التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية
يشك "مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية" في التوصل لإتفاق حول الملف النووي الإيراني، بينما يعتبر "معهد المشروع الأميركي" أن أميركا تفشل في المفاوضات لأن مهمة التعرف على إيران ليست ميّسرة، في وقت يعرب مركز "مبادرة السياسة الخارجية" عن إعتقاده بفشل نظام العقوبات على طهران.
المفاوضات النووية مع ايران
وسط
تباين آراء الساسة والمراقبين، على السواء، من التوصل لإتفاقية مع إيران،
خامر الشك "مركز الدراسات
الإستراتيجية والدولية" من إفلاح الجهود الراهنة والتوصل لإتفاق.
وقال إن تمديد فترة التفاوض "يعني _عزم الغرب_ المضي قدماً دون توّفر صورة واضحة حول المكاسب التي حققتها ايران، والفترة الزمنية المطلوبة التي ستستغرقها لبناء قدرة نووية معتبرة".
وأضاف إن أحد أوجه القصور أيضاً "المضي قدماً دون إجراء تقييم جاد في الداخل الأميركي حول جدية برنامج الصواريخ الإيراني لإمتلاك القدرة على نشر أسلحة نووية أو لجانب أهمية تطويرها قوة مسلحة نووياً بغية ردع الغارات الإستباقية والحيلولة دون تنفيذها ..
وإعتبر "معهد المشروع الأميركي" أن الولايات المتحدة حصدت الفشل في المفاوضات النووية نظراً "لإخفاقها في سبر أغوار إيران وأولوياتها،" مستدركاً أن مهمة التعرف على إيران "ليست مسألة مُيسّرة"، وناشد صناع القرار على بذل الجهود للتعرف عن كثب على "العلاقات السائدة بين القادة الكبار، الهيكلية الداخلية لاتخاذ القرار، الثوابت الايديولوجية، والتصريحات الرسمية" التي من شأنها رسم صورة اوضح لآلية عمل ايران، "بل الأهم التوصل لمعرفة تصرف النظام الايراني على الشكل الذي نشهده .. بغية استقراء التوقعات لكيفية تفسير النظام للخطوات الاميركية وكذلك آلية تعامله مع الازمات الناشئة والمرتقبة".
أما "مركز مبادرة السياسة الخارجية" فقد اعرب عن إعتقاده بفشل نظام العقوبات "اذ بعد مضي 20 عاماً ونيف على قرار الكونغرس تنفيذ العقوبات، تستمر ايران في تحديها للأسرة الدولية." واضاف ان نظام العقوبات "ربما ادى لتدهور اداء الاقتصاد الايراني، بيد انه لم يضعف عزم ايران في اقتناء القنبلة" النووية؛ وجلّ ما حققه "الفوز بتأييد عدة اطراف دون قدرتها على تنفيذ نظام العقوبات بشكل شامل. الاجراءات اغضبت النظام، بيد انها لم تحدث هزة تدفعه للاستسلام" لمشيئة الغرب.
كما وجه المجلس الأميركي للسياسة الخارجية سهام إنتقاداته لإدارة الرئيس اوباما "لمنحها روسيا لعب دور كبير في _بلورة_ بنود الاتفاق النووي." وحذر صناع القرار من "منح الثقة الاميركية لروسيا الذي لا معنى له." وأوضح انه على ضوء السياسات الراهنة لسيد الكرملين جاء "رد فعل الغرب بتطبيق عقوبات خفيفة يواكبها تهديدات عقيمة اذ ان الرئيس فلاديمير بوتين يتطلع للفوز بالجائزة الاكبر والسيطرة على دول بحر البلطيق .. وارسل القاذفات الاستراتيجية الروسية للسواحل الاميركية والكندية متحدياً..
وأعرب "مركز الأمن الأميركي الجديد" عن إعتقاده بامكانية "تمديد الوضع الراهن" للمفاوضات وما ينطوي عليه من "استمرار حصول ايران على تخفيف طفيف للعقوبات المستهدفة القطاع التجاري." واضاف ان ذاك السيناريو يشكل "ابسط النتائج لمسار التفاوض لكنه يفسح المجال للانتقادات السياسية".
وحذّر المركز من مخاطر عدم التوصل الى صيغة اتفاق الأمر الذي "سيحفز معارضيه في كل من ايران والولايات المتحدة ومطالبة الوفدين بالانسحاب .. وما سيرافقه من صعوبات لكبح جماح قرارات جديدة من الكونغرس او درء خطوات سيقدم عليها المتشددون في طهران واللذين من شأنهما تعكير الاجواء وتخريب اتفاق في المستقبل".
وقد أنذر "معهد واشنطن" صنّاع القرار من تداعيات توجهات الرئيس أوباما "الساعي لإرساء ارثه" السياسي فيما تبقى له من ولايته الرئاسية، إذ "ستتفاقم حدة التوترات في الشرق الاوسط." واوضح ان ثمة التوصل لاتفاق مع ايران سيغذي طموحات اوباما السياسية.
وزعم المعهد ان سياسات الرئيس اوباما حيال ايران اسفرت عن "تقديمه تنازلات في قضايا تفاوضية مركزية فضلاً عن جاهزيته للتخلي عن قدر هائل من النفوذ الاقليمي لمصلحة طهران".
