"إسرائيل" إلى أين؟ التفكيك الذاتي المضغوط (3/3)

ثلاث دعائم تقوم على أساسها الدول والمجتمعات الحديثة، الأولى: هي الحلم الذي يُبنَى على مشروعية أخلاقية وإنسانية، الثانية: القدرة على القبول الدولي والإقليمي بها، والثالثة: القدرة على الانصهار الجماعي وتخليق هوية وطنية جامعة.

هكذا قامت الدول قديماً وحديثاً، بعضها تفكك وسقط في زحمة الصراعات الداخلية والخارجية (كالاتحاد السوفياتي، ومن قبله الإمبراطورية البريطانية، والإمبراطورية الفرنسية، وبقية الإمبراطوريات الاستعمارية في أوروبا)، ومن بعدها النماذج العنصرية في أفريقيا (من قبيل دولة جنوب أفريقيا وموزامبيق وأنغولا وناميبيا)، وبعضها الآخر ما زال يزاحم للبقاء وضمان الاستمرار (كالولايات المتحدة وإسرائيل).

و"إسرائيل" التي فقدت (على مدى 100 عام من المشروع الاستعماري في فلسطين) مشروعيتها الأخلاقية لدى القطاع الأوسع من الرأي العام العالمي، ومنظمات المجتمع المدني، ولدى كثير من دول العالم التي تحررت من ربقة الهيمنة الأميركية والغربية، كما في دول أميركا اللاتينية، وآسيا، وبعض دول القارة السمراء المنكوبة بحكامها وبنيتها القبائلية المهيمنة حتى الآن، وباتت تعاني تحديات ومعضلات كبرى (سواء على المستوى الخارجي، أو على مستوى التصدعات الداخلية)، من أبرزها:

أولاً: البيئة الإقليمية بين المكاسب والخسائر.

ثانياً: بيئة الصراعات والتصدعات الداخلية.

ثالثاً: تدهور دور الهيمنة الأميركية عالمياً، وبداية تشكّل عالم متعدد الأقطاب.

فكيف نقرأ هذه التصدعات والتحديات، سواء التي رصدها العقل الاستراتيجي العربي، أو حتى مراكز الأبحاث الصهيونية ذاتها؟

فلنتأمل هذه العوامل والديناميات الجديدة.

أولاً: البيئة الإقليمية بين المكاسب والخسائر

هذا النموذج العنصري في فلسطين يعيش حالة من المفارقات التاريخية، ربما نتج بعضها من الضعف والانهيار الذي عاشته – وما زالت تعيشه - أنظمة الحكم العربية، منذ انفلات الرئيس المصري الأسبق أنور السادات من الحظيرة العربية بزيارته للقدس المحتلة في التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1977، وبعدها كرّت السبحة (كما يقولون) أو تساقطت واحدة بعد الأخرى مثل قطع الدومينو (منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق أوسلو، الأردن واتفاق وادي عربة عام 1994، الإمارات والبحرين واتفاقيات أبراهام عام 2021، جنرالات الانقلاب العسكري في السودان عام 2020، ثم أخيراً وليس آخراً المغرب عام 2021)، ورافق ذلك تنازلات مكشوفة ذات طبيعة تطويعية وتطبيعية لدى السعودية وعمان اللتين سمحتا بفتح المجال الجوي لهما لصالح الطيران المدني الإسرائيلي، وما يقال بشأن زيارات سرية متبادلة وتعاون أمني وتكنولوجي في هذا المجال بينهما وبين الكيان الإسرائيلي.

وللأسف، فقد ترتب على هذا الانكشاف العربي العام – ومصر كانت الرائدة في هذا الانكشاف الاستراتيجي - أن خسرت القضية الفلسطينية والعرب مواقع دعم تاريخية مثل الصين والهند، وأخيراً فيتنام التي أعلنت حديثاً عن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الكيان الإسرائيلي، علاوة بالطبع على كثير من الدول الأفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية واعترفت بهذا الكيان الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: "إسرائيل" إلى أين؟ المشروعية الأخلاقية (1 / 3)

هذه المفارقة تقابلها مفارقة أخرى أكثر أهمية ألا وهي تعاظم قوى المقاومة والرفض لهذا الكيان، فمقابل انهيار خطوط الدفاع النظامية العربية وتفككها، وسقوط ما يسمّى "اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، برزت قوى ممانعة، ومقاومة شعبية عربية وإسلامية من نوع فريد تماماً.

