مواجهة مستقبلية بين اسرائيل وحزب الله ستستند إلى ترسانة صواريخ وإلى مجموعات نخبة من المقاتلين الذين سيهاجمون المستوطنات والقوات الإسرائيلية عبر أنفاق. بناء عليه، ينجح الحزب في هذه الأثناء في الحفاظ على كفاءته وقدرته مقابل إسرائيل، رغم الحرب في سوريا. وهو يحرص أيضاً على الاحتفاظ بقدرة ردع مقابل إسرائيل، والدليل على ذلك تردد إسرائيل في مهاجمة أهداف على الأراضي اللبنانية لأنها تخاف رد الحزب".

من جانبها، اعتبرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل "تستغل المناطق العسكرية لتوسيع المستوطنات"، وأشارت إلى أن "الإدارة المدنية  حددت في السنوات الأخيرة 35 ألف دونم من الأراضي الواقعة ضمن "مناطق نار" القريبة من المستوطنات "أراضي دولة"، جزءاً من بنية تحتية مستقبلية لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية. في السبعينات أعلن حوالي مليون دونم في الضفة الغربية "مناطق نار" ووضعت تحت تصرف الجيش الإسرائيلي لاستخدامها. وحتى التسعينات استُخدمت هذه الأراضي على نحو واسع في أعمال التدريب.

وتابعت "لكن مع السنين، وبعد انتقال قواعد التدريب التابعة للجيش الإسرائيلي الى الجنوب في أعقاب اتفاق أوسلو، تقلص كثيراً استخدام "مناطق النار" في الضفة، وهي اليوم مهجورة في غالبيتها. ورغم عدم استخدامها اليوم، يمنع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون تلك الأراضي، من الوصول إليها، وتُهدم المنازل التي يشيدونها مرة تلو أخرى. إعلان منطقة معينة "منطقة عسكرية" يُعد طريقة مثالية لتوسيع المستوطنات".