طعنة أميركية للجيش السوري: الأهداف والتوقيت
إن إخراج الجيش السوري من الشرق السوري، كان ولا يزال هدفاً أميركياً، لإبقاء دمشق بعيدة عن مواردها الاقتصادية الاساسية النفطية والزراعية وإضعاف دورها وسلطتها في أي مسار للتسوية مستقبلاً، كما ان إخراج الجيش السوري، يحيي السيناريوهات المتعددة التي جرى الحديث عنها مع انكفاء الجيش السوري تدريجياً من المنطقة، من مشروع الملك عبدالله الثاني ضم العشائر العربية في المثلث السوري العراقي الأردني إلى عرشه، إلى مشروع الإقليم السني في الانبار والشرق السوري.
واشنطن قالت إنها استهدفت الجيش السوري عن طريق الخطأ
تحالفُ الضرورة بين «البنتاغون» وأبو بكر البغدادي، أو تحالف الفرصة الأخيرة
للولايات المتحدة مع «داعش»، ضد محور المقاومة والإبقاء على سوريا ساحة استنزاف لروسيا.
النقاش في أهداف العدوان الأميركي على الجيش السوري، تجاوز منذ اللحظة الأولى
فرضية الخطأ المحتمل والمستحيل، إلى عملية متشعبة الأهداف، أولها إسقاط دير الزور بيد
«داعش»، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المقاومة السورية في المدينة التي لا يزال مئة ألف
مدني يعيشون في أحيائها المحاصرة من قبل «داعش»، ويدافع عنها خمسة آلاف مقاتل من الجيش
السوري ووحدات الدفاع الوطني، وبعض مقاتلي عشيرة الشعيطات. وهي أرقام وخبرة تعني أن
إسقاط دير الزور ليس سهلاً، وأن صدمة خلخلة خطوط دفاع الجيش السوري، قد تم تجاوزها،
مع استعادة الجيش السوري لمواقعه في جبل الثردة، أو أكثرها، والاحتفاظ بمطار دير الزور
كخط إمداد جوي أساسي للبقاء والصمود في المدينة.
فالغارات الأميركية، قامت بها أربع مقاتلات، من طراز «اف ١٦»، و«اي ١٠» الأقل
سرعة للقيام بعمليات اشتباك ارضي، ومزودة برشاشات ثقيلة لاختراق المدرعات والتمشيط،
وقد قام السرب بموجة قصف اولى بأكمله قبل ان تعود طائرتا
الـ «اي ١٠» منفردتين في موجة تمشيط على ارتفاع منخفض، لإنهاء العملية، وكانت قادرة على تمييز الأهداف في الموجة الثانية وهويتها بوضوح أكبر. الغارات دامت خمسين دقيقة، من الخامسة عصر السبت حتى السادسة إلا عشر دقائق، وهو زمن يكفي خلال التحليق وضرب الأهداف، للتحقق من طبيعة التحصينات والأسلحة المنشورة، وطريقة الانتشار، والاستماع إلى الاتصالات لمعرفة هوية الهدف. كما أنه لم يسبق للأميركيين، ولا لأي من طائرات «التحالف الدولي» أن أغارت على أي من مواقع «داعش» في هذه المنطقة، أو في منطقة غيرها، سواء في القلمون الشرقي في الضمير، أو غوطة دمشق، أو الشريط الذي تحتله «داعش» تحت مسمى «جيش خالد بن الوليد»، على خط الفصل بين الجولانَين المحتل والمحرر من وادي الرقاد عند نهر اليرموك، حتى مدينة القنيطرة، أو في أي منطقة كانت تواجه فيه «داعش» الجيش السوري في سوريا بأكملها، منذ أن بدأت عمليات «التحالف الدولي» في أيلول من العام ٢٠١٤، إذ إن الخطاب العلني لشركاء «التحالف»، من فرنسا إلى سلاح الجو الخليجي فالأميركي، هو رفض شن أي غارة على «داعش» في سوريا يمكن أن تعود بالفائدة على الجيش السوري. هذه العقيدة هي في صلب الموقف الفرنسي مثلاً الذي منع الضربات الجوية الفرنسية (على تواضعها) ضد «داعش» السورية، إلى ما بعد هجوم الجمعة الباريسي الدامي في الثالث عشر من تشرين العام الماضي. ويردد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ووزير خارجيته السابق أن لا فرق بين «داعش» والجيش السوري، وأن «داعش» هو صنيعة دمشق. ويضيق هامش الخطأ حتى درجة الصفر، بسبب وجود كامل إحداثيات المواقع العسكرية السورية لدى الأميركيين، بل إن الروس كانوا يزودونهم بالمعلومات التي تستجد عند أي تغيير في مواقع انتشار الجيش السوري. كما أن هجوم السبت، ليس العملية الأولى ضد الجيش السوري في دير الزور، إذ سعت الولايات المتحدة على الدوام إلى إضعاف الجيش السوري في الشرق السوري، بشكل عام عن طريق حلفائها الأكراد في هجومهم قبل أسابيع على مواقعه في مدينة الحسكة، ومحاصرة مواقعه. وسبق لـ «البنتاغون» أن نفذ هجوماً جوياً واسعاً، على معسكر الصاعقة للجيش السوري في السادس من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، مما أدى إلى انسحابه من منخفض استراتيجي على الضفة الجنوبية للفرات يحمي منه دير الزور، وسهل دخول «داعش» بعدها بيومين، الى منطقة البغيلية. فما الذي دعا الاميركيين إلى الاعتداء على الجيش السوري، في هذا التوقيت؟ حكمت التجاذبات بين «البنتاغون» ووكالات المخابرات الأميركية، لا سيما العسكرية منها، وهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي من جهة، ووزارة الخارجية من جهة أخرى، الموقف من الاتفاق مع الروس، وبالتالي الموقف من عملية دير الزور. قرأ الروس أنفسهم العملية على ضوء صعود هذه التجاذبات مع محاولة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، افتتاح اختبار مسار التسوية بعد ترجيح انتصار حلب السوري كفتها، وقال مندوبهم في مجلس الامن فيتالي تشوركين: «نريد ان نعرف من يقرر الموقف الاميركي في سوريا، البنتاغون ام الخارجية الاميركية». ذلك ان المثلث العسكري الاميركي يدفع ليس فقط للهروب من مسار التسوية المحتمل عبر استهداف دير الزور، بغية تجويف الاتفاق من مضمونه، بل الى استعادة الهجوم لاستنزاف الروس على الجبهة السورية التي لا تشكل بنظر الصقور الاميركيين سوى إحدى ساحات الاستنزاف لروسيا في مقاربة اشمل للمواجهة معها ومع محور المقاومة، الهدف الثاني الاساسي للغارات الاميركية. كما عكست ما كان يقوله وزير الدفاع آشتون كارتر قبل ايام من انه من غير الممكن التعاون عسكريا مع الروس في سوريا «لأنه يخالف مضمون القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الاميركي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم». توقيت العملية يصادف الاستعدادات الجارية داخل محور المقاومة، وإرسال تعزيزات قريباً إلى دير الزور، لفك الحصار عنها، والبقاء على مقربة من المنافذ العراقية السورية، في القائم، والتنف، والتي تتحكم بطريق محور المقاومة الاستراتيجي البري الذي يمتد من طهران، إلى بغداد فدمشق فبيروت. كما أن اقتراب موعد الهجوم على الموصل في تشرين الأول المقبل، يدفع الأميركيين الى منح «داعش» مساحة للانكفاء في الشرق السوري وطريقاً للانسحاب، وتحييده في