الأزمة الأوكرانية وغياب القيادات التاريخية

حينما يتأمل المحلل السياسي - والعاملون عموماً بالفكر الاستراتيجي - أحوال العالم اليوم، وخصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية، يقفز إلى الذهن سؤال محوري: 

هل يعاني عالمنا، في الأعوام الخمسين الأخيرة، غياب القيادات التاريخية؟ وما هو الفارق بين القيادات التاريخية وتلك الشخصيات التي شغلت مناصب عليا في بلدانها؟ وما هو التعريف العلمي الصحيح لمصطلح القيادات التاريخية؟

الحقيقة أن نظرة سريعة إلى مسار العلاقات السياسية الدولية - قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة، حتى مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين - تجعلنا نصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن العقود الخمسة الأخيرة خلت من قيادات تاريخية بالمعنى المعروف للكلمة، باستثناءات محدودة للغاية. 

بصرف النظر عن قبولنا بعض تلك الشخصيات والقيادات التاريخية، أو رفضنا لها، فإن الحقيقة هي أنّ من الصعب علينا أن ننكر دور هذه الشخصيات في مسرح الحياة السياسية، سواء داخل الحدود الجيو - سياسية لبلدانها، أو بالارتقاء بهذا الدور إلى المستوى الإقليمي أو الدولي. 

فهل يختلف المرء على الدور التاريخي الذي أدّاه شخص مثل ماو تسي تونغ أو شواين لاي في الصين، ومن بعدهما هسياو بينج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جوزيف ستالين، أو نيكيتا خروتشوف في الاتحاد السوفياتي، أو دور المهاتما غاندي ومن بعده جواهر لال نهرو في الهند. وبالمثل، هل ينكر أحد الدور التاريخي الذي أدّاه جمال عبد الناصر في مصر والعالم العربي، ومساندة حركات التحرر في أفريقيا وسائر دول العالم، والقائد التاريخي نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. وكذلك، لا نستطيع أن ننكر دور فيدل كاسترو وتشي غيفارا في كوبا وسائر القارة اللاتينية، وبالمثل دور جوزيف بروز تيتو في يوغسلافيا وحركة عدم الانحياز، بالمشاركة مع جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الإندونيسي سوكارنو.

وفي أوروبا بزغ دور الجنرال ديغول في فرنسا، والرئيس الأميركي روزفلت، ومن بعده الجنرال دوايت آيزنهاور، كما برز في النمسا دور المستشار برونو كرايسكي. وفي آسيا برز، منذ مطلع الثمانينيات، الدور التاريخي لرئيس الوزراء الماليزي د. مهاتير محمد. وفي أميركا اللاتينية برز دور الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، ومن بعده بدرجة أقل خلَفه الرئيس نيكولاس مادورو. 

وفي منطقتنا، برز الدور التاريخي لآية الله الخميني، ومن بعده السيد علي خامنئي في إيران، والشهيد قاسم سليماني ودوره في محاربة الإرهاب التكفيري في أكثر من بلد عربي وغير عربي، وكذلك السيد حسن نصر الله في لبنان والمنطقة العربية.

ويأتي بعد هؤلاء قيادات مهمة أدّت أدواراً مؤثرة داخل أوطانها، من أمثال كينياتا في كينيا، وأحمد سيكوتوري في غينيا، وكوامى نكروما في غانا، وجوليوس نيريري في تنزانيا، والكولونيل سانكارا في ساحل العاج. 

أما في أميركا اللاتينية فجاءت قيادات مهمة من اليسار، أدّت أدواراً أقل من المستوى التاريخي الذي نقصده، كما حدث في بوليفيا مع إيفو مورالس، ومن بعده لويس آرسي، والإكوادور (رافاييل كوريا)، وتشيلي (غابرييل بوريك)، والأرجنتين، والبرازيل (لولا دا سيلفا) ونيكاراغوا (دانييل أورتيغا)، وأخيراً في كولومبيا (غوستافو بترو). 