وإذا كان الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف عام 1982 قد أثمر في النهاية خروج قوات الثورة الفلسطينية بفصائلها المختلفة من الساحة اللبنانية كما خرجت من قبل من الساحة الأردنية عام 1971، فإن قوى مقاومة أخرى من نوع مختلف، أكثر صلابة ومتانة وحصافة في القيادة، قد نشأت وتعاظمت في لبنان، تمثلت في حركة المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية (حزب الله) وبقية الفصائل الوطنية والقومية، ونجحت بالصبر والتضحية وحسن التخطيط والتنفيذ في تحقيق ما لم تنجح فيه من قبل الجيوش العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فتجرعت "إسرائيل" وجيشها - الذي لا يقهر - هزيمتين قاسيتين في الخامس والعشرين من أيار/مايو عام 2000، ثم بعدها بـ 6 سنوات هزيمة أخرى مذلة في تموز/يوليو عام 2006، وهنا ولأول مرة ينسحب "الجيش" الإسرائيلي من دون توقيع صك تسوية واستسلام عربي تحت مسمّى "اتفاقيات سلام" و"اعتراف بوجود إسرائيل"، أو حتى اتفاق هدنة.

والحقيقة أن هذه المقاومة الجديدة بقدر ما تملكت خيال العرب والمسلمين وأحرار العالم، بقدر تواضعها وبصيرتها الاستراتيجية، فبنت بنية استراتيجية إقليمية على شاكلتها (بدءاً من سوريا، مروراً بالعراق، انتهاء باليمن، وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وفلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948). وخلف كل هؤلاء كانت الثورة الإسلامية في إيران داعماً ومؤيداً ومسانداً على المستويات كافة.

ثانياً: بيئة الصراعات والتصدعات الداخلية 

التناقض الثاني يتمثل في فشل عمليات الانصهار الاجتماعي والثقافي والسياسي في الكيان الإسرائيلي، فهذا النموذج الذي يكاد يكون نسخة مكررة من النموذج الاستعماري الأنغلو- سكسوني في القارة الأميركية منذ منتصف القرن السابع عشر، ومن خلال موجات الهجرة المتدفقة تحت عناوين ودوافع الاضطهاد الديني والبحث عن الثروة الجديدة، لم ينجح في تحقيق الانصهار المطلوب كما كشفته السنوات الخمس الماضية.

فنحن إزاء تناقضات شبه صراعية بين مكوناته جميعاً، منها:

- بين اليهود الشرقيين (السفارديم) واليهود الغربيين (الإشكناز).

- بين المهاجرين الروس مقابل المهاجرين من أوكرانيا وإثيوبيا والسودان.

- بين العلمانيين والمتدينين.

- بين الأغنياء والفقراء.

- بين أصحاب البلد (العرب الفلسطينيين) الذين يشكلون خمس السكان داخل الخط الأخضر وبين المهاجرين اليهود.

- بين السكان الدروز وبقية المكونات العربية واليهودية المهاجرة.

- بين عصابات المافيا ومنظمات الجريمة المنظمة وبين الدولة والمجتمع.

- وأخيراً، بين طبقة من السياسيين الفاسدين الذين تكاثروا مثل الفطر خلال الأعوام العشرين الأخيرة، حيث سجن رئيس "دولة" سابق (كاتساف)، ورئيس وزراء سابق (إيهود أولمرت)، وفضائح تطارد وزراء، وها هو بنيامين نتنياهو - أطول من شغل منصب رئيس وزراء لهذا الكيان - مطارد من جرائم رشى وعمولات. 