العراق، وإعادته إلى الرقة وريف دير الزور، حيث انطلق منه في حزيران ٢٠١٤ لغزو الموصل. ويخشى الصقور في الادارة الاميركية أن يكرر الروس والسوريون الاستفادة من الهدنة الحالية، كما استفادوا من هدنة شباط الماضية لدحر «داعش» في تدمر؛ أعاد الجيش السوري تجميع قواته إثر الهدنة، واستقدم وحداته التي قاتلت بفعالية في ريف اللاذقية، واستعادت اكثر مناطقه، لقطع طريق القلمون الشرقي على «داعش»، وإخراجه من بلدة القريتين. كما اخرجه في ٢٣ آذار من مدينة تدمر. ومنذ ذلك الحين، عمل الاميركيون على منع اطلاق عملية سورية روسية مقررة منذ اشهر للتقدم من تدمر عبر السخنة الى دير الزور، بإشغال الجيش السوري، على جبهات الشمال. وأطلق الاميركيون عملية اردنية بريطانية مشتركة في المقابل مع «جيش سوريا الجديد» في الربيع، فور دخول الروس الى تدمر، لاحتلال معبر التنف قادمين من الاردن، وأباد «داعش» تقريبا في حزيران الماضي، موجة من ٢٠٠ مقاتل من «الجيش» نفسه قادته المخابرات الاميركية، بعد ساعات من قفزهم بالمظلات من طائرات اميركية على مطار الحمدان، وقبل ان يتمكنوا من تجاوز المطار نحو مدينة البوكمال القريبة من دير الزور، ومعبر القائم مع العراق. إن إخراج الجيش السوري من الشرق السوري، كان ولا يزال هدفاً أميركياً، لإبقاء دمشق بعيدة عن مواردها الاقتصادية الاساسية النفطية والزراعية وإضعاف دورها وسلطتها في أي مسار للتسوية مستقبلاً، كما ان إخراج الجيش السوري، يحيي السيناريوهات المتعددة التي جرى الحديث عنها مع انكفاء الجيش السوري تدريجياً من المنطقة، من مشروع الملك عبدالله الثاني ضم العشائر العربية في المثلث السوري العراقي الأردني إلى عرشه، إلى مشروع الإقليم السني في الانبار والشرق السوري. إن استمرار الفشل بالتصويت على التفاهم الأميركي - الروسي في مجلس الامن يبقي الاتفاق «ثنائياً» غير ملزم، خصوصاً أن الولايات المتحدة ترفض الكشف عن مضمونه، وهو شرط لا بد منه للتصويت عليه بأي حال، مما يهدد الاتفاق، ومسار التسوية المفترضة مع إدارة باراك اوباما. ولكن اقتراب التصويت عليه وتكريسه اتفاقاً دولياً ينهي مرحلة انتظارية يتقاسمها الكثيرون، ممن يراهنون على إفشال الاتفاق الروسي، والتحلل من التزاماتهم، لا سيما القوى الاقليمية كالسعودية، وقطر بدرجة اقل، التي تخرج خاسرة من التسوية كما يتصورها الروس والاميركيون، بالاضافة الى المجموعات المسلحة. كما أن الدخول اليوم مساء، إذا ما نجا الاتفاق من الهجوم ـ وهو سينجو لتمسك دمشق وموسكو بتنفيذه ـ في مرحلة مفصلية جداً عنوانها، بعد سبعة ايام من الهدنة سيؤدي ـ الاتفاق ـ إلى الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات روسية أميركية مشتركة، مهمتها الأولى توجيه ضربات جوية لـ «داعش»، وهذا منتظر، وإلى «جبهة النصرة» وهو مربط الفرس في تمسك الروس بهذا الاتفاق. إذ إن جر الأميركيين الى التضحية بالعمود الفقري للمعارضة السورية المسلحة، وضربه، سيحرم المجموعات الاخرى من القدرة على مواصلة الحرب، في ظل التقارب الروسي التركي خصوصاً، وتغير الاولويات التركية، من مناوءة دمشق، إلى ضرب أي مشروع كردي في الشمال