القطاع العام المصري تحت مقصلة الضرائب.. دعماً للقطاع الخاص أم ترضيةً لصندوق النقد؟

خلال الأيام القليلة الماضية، قرر مجلس النواب المصري الموافقة، بصورة نهائية، على مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة، بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وبذلك تسري نصوص قوانين الضرائب والرسوم على القطاع العام، كما الخاص، من دون تفرِقة، مع التشديد على إبطال كل أشكال الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً، سواء كلية أو جزئية.

اللافت هنا، أنّ وسائل الإعلام المحليّة داخل مصر لم تتوقف بالقدر الكافي لمناقشة أسباب اتخاذ هذا القرار، والآثار المترتبة عليه، وتم نشر الخبر بخجل في بعض المواقع الإخبارية، ولم تُفرد له المساحة اللازمة في البرامج الحوارية المسائيّة، التي تحظى بنسبة أكبر من المتابعين المصريين.

بحسب مجلس النواب المصري، فإن المُستهدَف من دفع القطاع، الذي تملكه الدولة، نحو تسديد ضرائبه والرسوم المقررة عليه بصورة كاملة، ليس زيادة موارد الدولة، وإنما "دعم اقتصادات السوق الحرة"، و"خلق بيئة استثمارية تنافسية"، وذلك عبر ضمان فرص متساوية بين مختلف القطاعات، سواء المملوكة لعموم الشعب، أو لأفراد.

خلال المناقشات، التي جرت قبل التصويت على القرار، بدا أن مجموعة من ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان لديها حماسة مفرطة للمقترح الحكومي، على النحو الذي دفعها إلى حثّ المشرّع نحو التشديد في صياغة العبارات، والحذف والتعديل، حتى لا يتمكن أي قطاع مملوك للدولة من الإفلات من تسديد الضرائب.

واقترح نائبان أن يتم إلغاء الإعفاءات المُقرّرة على الأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية، بينما كان رد وزير المجالس النيابية أن الخدمات المرفقية هي خدمات أساسية، كالصرف الصحي والغاز والمرافق، وأن استمرار الإعفاء لها أمر ضروري، بينما اقترح نائبٌ ثالث، هو رئيس حزب العدل، حذف كلمة "حماية الأمن القومي" من المادة الأولى، مشيراً إلى أن الكلمة ليس لها تعريف محدد.

في الجانب الآخر، يلفت مختصّون إلى أن المُقترح الحكومي، الذي حظي بموافقة البرلمان، يأتي في سياق سعي المسؤولين المصريين لتوفيق أوضاع بلادهم مع صندوق النقد الدولي، ونيل ثقته مجدداً، وخصوصاً أن ثمة قراراً من أعلى المستويات في الدولة المصرية بتجميد سياسة التعويم، وإن بصورة موقتة، وذلك بعد ما آلت إليه الأمور من تدنٍّ لسعر صرف الجنيه، وارتفاع الأسعار بصورة صادمة، وهو القرار الذي لم ينل رضا كبار مسؤولي الصندوق.

وكانت مصر تعهّدت لصندوق النقد حزمة من الإجراءات، بهدف الحصول على تمويلات دولارية، على أن تشمل تلك الإجراءات توفير فرص متساوية بين القطاعين العام والخاص، ووقف الإعفاءات الضريبية، وخصوصاً للشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة، وتعهّد الحكومة عرض تقريرها السنوي الشامل للضرائب، بما في ذلك الإعفاءات المُقدّمة إلى الشركات والجهات المتعددة، ومن بين هذه الإعفاءات أيضاً تلك المتعقلة بالمرافق.

الملكيّة العامة والخاصة: جدلٌ دائم

ثمة نقاش محتدم دوماً داخل الأوساط النخبوية بشأن الخيار الأنسب لإدارة الاقتصاد في الدول النامية، وهل الأنسب تعزيز دور القطاع العام ليقود مخططات التنمية، ثمّ التوسّع فيه ملكية الدولة، التي هي في الأساس ملكيّة شعبية يديرها موظّفون حكوميّون برواتب؟، أم إتاحة الفرصة كاملة أمام المستثمرين للتوسّع في أنشطتهم الاقتصادية، وبالتالي يتمكّن القطاع الخاص من سدّ حاجة المواطنين وتوفير فرص العمل؟

الأزمة الحقيقية في أغلبية دول العالم الثالث، التي لم تحظَ باستقلال حقيقي وجادّ إلى اليوم، على رغم تحررها من الاستعمار الأوروبي في ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، أنّ هذا النوع من الجدل يغيب عنه الأساس المنطقي، ألا وهو افتراض قدرة الرأسمالية المحليّة على انتشال البلاد من أزماتها الاقتصادية والقضاء على البطالة، وأن ما يعطّلها فقط هو دور الدولة، سواء التشريعي أو الرقابي أو الاقتصادي المنافس.

بينما الواقع يقول إن البرجوازية في تلك البلدان، هي عاجزة، في أغلبية الأحيان، عن بلورة ذاتها كرأسمالية حقيقية، وبالتالي تفشل في كل اختبار عن خلق بيئة صناعية ومؤسسيّة ضخمة، على العكس من الحال في الرأسماليات الغربية العتيدة. ومن هذا الباب تتدخل الدولة لسدّ العجز الذي يخلقه غياب الدور المفترض للقطاع الخاص، بل تؤدي دوراً أُبوياً تجاه المستثمرين أنفسهم، بحيث تقوم بدعم المشاريع الخاصة عبر الإعفاءات الضريبية أو توفير المرافق مجانّاً، وترويج المنتوجات المحليّة عبر الحدّ من استيراد المنتوجات الشبيهة، على سبيل المثال.