فما هو الفارق ومعيار التميز بين هؤلاء وأولئك؟ 

مفهوم القيادات التاريخية:

على رغم الأدوار البارزة التي أدّاها بعض هؤلاء القادة، الذين أشرنا إليهم في السطور السابقة، في مسرح الحياة في بلدانهم، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فإن تأثيرهم ونطاق فعاليتهم ظلا يدوران في دائرة وطنية ومحلية، محدودة بالحدود الجيو – سياسية لبلدانهم. أمّا القيادات التاريخية فتعدّت فعاليتهم ودرجة تأثيرهم النطاق المحلى لبلدانهم إلى نطاق إقليمي، وربما إلى نطاق عالمي. فلنقارنْ مثلا بين دور الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون ونطاق تأثيره والدور والتأثير للجنرال ديغول. وكذلك الأمر في المقارنة بين دور الرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور والرؤساء الأميركيين، أمثال جو بايدن ودونالد ترامب، ومن قبلهما جورج بوش الابن، أو والده جورج بوش الأب، والرئيس بيل كلينتون، وهكذا دواليك.

وهكذا، يمكن القياس بين دور هوغو تشافيز وغيره من الرؤساء في أميركا اللاتينية، على رغم الدور الذي لا يُنكَر للرئيس نيكولاس مادورو في تحدي الهيمنة الأميركية. 

وكذلك، يمكننا أن نقارن بين جمال عبد الناصر وكل رؤساء مصر الذين تعاقبوا على منصبه. فالفارق هائل والتأثير مغاير، وظلال الدور تكاد تكون غير قابلة للقياس.

وخذ بهذا المعنى التأثير والدور الإقليميين اللذين يؤديهما السيد حسن نصر الله، على نحو يتجاوز كثيراً دور حزب صغير الحجم بالمقاييس العددية في لبنان، وبين كل رؤساء الجمهورية اللبنانية ورؤساء الوزراء في هذا البلد. 

وبالمثل، الدور الإقليمي – بل العالمي – الذي أداه السيد آية الله الخميني، ومن بعده السيد آية الله خامنئي، وكذلك دور الحاج القائد قاسم سليماني. 

إذاً، المعيار الأول لتحديد القائد التاريخي هو نطاق الدور والتأثير في مسرح الحياة السياسية والعلاقات الدولية. 

أمّا المعيار الثاني فهو المرتبط بمدى توافر مشروع أو رؤية استراتيجية لهذا القائد التاريخي، على المستوى الإقليمي وربما العالمي. وهنا يجب التمييز بين الرؤية الاستراتيجية التي يمتلكها القائد أو الرئيس في بلده، وتلك التي يمتلكها القائد التاريخي من حيث شمولها العالم، أو الإقليم الذي يوجد فيه. ولا شك في أن القادة، التي أشرنا إلى بعضها في كثير من دول العالم، كانوا يمتلكون رؤى استراتيجية، سواء لتحرير بلدانهم من الاستعمار الغربي، أو للتنميتين الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن القائد التاريخي تتسع رؤيته الاستراتيجية لتشمل محاولة تغيير شكل العلاقات الدولية أو الإقليمية، معزَّزا في كثير من الأحيان بالثقل والموقع اللذين تحتلهما بلده. 

وهكذا، تمثل الرؤية الاستراتيجية، إقليمياً وعالمياً، المعيار الثاني والضروري للتمييز بين القيادة والرئاسة العادية، وبين القيادات التاريخية. 

أما المعيار الثالث فهو الخاص بمدى ما يمتلكه هذا القائد التاريخي من مقومات الكاريزما الشخصية، والقدرة على الحضور بين الناس، وفعاليته في الخطابة وتعبئة الجماهير، وإقناعهم بفكرته وبمشروعه السياسي.

وإذا حاولنا تطبيق هذه المعايير الثلاثة على حاضرنا، وخصوصاً بعد منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين، نجد أننا نفتقر إلى هذا النوع من القيادات التاريخية مع استثناءات نادرة، أشرنا إليها من قبل.

وكشفت الأزمات المتكررة والمتنوعة، والتي تعرّض لها النظام السياسي العالمي - وخصوصاً ما يُطلَق عليه الأزمة الأوكرانية منذ شباط/فبراير الماضي - هذه الحقيقة عارية ومكشوفة. كما كشف السلوك السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري العدواني الغربي لحلف شمال المحيط الأطلسي – الناتو، وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، غياب أي رؤية استراتيجية متماسكة للتعامل مع الأزمة العاصفة، بل إن غلبة السلوك والدوافع الانتقامية عرّت تماماً الخواء الاستراتيجي، أو العمى الاستراتيجي، بحيث اندفعت هذه الكتلة السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى ما يشبه حالة الانتحار الجماعي. 