واردف أن أفضل الإحتمالات للحد من تدهور المفاوضات يكمن في "تفضيل واشنطن التوّصل لتمديد العمل بالاتفاقية المؤقتة الراهنة لصون ماء وجهها، بينما خيار إنهيار المفاوضات بالكامل من شأنه حفز استمرار دوامة العقوبات والجزاء اللتين يعسر رؤية ما ستؤديان اليه."
وقال إن تمديد فترة التفاوض "يعني _عزم الغرب_ المضي قدماً دون توّفر صورة واضحة حول المكاسب التي حققتها ايران، والفترة الزمنية المطلوبة التي ستستغرقها لبناء قدرة نووية معتبرة".
وأضاف إن أحد أوجه القصور أيضاً "المضي قدماً دون إجراء تقييم جاد في الداخل الأميركي حول جدية برنامج الصواريخ الإيراني لإمتلاك القدرة على نشر أسلحة نووية أو لجانب أهمية تطويرها قوة مسلحة نووياً بغية ردع الغارات الإستباقية والحيلولة دون تنفيذها ..
وإعتبر "معهد المشروع الأميركي" أن الولايات المتحدة حصدت الفشل في المفاوضات النووية نظراً "لإخفاقها في سبر أغوار إيران وأولوياتها،" مستدركاً أن مهمة التعرف على إيران "ليست مسألة مُيسّرة"، وناشد صناع القرار على بذل الجهود للتعرف عن كثب على "العلاقات السائدة بين القادة الكبار، الهيكلية الداخلية لاتخاذ القرار، الثوابت الايديولوجية، والتصريحات الرسمية" التي من شأنها رسم صورة اوضح لآلية عمل ايران، "بل الأهم التوصل لمعرفة تصرف النظام الايراني على الشكل الذي نشهده .. بغية استقراء التوقعات لكيفية تفسير النظام للخطوات الاميركية وكذلك آلية تعامله مع الازمات الناشئة والمرتقبة".
أما "مركز مبادرة السياسة الخارجية" فقد اعرب عن إعتقاده بفشل نظام العقوبات "اذ بعد مضي 20 عاماً ونيف على قرار الكونغرس تنفيذ العقوبات، تستمر ايران في تحديها للأسرة الدولية." واضاف ان نظام العقوبات "ربما ادى لتدهور اداء الاقتصاد الايراني، بيد انه لم يضعف عزم ايران في اقتناء القنبلة" النووية؛ وجلّ ما حققه "الفوز بتأييد عدة اطراف دون قدرتها على تنفيذ نظام العقوبات بشكل شامل. الاجراءات اغضبت النظام، بيد انها لم تحدث هزة تدفعه للاستسلام" لمشيئة الغرب.
كما وجه المجلس الأميركي للسياسة الخارجية سهام إنتقاداته لإدارة الرئيس اوباما "لمنحها روسيا لعب دور كبير في _بلورة_ بنود الاتفاق النووي." وحذر صناع القرار من "منح الثقة الاميركية لروسيا الذي لا معنى له." وأوضح انه على ضوء السياسات الراهنة لسيد الكرملين جاء "رد فعل الغرب بتطبيق عقوبات خفيفة يواكبها تهديدات عقيمة اذ ان الرئيس فلاديمير بوتين يتطلع للفوز بالجائزة الاكبر والسيطرة على دول بحر البلطيق .. وارسل القاذفات الاستراتيجية الروسية للسواحل الاميركية والكندية متحدياً..
وأعرب "مركز الأمن الأميركي الجديد" عن إعتقاده بامكانية "تمديد الوضع الراهن" للمفاوضات وما ينطوي عليه من "استمرار حصول ايران على تخفيف طفيف للعقوبات المستهدفة القطاع التجاري." واضاف ان ذاك السيناريو يشكل "ابسط النتائج لمسار التفاوض لكنه يفسح المجال للانتقادات السياسية".
وحذّر المركز من مخاطر عدم التوصل الى صيغة اتفاق الأمر الذي "سيحفز معارضيه في كل من ايران والولايات المتحدة ومطالبة الوفدين بالانسحاب .. وما سيرافقه من صعوبات لكبح جماح قرارات جديدة من الكونغرس او درء خطوات سيقدم عليها المتشددون في طهران واللذين من شأنهما تعكير الاجواء وتخريب اتفاق في المستقبل".
وقد أنذر "معهد واشنطن" صنّاع القرار من تداعيات توجهات الرئيس أوباما "الساعي لإرساء ارثه" السياسي فيما تبقى له من ولايته الرئاسية، إذ "ستتفاقم حدة التوترات في الشرق الاوسط." واوضح ان ثمة التوصل لاتفاق مع ايران سيغذي طموحات اوباما السياسية.
وزعم المعهد ان سياسات الرئيس اوباما حيال ايران اسفرت عن "تقديمه تنازلات في قضايا تفاوضية مركزية فضلاً عن جاهزيته للتخلي عن قدر هائل من النفوذ الاقليمي لمصلحة طهران".
واردف أن أفضل الإحتمالات للحد من تدهور المفاوضات يكمن في "تفضيل واشنطن التوّصل لتمديد العمل بالاتفاقية المؤقتة الراهنة لصون ماء وجهها، بينما خيار إنهيار المفاوضات بالكامل من شأنه حفز استمرار دوامة العقوبات والجزاء اللتين يعسر رؤية ما ستؤديان اليه."