وقد كشفت هذه التناقضات الحادة والصراعات عن نفسها خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء بتكرار الانتخابات التشريعية 4 مرات في أقل من 4 سنوات، أو في غياب قيادة مرموقة ومقبولة من القطاع الأكبر من السكان، أو بسبب تنامي حركات المقاومة والتحدي بين السكان العرب والمغتصبين اليهود، ومن ثم عدم استقرار الحكم، ما حدا بـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" في الأول من آذار/مارس عام 2023 إلى إصدار ما وصفه بـ"الإنذار الاستراتيجي" على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي شكلها بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي لإضعاف جهاز القضاء الصهيوني المُنشأ منذ إعلان هذه "الدولة" عام 1948، وإحداث تغييرات انقلابية في بنية النظام القضائي، وخصوصاً تقليص صلاحيات المحكمة العليا في البلاد، وجاء فيه أن "الشرخ الداخلي بسبب هذه الخطة يهدد الأمن القومي الإسرائيلي".

اقرأ أيضاً: "إسرائيل" إلى أين؟ نقاط التحوّل (2 / 3)

وصف "معهد أبحاث الأمن القومي" هذا التناحر الداخلي والتظاهرات الاحتجاجية واسعة النطاق، والتي استمرت لأكثر من 11 أسبوعاً متواصلاً، بأنها "تقويض ملحوظ للمناعة الاجتماعية" لدرجة "تفتت اجتماعي"، ولا يستبعد "تدهوراً لدرجة العنف واستخدام السلاح".

وأضاف أنه في وضع كهذا كان يتوقع أن تركز "الدولة" كل اهتمامها على مواجهة هذه التهديدات الخطيرة جداً، لكن الأزمة الداخلية تمسّ بقدرتها على القيام بذلك. والضرر الأخطر حاصل في "الجيش" الإسرائيلي كجهاز كان دائماً فوق أي خلافات داخلية، وعلى الاستعداد للخدمة فيه، إذ لا يستند فقط إلى التجنيد الإلزامي وإنما إلى الشعور بالانتماء والروح المشتركة". وأشار البحث إلى أن المحكمة العليا منعت محاكمة عناصر الأمن الإسرائيليين في محاكم دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورأى البحث أنه "ليس مصادفة أن الضرر كبير بشكل خاص في منظومة قوات الاحتياط، وخاصة في وحدات النخبة التطوعية كالطواقم الجوية، والوحدات الخاصة، ووحدات الاستخبارات. ويواجه ضباط كبار صعوبات في المناورة بين ضرورة الحفاظ على "الجيش" الإسرائيلي من التأثيرات السامة للمواجهة وبين معرفتهم للمحتجين، وكثير منهم من أفضل الجنود والضباط في الجيش".

وقد فاقم التشكيل الوزاري الجديد (الذي أتى به بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات التشريعية الخامسة في أقل من 4 أعوام، وضم رموزاً لعناصر دينية وصهيونية فاشية ومتطرفة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي لهذا الكيان) من أعباء التناحر والصراع الداخلي.

إذاً.. على مدى 70 عاماً أو يزيد من عمر هذه "الدولة "اللقيطة، لم تنجح محاولات الانصهار الاجتماعي، وتفجرت تناقضاتها الداخلية حتى مست العصب الحساس لهذا الكيان، ونعني به "الجيش" بصورة ربما تدفع إلى التفتت والتفكك.

ثالثاً: تغيرات في البيئة الدولية في غير صالح "إسرائيل"

ومن ناحية أخرى، فإن الهيمنة الأميركية والأوروبية (والتي شكلت طوال 70 عاماً أو يزيد الحاضنة والداعمة لهذا الكيان المصطنع على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والاستخبارية كافة) بدأت في السنوات الخمس الأخيرة تتراجع، وكشف صعود قيادة عنصرية في الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب أن هذا النموذج من الانصهار الاجتماعي في طريقه إلى الانهيار، وأن التحالف على ضفتي المحيط الأطلسي يمكنه أن يتراجع.

