تحدّي القرن: المزيد من المراهنين

تحمل المرحلة الراهنة بالتحديد أحداثاً حادة ومباشرة تشير إلى تغيرات في النظام الدولي، بعد سنوات طويلة من المؤشرات والأحداث التي كانت تؤسس لهذه التغيرات بصورةٍ غير مباشرة.

وبعدما كانت المؤشرات على هذا التحوّل الكبير تعبر عن رؤى أكاديمية وتحليلات للبحاثة ومراكز التفكير وأجهزة الأمن، باتت اليوم تخرج على شكل تصريحاتٍ رسمية وخطواتٍ عملية تتخذها الدول، لا سيما تلك المنضوية حتى الآن ضمن العالم الغربي أو المتحالفة معه.

ما أسباب التسارع في هذا النسق؟ وهل يحمل في مضامينه شروط الاستدامة؟ وما المخاطر التي تحملها التحولات على الدول أثناء انتقالها من الاعتماد الأحادي على التحالف مع الغرب إلى فتح الخيارات والشراكات؟ وقبل كل ذلك، أين نقف الآن بالتحديد من تشكلات العالم الجديد؟ وكيف ستكون موازين القوة فيه والقوانين الناتجة من تفاعلاتها؟

ملامح التحول الكبير

لا مبالغة في القول إن كل حدث تشهده العلاقات الدولية الآن يعبر وفق قدرته عن تحولات القوة التي ترسم النظام العالمي الجديد. ولا شك في أن القول إن هذا النظام ولد بالفعل يتطلب تحديد مؤسساته وقوانينه وقواه الدولية الكبرى وتلك الإقليمية، إضافة إلى تصور الشكل الهندسي التقريبي لهذه الموازين والقدرات عند تلك القوى.

هكذا تكون الأزمة الأوكرانية واحدة من المعارك الحاسمة في مسار التحول من عالمٍ إلى آخر، بحيث تؤدي نتائجها الكلية فعلها في تحديد قوة كل دولة معنية بها على المستوى العسكري بالتأكيد، وعلى المستويات الاقتصادية والسياسية حتماً، لكن أبعد من ذلك، فإن هذه النتائج ستحدد أيضاً هُوية القوى الحضارية التي ستؤثر في مستقبل النظام العالمي.

الصراع هنا يتحول إلى البعد الحضاري بصورةٍ متزايدة، الأمر الذي يؤكد نظرة المفكرين الذين أعطوا هذه المواجهة أبعادها الحضارية منذ لحظتها الأولى، فضلاً عن أولئك الذين توقعوها قبل اندلاعها حاملةً كل هذه الأبعاد.

تحدي التفوق الأميركي العسكري

الأزمة هنا ببعدها العسكري والأمني تختبر مسألة شديدة الخطورة والأهمية، وهي تحدي الهيمنة العسكرية الأميركية على العالم. ومن ضمن ذلك اختبار التفوق العسكري الأميركي الذي لم تختبره قوة كبرى (والآن نووية خصوصاً) منذ الحرب العالمية الثانية. إنه اختبار التفوق والهيمنة للقوة القائدة للنظام الدولي الذي شهده العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.

هذه المسألة تفسر إلى حدٍ بعيد المجريات العسكرية التي يشهدها الميدان الأوكراني، وتعطي الكثير من الأجوبة المنتظرة لأسئلة محيرة ومتزايدة منذ شباط/فبراير 2022، فتقنين الجهد العسكري الروسي في الميدان كان لافتاً، فضلاً عن البطء في تنفيذ بعض الأعمال العسكرية، تماماً كما اختيار المعارك الكبرى في المواجهة، والانسحاب في معارك أخرى واتباع تكتيكات عدم الاشتباك فيها.

في المقلب الآخر، تفسر هذه المسألة نمط التسليح والدعم للقوات الأوكرانية، ونسقه المتصاعد والمدروس، ببطء أيضاً، والذي أنتج اتهامات متبادلة بين الدول الغربية بالتلكؤ في الدعم.

