هل تُقرع طبول الحرب مجدداً في الصحراء الغربية؟
من الوهم تصوّر حل قضية الصحراء الغربية بالخيار العسكري أو من خلال الاستقواء بالأطراف الدولية. فالحرب ستكون حتماً خياراً انتحارياً. هناك مسار سياسي انطلق مع القرار الأممي 2797، ومن المفروض أن تعود أطراف النزاع إلى مجلس الأمن للعمل على إيجاد حل لهذه القضية.
-
طبول الحرب تُقرع من جديد في الصحراء الغربية
في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، طُرح للتصويت في مجلس الأمن مشروعان بشأن الصحراء الغربية، أحدهما أميركي والآخر روسي. وقد وقف العالم أمام وضع غير مسبوق: سقوط المشروعين بنقض روسي مقابل نقض أميركي.
المشروع الأميركي
جعل النص الأميركي من "مخطط الحكم الذاتي" الأساس الوحيد للمفاوضات لحل قضية الصحراء الغربية، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة المحادثات برعاية الأمم المتحدة. واقترحت واشنطن أيضاً تغيير اسم "المينورسو"، بحذف الإشارة إلى تنظيم الاستفتاء، لتصبح "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية"، مع تمديد مهمتها حتى الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2027، وإعادة النظر في تركيبتها العسكرية والمدنية ومواردها وأدوارها المستقبلية.
وشمل المشروع الأميركي أيضاً مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات بحلول الـ 30 من كانون الثاني/يناير 2027 بشأن إعادة تنظيم البعثة، والدعوة إلى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، وتوسيع المشاورات السياسية لتشمل أصواتاً صحراوية أخرى.
قوبل هذا النص بحق النقض (الفيتو) الروسي، فسقط المشروع الذي كانت إدارة ترامب تسعى إلى تحويله إلى قرار أممي.
المشروع الروسي
أكد المشروع الروسي ضرورة تمديد ولاية المينورسو "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" حتى الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2027، من دون إدخال أي تغييرات على تركيبتها أو اختصاصاتها، مع الإبقاء على مكوّنها العسكري ومواقع انتشارها الميداني. كما دعت الصيغة الروسية إلى الإبقاء على المرجعية المعتمدة في قرارات مجلس الأمن السابقة، من دون جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، واكتفت بالدعوة إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يستند إلى مبدأ تقرير المصير.
وشدد المشروع على ضرورة مواصلة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف العملية السياسية، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
قوبل هذا النص بدوره بحق النقض (الفيتو) الأميركي. وبررت الولايات المتحدة موقفها باعتبار أن المشروع الروسي يقدم مقاربة تظل محافظة على الوضع القائم، ولا تحرك المسار السياسي، وتتنافى مع ما وصفته بالدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي أكد عليها القرار 2797.
وهكذا انتهى مجلس الأمن من دون اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة المينورسو التي انتهت ولايتها عند منتصف ليل الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفق القرار الرقم 2797 المعتمد في السنة الماضية. وهذه هي المرة الأولى منذ إنشاء المينورسو عام 1991 التي يختتم فيها المجلس أعماله من دون التوصل إلى قرار جديد بشأنها.
اقرأ أيضاً: القرار 2797 ومستقبل الصحراء الغربية: بين دبلوماسية الحكم الذاتي وتحديات التأويل
موقف أطراف النزاع من انتهاء عمل المينورسو
عبّر المغرب عن ارتياحه لانتهاء مهمة المينورسو، واعتبر بلاغ الديوان الملكي، المؤرّخ بالجمعة الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2026:
- أن الرباط ترى في عدم تمديد مهمة المينورسو طيّاً لصفحة دامت 35 سنة، وتطوراً مهماً وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وأن انتهاء مهمة المينورسو ينبغي أن يقود كذلك إلى سحب هذه القضية من داخل أروقة الأمم المتحدة وإنهاء الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية. وبناءً عليه، انتفى أي مبرر لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
- أن المينورسو، التي تأسست في سياق سياسي سابق عفا عليه الزمن، شكلت طوال سنوات أداة لاستمرار تدويل النزاع الإقليمي المتعلّق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يتجه نحو اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المستقبل القريب، في إطار المقاربة الجديدة التي أعلنها بشأن الملف.