ويستطيع المحلل السياسي أن يرصد مستوى الحماقة الاستراتيجية لدول الغرب عبر المعطيات والحقائق التالية: 

1-إن دول التحالف الغربي - المختزن لتجارب استعمارية قديمة لم يتحلل من هيمنتها على العقل السياسي داخلها - لم تنشغل منذ أعوام بالبحث عن حل سياسي عادل ومتوازن للأزمة الأوكرانية، وخصوصاً بعد انقلاب عام 2014، المدعوم أميركياً وأوروبياً، والذي أتى إلى سدة الحكم في كييف بأكثر الفئات نازية وعنصرية، متصورين – وهماً – أنها ستكون بمثابة حصان طروادة لاستنزاف روسيا الجديدة، التي نجحت قياداتها الشابة، ممثلةً بفلاديمير بوتين والمجموعة المصاحبة له، في إخراجها من حالة التيه والضياع اللذين تزامنا مع صعود غورباتشوف وبوريس يلتسن إلى مركز القيادة في الاتحاد السوفياتي، وأوصلا الإمبراطورية السوفياتية إلى ما وصلت إليه من ضياع وهوان. فظل هذا العقل الاستراتيجي الغربي يفتقر إلى قراءة واعية للمتغيرات في الساحة العالمية، سواء بقوة روسيا الجديدة الصاعدة، أو بقوة الصين الواعدة، وإمكان التحالف بينهما. 

2- زاد الأمر سوءاً أن هذه الدول الغربية - بعد أن صمتت عن جرائم المجموعات النازية في كييف لمدة ثمانية أعوام (2014-2022)، وجرجرت معها المنظمات الأممية والحقوقية الدولية إلى هذا المستوى من التواطؤ المخزي - لم تستقبل مخاوف روسيا الاتحادية، وتكرار مطالبتها بضمانات جديدة لأمنها، ووضع قواعد جديدة للأمن الجماعي في أوروبا، على نحو يضمن الأمن والسلامة للجميع، فتعاملت باستهانة وغرور وغطرسة مع الورقة الروسية المقدمة إليها في خريف وشتاء عام 2021، فرادى وجماعات. ويبدو أن هذا التحالف الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، كان اتخذ قراراً يقضي باستمرار سياسة الإذلال لروسيا، من دون أن يقدّر تقديراً صحيحاً أن موقفاً روسياً جديداً يمكن أن يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة الدولية. 

3- لأن الأزمات الكبرى، بقدر ما تمثّل محنة لأطرافها، فهي أيضاً، على مدار التاريخ، تُظهر القيادات التاريخية من ناحية، وتكشف الضعف والخواء للقيادات وشاغلي المناصب العليا، في الطرف المقابل. وهذا ما كشفته الأزمة الروسية – الأطلسية، التي اتخذت أوكرانيا مسرحاً للمأساة الراهنة. فمن ناحية، دفعت هذه الأزمة الكاشفة روسيا والصين إلى بناء تحالف من نوع ما، وهو المحظور الذي بُنيت عليه السياسة الأميركية منذ عام 1972، بمعرفة مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركية الأشهر د. هنري كسينجر. وها هي الخطوط الأميركية الحمراء تحطّمت. وإذا أضفنا إلى هاتين القوتين العملاقتين (روسيا والصين) قوى متوسطة عانت الغطرسة الغربية والعقوبات غير القانونية، مثل إيران وفنزويلا وكوبا والبرازيل، وبعض قوى اليسار الجديدة الحاكمة في أميركا اللاتينية، وبعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، فسنكون في صدد كتلة دولية هائلة لديها رؤى جديدة ومغايرة لطريقة إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. 

وهنا، تكشّفت مساحات التمايز وفوارق الموهبة والقدرات الذهنية لدى الجانبين. ففي مقابل قيادات تاريخية حقيقية لديها رؤى ومشروع سياسي، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والمرشد الإيراني آية الله خامنئي والرئيس البوليفاري نيكولاس مادورو وحلفائهم في العالم المساند، والذين يمتلكون رؤية استراتيجية جديدة للعالم المطلوب تحقيقه، كان الطرف الغربي تديره مجموعات من الموظفين والبيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي، العديمي الموهبة، والذين يتحركون بدوافع الحقد الذاتي، والرغبة في الانتقام من دون تفكير في تداعيات كل قرار، وتأثير كل سياسة. فشاهدنا، في الجانب الأميركي، أمثال وزير الخارجية بلينكن، ومستشار الأمن القومي سوليفان. وفي الجانب الأوروبي توارى الرؤساء والشخصيات العليا، ليتصدّر المشهد كبار موظفي الاتحاد الأوروبي، من أمثال فون دير لاين وجوزيب بوريل وشارل ميشيل. وفوق كل ذلك وقبله، جنرال بلا قوات، يشغل منصب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتبرغ، الذي لم يترك تصريحاً نارياً إلّا تفوّه به، ولم يترك فرصة للحرب إلّا أشعلها!! 