الجواب عن ذلك قد يكون معقوداً على اختبار القوتين الكبيرتين، روسيا والولايات المتحدة، الواحدة للأخرى، في ميدان القوة العسكرية، وإدارة استخدام هذه القوة بما يؤكد تفوق كل واحدة من جهتها، من دون أن يتم الدفع بالقدرات جميعها في معركةٍ واحدة.

لقد شهدنا لعبة سؤال وجواب متكررة خلال الأعمال الحربية المستمرة. تدفع روسيا بقوتها البرية في أول الحرب، فتدفع الولايات المتحدة بصواريخ جافلين وهايمارس إلى الميدان. ترد روسيا بتقليص الاشتباك المباشر بالدبابات والآليات الثقيلة، وتستعيض عن ذلك بطبقة من المقاتلين المتخصصين من "فاغنر" كقوى التحام فتاكة، وفوقهم صواريخ بعيدة المدى ومسيرات مقاتلة، فتوفر الكثير من الخسائر المنتظرة في الغرب، وتعبر عن تحدي الوسائل العسكرية الغربية.

في المقابل، تضخ الولايات المتحدة، ومعها الحلفاء، قوى البر الأوكرانية والغربية باتجاه المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، مدفوعين بغرف عمليات مشتركة من الناتو ودوله، وفوقهم منظومة "ستار لينك" للاتصالات ومد المقاتلين بالمعلومات والإحداثيات، فتحقق ضربات موجعة للروس.

لكن أيضاً يعود الجواب باستهدافات دقيقة لهذه الغرف ومشغليها والمراكز التي تدير هذه الجهود، مع تلميحاتٍ وتهديدات من شخصيات سياسية وعسكرية روسية باحتمال استهداف "ستار لينك" نفسها.

هذه اللعبة من الأسئلة العسكرية وأجوبتها أكثر أهمية مما تبدو عليه. إنها تعبير مدروس بعناية عن القدرات العسكرية وموازين القوى بين أكبر قوتين عسكريتين على الأرض اليوم، ومعناها الأول من جانب روسيا هو التحدي المباشر للتفوق العسكري الأميركي على المستوى العالمي.

هذا التفوق يمثل واحدةً من أبرز ركائز الهيمنة الأميركية على النظام الدولي. نجاح روسيا في أوكرانيا، عن طريق انتصارٍ علني كبير أو انتصار على شكل حل سياسي يبقي المناطق الشرقية المنضمة خلال الحرب ضمن روسيا، سيعني انتهاء هذا التحدي بنجاح. 

ستكون المهمة قد أنجزت، ولن يبرر أي تفوق عسكري الهيمنة الأحادية. تدير روسيا هذا التحدي، وتساندها الصين ودول أخرى. الوقائع حتى الآن مبشرة بالنسبة إلى هذه القوى، واحتمالات ثبوت التوازن العسكري العالمي بالممارسة كبيرة جداً وراجحة.

تحدي هيمنة الدولار

الركيزة الأخرى للهيمنة الأميركية الأحادية على النظام العالمي تتمثّل بسيطرة الدولار على سوق عملات الاحتياط العالمي، وعلى التجارة الدولية بصورةٍ عامة، مع ضمانه إجراء أغلب التسويات المالية والتجارية من خلاله، وانفصاله من ناحية القيمة عن الذهب منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، والقدرة الاستثنائية المترتبة على ذلك للولايات المتحدة من ناحيتي تمويل موازنتها العامة، وبالتالي سياساتها في العالم، من دون الحاجة إلى أصول موازية لتحديد قيمة العملة بوضعية مساوية لوضعية العملات الأخرى، كما من ناحية فرض العقوبات المالية والمصرفية على الدول والكيانات والأشخاص المعادين أو المتمردين أو من تصفهم بـ"المارقين".