وتضمّن البلاغ التأكيد على أن القرار الرقم 2797 الصادر في الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2025 يظل ساري المفعول في ظل غياب اعتماد قرار جديد، باعتباره النص الأخير الصادر عن مجلس الأمن في شأن الصحراء الغربية. كما أكد أن المغرب سيظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.
أما البوليساريو والجزائر فقد تأسفتا لعدم التجديد للمينورسو، لكن ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، عبّر عن ارتياحه لرفض النص الأميركي، وشكر روسيا على عرقلتها لنصّ "كان سيؤدي إلى المساس بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال"، واعتبر أن مشروع القرار كان سيخلق سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعرب بدوره عن شكره لروسيا ولجميع الدول التي اختارت الامتناع عن "المشاركة في مثل هذا الظلم الصارخ".
وعلى العموم، ترى كل من الجزائر والبوليساريو أن الإطار الأممي يظل كما هو في ظل غياب اعتماد قرار جديد.
هل يعني عدم تجديد ولاية المينورسو إغلاق مجلس الأمن لملف النزاع حول الصحراء الغربية؟
أثار استعمال الفيتو من طرف أميركا وروسيا تساؤلات حول تداعياته السياسية والقانونية، ومدى تأثيره على القرار الأممي الرقم 2797. والواقع أن عدم تجديد مهام المينورسو وتدخّل الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية مسألتان مختلفتان، وأن ما جرى لا يعني بالضرورة نسف المسار السياسي الذي عرفه الملف خلال السنوات الماضية؛ فالفيتو الروسي لن يؤدي إلى إلغاء القرار الأممي الرقم 2797، الذي يشكل إحدى المرجعيات للعملية السياسية المتعلقة بنزاع الصحراء.
المشكلة اليوم في تأويل بعض مفردات القرار 2797. فواشنطن دفعت نحو تثبيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الحاسم للتفاوض، وسعت إلى أن تصبح المفاوضات بحثاً في ترتيبات الحكم الذاتي، بينما تعتبر موسكو الحكم الذاتي خياراً بين الخيارات السياسية الأخرى حاضرة ضمن المرجعية الأممية، ومن بينها تقرير المصير والاستفتاء.
مساء السبت الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، تحدث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، وقال إن المغرب يعمل على إخراج ملف الصحراء من "حصرية" المسلسل الذي تتولاه الأمم المتحدة، والذي ظل من دون نتيجة حقيقية نحو إيجاد حل سياسي، إلى رعاية أطراف أخرى، قد تكون دولاً أو منظمات دولية.
وقد يكون بوريطة يستحضر تجربة "مجلس السلام" الفاشلة، الذي تأسس بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحفظ السلام وإعادة تعمير قطاع غزة، وأراده أن يكون من الناحية القانونية مجلساً "بديلاً" عن الأمم المتحدة.
الغالب أن أطراف النزاع ستعود إلى مجلس الأمن لفتح الباب أمام مشاورات للتوصل إلى صيغ جديدة للحل، خاصة إذا تقاربت رؤى القوى الدولية (وتحديداً الروسية والأميركية) بشأن الإطار السياسي والقانوني لتسوية النزاع. وقد تعود المينورسو بصيغة بعثة الأمم المتحدة للسهر على وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
يوم الأحد الـ 1 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدر، أنطونيو غوتيريش، بياناً أكد فيه أن انتهاء مهمة المينورسو لا يمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وجدد التزام الأمم المتحدة بالتوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".
بيان غوتيريش يتعارض مع رغبة المغرب في طي صفحة النزاع نهائياً، لكنه لا يُعتبر رفضاً للمقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي؛ فغوتيريش لم يبدِ رأياً بشأن الصيغة المؤسسية التي ينبغي اعتمادها، لكنه شدد على شرط أساسي: أن تضمن التسوية السياسية الحق في تقرير المصير.
ويتماشى بيان غوتيريش مع ما ورد في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، والذي أكد ضرورة إجراء استشارة تتيح للصحراويين قبول أو رفض أي مقترح ينبثق عن المفاوضات.