وجاءت المعركة الكبرى الجارية أمام أعيننا حالياً بين روسيا الاتحادية والتحالف الأطلسي الاستعماري على الأراضي الأوكرانية منذ 24 شباط/فبراير عام 2022؛ لتظهر الوجه العنصري الحقيقي لأوروبا والولايات المتحدة، وتفتح الباب على مصراعيه لتداعيات تفكيك هذا التحالف على المديين المتوسط والبعيد، وكذا تفتح الباب لصراعات اجتماعية وسياسية حادة داخل بنية هذه المجتمعات الأوروبية، وخصوصاً في فرنسا وإيطاليا وإنكلترا، وربما بقية دول أوروبا الشرقية ذات المنحى العنصري والشوفيني (رومانيا ودول البلطيق).

إن أزمة عاصفة في الكيان الاجتماعي لأوروبا تعني في المحصلة النهائية إضعاف الحاضنة الأكثر أهمية لاستمرار هذا الكيان الإسرائيلي.

لدينا الآن خريطة (جيو- سياسية) تتشكل من جديد، ولدينا أيضاً خريطة تحالفات (جيو- استراتيجية) تتأكد من جديد، والتحالف الروسي- الصيني- الإيراني في طريقه إلى التوسع، شاملاً معه كثيراً من دول أميركا اللاتينية ذات المنحى اليساري.

ومع وجود تنظيمات اقتصادية دولية جديدة وموازية - مثل البريكس وشنغهاي وبنك التنمية الآسيوي – لتلك المنظمات التي جاءت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والميل المتزايد من جانب عدد من الدول لكسر هيمنة الدولار الأميركي، والمقدر له خلال 10 سنوات من الآن أن يتقلص استخدامه في مدفوعات التجارة الدولية من 85% في المتوسط إلى أقل من 45% على الأكثر، وأن تنخفض حصته في نظم الاحتياطيات النقدية في البنوك المركزية في العالم من 60% في المتوسط إلى أقل من 30% مقابل تعاظم حصة اليوان الصيني وغيرها من العملات، وأن تتراجع الدول التي تعتمد الدولار كعملة داخلية لها من 39 دولة إلى 20 دولة على الأكثر، وكذلك الدول التي ربطت عملتها بالدولار الأميركي من 32 دولة إلى 25 دولة على الأكثر، وأن يتراجع نصيبه في سوق الأسهم العالمية من 40% حالياً إلى أقل من ذلك خلال العقدين القادمين.

هكذا.. وبتراجع قوة الولايات المتحدة ونفوذها، وإعادة بناء التوازنات الدولية سوف تخسر "إسرائيل" قوة "الشيطان الأعظم" الذي ملأ الدنيا جوراً وظلماً وعدواناً، وتصبح "إسرائيل" مكشوفة إلى حد كبير سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

ولم يبق لهذا الكيان الاستعماري الاستيطاني العنصري سوى أن يتورط في حرب كبرى مع محور مقاومة امتلك الجرأة على القتال وبرع فيه، وبنى شبكة من العلاقات التحالفية وغرف عمليات مشتركة قادرة على فتح المعركة في أكثر من جبهة.

وأخيراً، فإن تناقضات الداخل وصراعاته عواملها قائمة في صلب التهور والتطرف الراهن داخل التجمع الصهيوني، وأزمة قيادة سوف تؤدي فعلها كخميرة تحلل وتفتت.

هذه العوامل الأربعة (التناقضات والصراعات الداخلية – وتدهور الحاضنة الأميركية وضعفها – وقوى المقاومة وفاعليتها – وأزمة قيادة وحكم مستحكمة) سوف تؤدي فعلها التاريخي بهزيمة كبرى لهذا الكيان وتعود إلى الشعب الفلسطيني حقوقه، وتهدأ المنطقة قليلاً إلى حين التحرر من بقايا الطبقة الحاكمة العربية المتحالفة مع الاستعمار والصهيونية.