السوري. وإذا ما دخل الروس والأميركيون فعلاً إلى غرفة عمليات مشتركة ضد «جبهة النصرة»، فان ذلك سيجبر القوى الاقليمية التي تدعمها على حسم موقفها، كما ستدفع المجموعات المسلحة الى حسم الموقف من الاتفاق الروسي الاميركي، والسير بالهدنة، إذ لا تزال حركة «أحرار الشام» بعيدة عن أي قبول بالاندماج في أي جيش جهادي كبير مع أبو محمد الجولاني، أو الدخول معه إلى بيت مشترك، في بنك اهداف التنسيق الاميركي الروسي. ومن دون التبصير في الشق السياسي للاتفاق الروسي الأميركي، إلا أنه لن يكون بعيداً عن المقاربة الروسية المعروفة للحل في سوريا. ولن يخالف الروس في السر ما يقولونه علناً عن أن التغيير يقرره الشعب السوري، ولا ما توافقوا عليه مع الأميركيين في فيينا، وغيرها، وهو يتركز في خريطة ذات عناوين رئيسة: حكومة وحدة وطنية، وتعديلات دستورية، فانتخابات برلمانية ورئاسية يشارك فيها الرئيس بشار الأسد.
الـ «اي ١٠» منفردتين في موجة تمشيط على ارتفاع منخفض، لإنهاء العملية، وكانت قادرة على تمييز الأهداف في الموجة الثانية وهويتها بوضوح أكبر. الغارات دامت خمسين دقيقة، من الخامسة عصر السبت حتى السادسة إلا عشر دقائق، وهو زمن يكفي خلال التحليق وضرب الأهداف، للتحقق من طبيعة التحصينات والأسلحة المنشورة، وطريقة الانتشار، والاستماع إلى الاتصالات لمعرفة هوية الهدف. كما أنه لم يسبق للأميركيين، ولا لأي من طائرات «التحالف الدولي» أن أغارت على أي من مواقع «داعش» في هذه المنطقة، أو في منطقة غيرها، سواء في القلمون الشرقي في الضمير، أو غوطة دمشق، أو الشريط الذي تحتله «داعش» تحت مسمى «جيش خالد بن الوليد»، على خط الفصل بين الجولانَين المحتل والمحرر من وادي الرقاد عند نهر اليرموك، حتى مدينة القنيطرة، أو في أي منطقة كانت تواجه فيه «داعش» الجيش السوري في سوريا بأكملها، منذ أن بدأت عمليات «التحالف الدولي» في أيلول من العام ٢٠١٤، إذ إن الخطاب العلني لشركاء «التحالف»، من فرنسا إلى سلاح الجو الخليجي فالأميركي، هو رفض شن أي غارة على «داعش» في سوريا يمكن أن تعود بالفائدة على الجيش السوري. هذه العقيدة هي في صلب الموقف الفرنسي مثلاً الذي منع الضربات الجوية الفرنسية (على تواضعها) ضد «داعش» السورية، إلى ما بعد هجوم الجمعة الباريسي الدامي في الثالث عشر من تشرين العام الماضي. ويردد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ووزير خارجيته السابق أن لا فرق بين «داعش» والجيش السوري، وأن «داعش» هو صنيعة دمشق. ويضيق هامش الخطأ حتى درجة الصفر، بسبب وجود كامل إحداثيات المواقع العسكرية السورية لدى الأميركيين، بل إن الروس كانوا يزودونهم بالمعلومات التي تستجد عند أي تغيير في مواقع انتشار الجيش السوري. كما أن هجوم السبت، ليس العملية الأولى ضد الجيش السوري في دير الزور، إذ سعت الولايات المتحدة على الدوام إلى إضعاف الجيش السوري في الشرق السوري، بشكل عام عن طريق حلفائها الأكراد في هجومهم قبل أسابيع على مواقعه في مدينة الحسكة، ومحاصرة مواقعه. وسبق لـ «البنتاغون» أن نفذ هجوماً جوياً واسعاً، على معسكر الصاعقة للجيش السوري في السادس من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، مما أدى إلى انسحابه من منخفض استراتيجي على الضفة الجنوبية للفرات يحمي منه دير الزور، وسهل دخول «داعش» بعدها بيومين، الى منطقة البغيلية. فما الذي دعا الاميركيين إلى الاعتداء على الجيش السوري، في هذا التوقيت؟ حكمت التجاذبات بين «البنتاغون» ووكالات المخابرات الأميركية، لا سيما العسكرية منها، وهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي من جهة، ووزارة الخارجية من جهة أخرى، الموقف من الاتفاق مع الروس، وبالتالي الموقف من عملية دير الزور. قرأ الروس أنفسهم العملية على ضوء صعود هذه التجاذبات مع محاولة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، افتتاح اختبار مسار التسوية بعد ترجيح انتصار حلب السوري كفتها، وقال مندوبهم في مجلس الامن فيتالي تشوركين: «نريد ان نعرف من يقرر الموقف الاميركي في سوريا، البنتاغون ام الخارجية الاميركية». ذلك ان المثلث العسكري الاميركي يدفع ليس فقط للهروب من مسار التسوية المحتمل عبر استهداف دير الزور، بغية تجويف الاتفاق من مضمونه، بل الى استعادة الهجوم لاستنزاف الروس على الجبهة السورية التي لا تشكل بنظر الصقور الاميركيين سوى إحدى ساحات الاستنزاف لروسيا في مقاربة اشمل للمواجهة معها ومع محور المقاومة، الهدف الثاني الاساسي للغارات الاميركية. كما عكست ما كان يقوله وزير الدفاع آشتون كارتر قبل ايام من انه من غير الممكن التعاون عسكريا مع الروس في سوريا «لأنه يخالف مضمون القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الاميركي بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم». توقيت العملية يصادف الاستعدادات الجارية داخل محور المقاومة، وإرسال تعزيزات قريباً إلى دير الزور، لفك الحصار عنها، والبقاء على مقربة من المنافذ العراقية السورية، في القائم، والتنف، والتي تتحكم بطريق محور المقاومة الاستراتيجي البري الذي يمتد من طهران، إلى بغداد فدمشق فبيروت. كما أن اقتراب موعد الهجوم على الموصل في تشرين الأول المقبل، يدفع الأميركيين الى منح «داعش» مساحة للانكفاء في الشرق السوري وطريقاً للانسحاب، وتحييده في العراق، وإعادته إلى الرقة وريف دير الزور، حيث انطلق منه في حزيران ٢٠١٤ لغزو الموصل. ويخشى الصقور في الادارة الاميركية أن يكرر الروس والسوريون الاستفادة من الهدنة الحالية، كما استفادوا من هدنة شباط الماضية لدحر «داعش» في تدمر؛ أعاد الجيش السوري تجميع قواته إثر الهدنة، واستقدم وحداته التي قاتلت بفعالية في ريف اللاذقية، واستعادت اكثر مناطقه، لقطع طريق القلمون الشرقي على «داعش»، وإخراجه من بلدة القريتين. كما اخرجه في ٢٣ آذار من مدينة تدمر. ومنذ ذلك الحين، عمل الاميركيون على منع اطلاق عملية سورية روسية مقررة منذ اشهر للتقدم من تدمر عبر السخنة الى دير الزور، بإشغال الجيش السوري، على جبهات الشمال. وأطلق الاميركيون عملية اردنية بريطانية مشتركة في المقابل مع «جيش سوريا الجديد» في الربيع، فور دخول الروس الى تدمر، لاحتلال معبر التنف قادمين من الاردن، وأباد «داعش» تقريبا في حزيران