اقرأ أيضاً: المغرب يؤكد استمرار الالتزام بوقف النار بالصحراء الغربية بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة
طبول الحرب تُدق في الصحراء الغربية
عاد نزاع الصحراء الغربية، الذي اندلع عقب الانسحاب الإسباني في عامي 1975-1976، ليصبح مجدداً في صلب التوترات الدولية، خصوصاً بعد انتهاء مهمة المينورسو التي أشرفت على وقف إطلاق النار منذ 1991.
وقد حذّر أنطونيو غوتيريش من مخاطر التصعيد العسكري ودعا الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس. كما عبّر المغرب عن تشبّثه بوقف إطلاق النار، لكنه حذّر من اندلاع حرب في الصحراء. وجبهة البوليساريو بدورها أعلنت تشبثها بالبحث عن حل سياسي، لكنها أكدت حقها في الكفاح المسلح.
يكمن التحدي الحقيقي اليوم في الحؤول دون أن يتحول ما جرى يوم الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2026 في الأمم المتحدة إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار وتقويض الظروف الأمنية اللازمة لإجراء المفاوضات. وقد يلجأ الجانبان إلى ممارسة "سياسة حافة الهاوية"، لكن في الظروف التي تتحرك فيها قضية الصحراء اليوم قد تؤدي هذه السياسة إلى السقوط الفعلي في الهاوية.
والحرب إن اشتعلت تمتد إلى ما هو أبعد من جولة قصيرة تنتهي بانتصار أحد الأطراف، وستكون نسخة من الحرب العراقية الإيرانية، لكنها أكثر عنفاً وتدميراً. ففي الحرب العراقية الإيرانية كان العالم بمعسكريه الرأسمالي والاشتراكي مع العراق ضد إيران، أما الحرب في الصحراء إن اشتعلت فسينقسم العالم حولها، وستعم المنطقة بأكملها، وتتحول من حرب بين المغرب والبوليساريو أو المغرب والجزائر إلى حرب إقليمية، تشمل المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا والنيجر وباقي دول الساحل، حرب تؤجّجها مصالح قوى كبرى في ظل التحولات الجيواستراتيجية الجارية في العالم.
صحيح أن بعض القوى الأوروبية، خصوصاً دول جنوب أوروبا كإسبانيا وفرنسا (التي خسرت العديد من أوراقها في غرب أفريقيا وبلاد الساحل)، لا ترى أي مصلحة لها في اندلاع حرب في الصحراء أو بين المغرب والجزائر، لما سيلحق بدولها من أضرار تمس مصالحها الاستراتيجية والأمنية، خصوصاً مع استفحال ظاهرة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية وعصابات الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وهناك قوى أخرى تتصارع من أجل زيادة نفوذها في هذه المنطقة المهمة بموقعها الاستراتيجي والغنية بثرواتها النفطية والمعدنية كاليورانيوم والفوسفات؛ هذه القوى ترى في هذه الحرب مناسبة لإعادة ترتيب المنطقة بما يخدم مصالحها. وهناك "إسرائيل"، المدعومة من دولة خليجية، التي ستحاول استغلال الحرب لتنفيذ مخططها التفكيكي بالعناوين العرقية العنصرية بواسطة عملائها العاملين في المنطقة.
الخاتمة
من الوهم تصوّر حل قضية الصحراء الغربية بالخيار العسكري أو من خلال الاستقواء بالروسي أو الأميركي أو الإسرائيلي. فالحرب ستكون حتماً خياراً انتحارياً. والحل سياسي توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب. هناك مسار سياسي انطلق مع القرار الأممي 2797، ومن المفروض أن تعود أطراف النزاع إلى مجلس الأمن للعمل على إيجاد حل لهذه القضية.
ما يؤلم حقاً هو أن تتصرف أطراف النزاع وكأن لا وجود لأجندات دولية تستهدف منطقتنا: تستهدف وحدة مجتمعاتنا ووحدة أوطاننا وتتهددنا بالفوضى التي خبرناها في غرب آسيا والصومال والسودان. كنا نتمنى أن نرى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تتحركان للعب دور في إيجاد حل مقبول عند أطراف النزاع في الصحراء، لكن لا حياة لمن تنادي، وإكرام الميت دفنه.