في كل الأحوال، يرى الفريق الاقتصادي المناصر لـ "الاقتصاد الحر"، أن القطاع العام كان مميزاً داخل مصر عن القطاع الخاص قبل القانون الأخير، إذ كان يتمتع بعدد من الإعفاءات، منها ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة للخدمات والسلع المتمثلة بـ 14 ٪، والضرائب العقارية وهي 10 ٪، وكذلك تعريفات الاستيراد بموجب قانون صدر عام 1986، بالإضافة إلى الضرائب على الدخل بموجب قانون صدر عام 2005.

ويؤكد أصحاب الرؤية ذاتها أن إقرار هذا القانون يتماشى مع طموحات الحكومة المصرية المتعلقة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 60 إلى 65 ٪ خلال ثلاثة أعوام، وهو ما كان يتطلب توفير تسهيلات أكبر من جانب الدولة المصرية، الأمر الذي بدأ يحدث بالفعل من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي يقوم بعرض 32 شركة مملوكة للدولة في السوق، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الخاص، وإن كانت زيادة المساهمة عبر انتقال الملكية من الدولة إلى المؤسسة الخاصة، من دون إضافة تُذكَر إلى النشاط الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي المُبارز الأكبر للقطاع العام

تتلخّص أجندة صندوق النقد الدولي لعلاج الأزمات الاقتصادية التي تعانيها الدول، في أمرين: الأول، تقليل بند المصاريف الحكومية، عبر خفض الإنفاق على الخدمات المُقدّمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم... إلخ، وعبر التوقف عن دعم السلع الأساسية، وتركها لتخضع لآلية تسعير السوق؛ الثاني، الحدّ من نشاط الدولة الاقتصادي، وتعويم العملة، وسنّ القوانين التي تسهّل عمل القطاع الخاص، باعتبار أن هذه الأمور كفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

تبنّت الحكومة المصرية هذه الأجندة لأعوامٍ متتالية، مدفوعةً بالحاجة إلى العملة الصعبة، التي توفّرها المؤسسات الدولية، كصندوق النقد، في صورة قروض. وكان الصندوق حثّ مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص وذلك في اتفاق أبرم في كانون الأول/ديسمبر 2022، وذلك لتقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت تصريحات كبار المسؤولين في صندوق النقد حينها أن ما يعوّق المستثمرين الأجانب عن ضخ الاستثمارات في مصر، هو قلقهم من أن الشركات المملوكة للدولة تمتلك إعفاءات ضريبية وغيرها من الامتيازات، وأن تلك الأمور تجعل المناخ الاستثماري غير صحي، بحيث تغيب عنه الضوابط التنافسية الحيادية.

في هذا السياق، يرصد الخبراء مساعي الحكومة المصرية للتوافق مع رؤية الصندوق، بهدف الحصول على المليارات الثلاثة، وخصوصاً في ظل أزمة شح الدولار الذي تعانيه البلاد، وهو الأمر الذي كان دفع المسؤولين المصريين إلى الحديث عن حاجة البلاد إلى خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، والاستعاضة من السلع المستورة بنظائرها المحليّة.

الموقف، نخبوياً وشعبياً، بشأن التوجّهات الحكومية

على رغم أن القانون الأخير لم يأخذ حظه من المناقشات العامة، فإن من اللافت تلاقي توجهات الحكومة المصرية الأخيرة مع رؤية عدد من السياسيين البارزين ذوي الانتماءات الليبرالية على المستوى الاقتصادي، على رغم حضورهم في ميدان المعارضة السياسية. فناشطون برزوا خلال مرحلة ما بعد الربيع، لطالما دانوا دور الدولة الاقتصادي، وخصوصاً تلك القطاعات التي تديرها القوات المسلحة، وطالبوا بدور أكبر للقطاعين الخاصين، المحلي والأجنبي.

على المستوى الشعبي، وبعيداً عن الآراء النخبويّة التي تحكمها المصالح والأيدولوجيات، فإن ما يهمّ المواطن هو أن تستعيد عملته الوطنية استقرارها، بعد ما جرى من تراجعات متتالية في سعر صرف الجنيه منذ آذار/مارس 2022. كذلك، فإن لدى أغلبية المصريين انطباعاً سيئاً تجاه صندوق النقد الدولي وتوصياته، إذ يربطون بينها وبين غياب سياسات الدعم وزيادة معدلات التضخم وتدهور حال الطبقات العاملة.

غالباً ما تنحاز الطبقات الأفقر في مصر إلى القطاع العام والمُدار حكومياً، على رغم الحملات الإعلامية التي حاولت تغيير تلك الأفكار منذ السبعينيات، وعلى رغم عمليات الفساد التي يتورط فيها كبار الموظفين، إذ تشكك الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل في الاستثمار الأجنبي وصدق نيّاته. كذلك، فإن فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص المحلي غالباً ما تكون رواتبها ضعيفة وغير مستقرة.