الماضي، موجة من ٢٠٠ مقاتل من «الجيش» نفسه قادته المخابرات الاميركية، بعد ساعات من قفزهم بالمظلات من طائرات اميركية على مطار الحمدان، وقبل ان يتمكنوا من تجاوز المطار نحو مدينة البوكمال القريبة من دير الزور، ومعبر القائم مع العراق. إن إخراج الجيش السوري من الشرق السوري، كان ولا يزال هدفاً أميركياً، لإبقاء دمشق بعيدة عن مواردها الاقتصادية الاساسية النفطية والزراعية وإضعاف دورها وسلطتها في أي مسار للتسوية مستقبلاً، كما ان إخراج الجيش السوري، يحيي السيناريوهات المتعددة التي جرى الحديث عنها مع انكفاء الجيش السوري تدريجياً من المنطقة، من مشروع الملك عبدالله الثاني ضم العشائر العربية في المثلث السوري العراقي الأردني إلى عرشه، إلى مشروع الإقليم السني في الانبار والشرق السوري. إن استمرار الفشل بالتصويت على التفاهم الأميركي - الروسي في مجلس الامن يبقي الاتفاق «ثنائياً» غير ملزم، خصوصاً أن الولايات المتحدة ترفض الكشف عن مضمونه، وهو شرط لا بد منه للتصويت عليه بأي حال، مما يهدد الاتفاق، ومسار التسوية المفترضة مع إدارة باراك اوباما. ولكن اقتراب التصويت عليه وتكريسه اتفاقاً دولياً ينهي مرحلة انتظارية يتقاسمها الكثيرون، ممن يراهنون على إفشال الاتفاق الروسي، والتحلل من التزاماتهم، لا سيما القوى الاقليمية كالسعودية، وقطر بدرجة اقل، التي تخرج خاسرة من التسوية كما يتصورها الروس والاميركيون، بالاضافة الى المجموعات المسلحة. كما أن الدخول اليوم مساء، إذا ما نجا الاتفاق من الهجوم ـ وهو سينجو لتمسك دمشق وموسكو بتنفيذه ـ في مرحلة مفصلية جداً عنوانها، بعد سبعة ايام من الهدنة سيؤدي ـ الاتفاق ـ إلى الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات روسية أميركية مشتركة، مهمتها الأولى توجيه ضربات جوية لـ «داعش»، وهذا منتظر، وإلى «جبهة النصرة» وهو مربط الفرس في تمسك الروس بهذا الاتفاق. إذ إن جر الأميركيين الى التضحية بالعمود الفقري للمعارضة السورية المسلحة، وضربه، سيحرم المجموعات الاخرى من القدرة على مواصلة الحرب، في ظل التقارب الروسي التركي خصوصاً، وتغير الاولويات التركية، من مناوءة دمشق، إلى ضرب أي مشروع كردي في الشمال السوري. وإذا ما دخل الروس والأميركيون فعلاً إلى غرفة عمليات مشتركة ضد «جبهة النصرة»، فان ذلك سيجبر القوى الاقليمية التي تدعمها على حسم موقفها، كما ستدفع المجموعات المسلحة الى حسم الموقف من الاتفاق الروسي الاميركي، والسير بالهدنة، إذ لا تزال حركة «أحرار الشام» بعيدة عن أي قبول بالاندماج في أي جيش جهادي كبير مع أبو محمد الجولاني، أو الدخول معه إلى بيت مشترك، في بنك اهداف التنسيق الاميركي الروسي. ومن دون التبصير في الشق السياسي للاتفاق الروسي الأميركي، إلا أنه لن يكون بعيداً عن المقاربة الروسية المعروفة للحل في سوريا. ولن يخالف الروس في السر ما يقولونه علناً عن أن التغيير يقرره الشعب السوري، ولا ما توافقوا عليه مع الأميركيين في فيينا، وغيرها، وهو يتركز في خريطة ذات عناوين رئيسة: حكومة وحدة وطنية، وتعديلات دستورية، فانتخابات برلمانية ورئاسية يشارك فيها الرئيس بشار الأسد.
