اتفاق بين بريطانيا والبحرين يغفل انتهاكات حقوق الانسان
صحيفة" ذي اوبزرفر" البريطانية تكشف أن الاتفاق السرّي بين بريطانيا والبحرين بخصوص برنامج تدريب قوات الشرطة لم يأت على ذكر قضايا حقوق الانسان وقمع الاحتجاجات في البحرين مما أثار موجة من الانتقادات.
وفي هذا الإطار، تعرّضت الشرطة البريطانية لانتقادات بسبب دورها في تدريب قوات الشرطة في البحرين بالرغم من قيام الأخيرة بقمع الاحتجاجات والمعارضة في البلاد.
وذكرت الصحيفة أنّ كلية الشرطة البريطانية حصلت على أكثر من 8.5 مليون جنيه استرليني من نشاطها العالمي منذ انشائها عام 2012، لكنها تعرّضت للكثير من الأسئلة حول اختصاصها. ووجّهت لجنة برلمانية انتقادات على خلفية برنامج التدريب الذي تقوم به كلية الشرطة خارج بريطانيا. ووصفت لجنة الشؤون الداخلية بـ"المبهمة" الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الأجنبية المتهمة بانتهاك حقوق الانسان.
وهاجمت اللجنة وزارة الخارجية التي رفضت الكشف عن عقود من هذا النوع. الا أن الخارجية اعتبرت أنه من غير المقبول كلياً الكشف عن الاتفاق بسبب حساسية مثل هذه الاتفاقات التجارية.
ووجه محامون كتاباً الى وزارة الخارجية البريطانية نيابة عن ناشط بحريني تعرّض للتعذيب من قبل الأجهزة الامنية في بلده للادعاء على الاتفاق الموقع مع البحرين ومدى التزام بريطانيا حماية حقوق الانسان.
وقال أحد هؤلاء المحامين دانيل كاري إنّه يتوجب على الحكومة أن تقدم ضمانات بعدم تقديم كلية الشرطة المساعدة لقوات الأمن في البحرين بما يقوض التزام المملكة المتحدة بقضايا حقوق الانسان.
من جهته اعتبر متحدّث باسم وزارة الخارجية أنه "ليس من الجيد انتقاد الدول الأخرى عن بعد" مضيفاً "من خلال عملنا مع البحرين فقط نستطيع إحداث التغييرات التي نود رؤيتها في البلاد". وقال "إن المملكة المتحدة بشكل وثيق مع البحرين من أجل تعزيز حقوق الانسان".