4- ما يكشف افتقار هذه القيادات الأوروبية والأميركية والكندية البائسة إلى الموهبة والقدرة على تقدير الموقف بصورة علمية صحيحة - كما تعلمنا العلوم الاستراتيجية فوق العسكرية - أن سرعة القرارات العقابية ضد روسيا واتساع وشمولها، من 5000 إلى 6000 قرار عقابي  خلال أقل من شهرين منذ بداية الأزمة، والتي شملت بجنونها وحقدها كل ما هو روسي، من ثقافة وأدب ورياضة، حتى جمعيات القطط لم تسلم من هذه العقوبات الجنونية، لم تتوقف بالتحليل والفحص عند بديهتين: 

 الأولى: تأثير هذه القرارات في اندفاع روسيا إلى الشرق والتحالف مع الصين، والأخيرة تعاني أيضاً عقوبات أميركية سابقة، وتحرشاً أميركياً معلناً، وقضية حياة أو موت للصين اسمها تايوان. وبهذا تشكّلت ملامح قوى قادرة على التأثير في مجمل النظام العالمي المهيمَن عليه من الولايات المتحدة، ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي. 

الثانية: التأثيرات العكسية المؤكَّدة والمؤلمة لهذه العقوبات في دول الاتحاد الأوروبي ذاته وشعوبه، وخصوصاً أن روسيا ليست دولة صغيرة أو محدودة الموارد والقوى. ولا شك في أن القرارات العقابية المضادة - وخصوصاً قطع إمدادات الغاز، وإلى حد ما النفط، الروسيين - سوف تقلب حياة أوروبا رأساً على عقب. ولا ندرى أي عقل سياسي، أو أي دارس استراتيجي، أو أي مركز أبحاث وتفكير في أوروبا - وخصوصاً ألمانيا وفرنسا – لم يتأمل للحظة واحدة طبيعة رد الفعل الروسي وتأثيره. 

5- كشفت المعركة الجارية في الأراضي الأوكرانية - والتي تتسع يوماً بعد آخر لتشمل بصورة غير مباشرة سائر الدول الأوروبية - أنانية أميركية فاجرة وقبيحة. فالمعركة تجرى على أرض أوروبا، ونارها وتداعياتها ستمس يومياً دول أوروبا وشعوبها. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تحقق أرباحاً طائلة، سواء من مبيعات السلاح لأوكرانيا وسائر الدول الأوروبية، أو مبيعات النفط والغاز المسال لأوروبا بأسعار هائلة. فلتذهب أوروبا، المعرَّضة للانقسام بسبب هذه الحرب في المدى المتوسط، إلى الجحيم، ما دامت تفتقر إلى قيادات عاقلة وحكيمة. 

6- كشفت هذه المعركة مقدار التردد والخوف – الجبن بتعبير آخر- من جانب معظم القيادات في أوروبا، وفي الولايات المتحدة. فبمجرد أن بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، أعلنت كل الدول الغربية إدانتها العمل الروسي، لكنها أيضاً أعلنت بوضوح أنها لن تتورط في حرب عسكرية مباشرة مع روسيا. وزاد عليها أن سحبت جلّ دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعضاء بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية من العاصمة الأوكرانية كييف. ولأكثر من شهرين كان هذا هو الموقف الغربي، ثم مع اكتشاف البطء العسكري الروسي والثُّغَر الملازمة لخطط العمليات الروسية (انظرْ مقالي "أخطاء فوق تكتيكية"، بتاريخ 15 أيار/مايو 2022)، سارعت دول التحالف الأطلسي في العودة إلى العاصمة كييف، وتسارعت عمليات الإمداد بالأسلحة من كل دول التحالف، وإدارة حرب إعلامية من دون رحمة وبلا أخلاق ضد روسيا، وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصرياً. 

وهكذا، نظراً إلى غياب قيادات تاريخية في دول الاتحاد الأوروبي حالياً، اندفعت الدول الأوروبية وسياسيوها، من دون روية أو حصافة، وراء الموقف الأميركي. وهنا، انزلقت أوروبا إلى مصير مسكون بالخطر، ومشحون بعوامل التفجير المقبل، سياسياً واجتماعياً.