هيمنة الدولار والأفضليات الاستثنائية التي وفرتها لواشنطن في أنظمة التبادل المالي العالمي كانت تمثل أدوات سياسة وأمن إستراتيجي بالنسبة إليها. الآن، يتم تحدي هذه الهيمنة بصورةٍ مباشرةٍ وعلنية مكتملة الأوصاف. تدير الصين هذه العملية من دون مواربة، وتساندها روسيا ودول أخرى.

اللافت في هذا السياق، المختلف بطبيعة الحال عن سياق معركة كسر التفوق العسكري الأميركي، هو أنَّ المنضوين في تحدي هيمنة الدولار أكثر بكثير، لكون التفاعلات المعبرة عن ذلك دائماً ما تكون سلميةً، وتوفر للدول التي تشرع فيها وضعية الموقف البريء غير العنيف، لكن غياب العنف المادي لا يلغي شراسة هذا الإجراء بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 

وعيد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للبرازيل والصين بعقوبات بسبب اتفاقهما على إجراء المبادلات الثنائية بالعملات المحلية يناسب هذا الأثر، على غرابته وصراحته، إن لم نقل الوقاحة.

حرفية الموقف تعبر عن خطورة هذا الإجراء وأثره المتوقع في النظام العالمي وأهمية كسر هيمنة الدولار في الطريق إلى العالم الجديد. جان بيير قالتها حقاً هكذا: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تحول البرازيل والصين إلى عملتين وطنيتين عند إجراء التسويات المتبادلة. هذا انتهاك لحقوق مواطنينا الذين يعتمدون على سعر صرف الدولار المستقر في السوق العالمية. لن تسمح أميركا للدول الأخرى بأن تملي عليها شروطها في التجارة المتبادلة... نريد أن نحذر من أن انتهاك حقوق الأميركيين العاديين لن يترك من دون عواقب على هذه البلدان"، وهي تقصد انتهاك "الحق الأحادي" لأميركا بالسيطرة على النظام العالمي الاقتصادي ووجهه المالي.

الآن، يتغذى مسار تحدي الدولار من مجموعة واسعة ومتزايدة من الإجراءات الوطنية التي تتخذها دول مجموعتي "بريكس" وشنغهاي، والدول الشريكة لهما، أو المرشحة لعضويتهما، لكن الأكثر تعبيراً عن التحولات الجديدة في العلاقات الدولية هو تلك التي اتخذتها دول كالسعودية والهند ومجموعة دول وسط وغرب أفريقيا، إضافة إلى استدامة مواقف متسقة من مصر وتركيا، وبروز نمط أولي متناغم مع هذه التحولات في مواقف إيمانويل ماكرون.

لقد كان الرئيس الفرنسي صارخاً في مضمون تصريحاته خلال زيارته الصين وبعدها، وخصوصاً عندما حذّر عقب اجتماعه بالرئيس الصيني من أن يصبح الأوروبيون "تابعين" لعالم تهيمن عليه واشنطن، ووصف المواجهة المحتملة بين الصين وتايوان بأنها "ليست أزمتنا"، وطرح رؤية بديلة للاستقلال الإستراتيجي الأوروبي وسياسة خارجية فرنسية مستقلة.

هذا الموقف استدعى ردود فعل ألمانية وأوروبية متبرئة في توصيفها، لكنها في تقويمٍ أكثر بعداً تبدو متسرعة جداً، ذلك أنّ الموقف الفرنسي الجريء يختبر في إحدى نواحيه جاهزية الجيران للمغامرة باستكشاف فرص الشرق، وهو في الوقت نفسه يوجه إلى هؤلاء سؤال القرن: هل نحن قادرون على امتلاك سياسة خارجية سيدة؟ 

الجواب المتسرع قال لا، لكنها في العمق ليست لا كبيرة، وهذا قد يتركها مشوبةً بنعمٍ مضمرة. لا بد من أن واشنطن تدرك ذلك، لكن ماذا يعني الذهاب بعيداً مع الصين في تحدي الدولار؟

إفشال سلاح العقوبات

إنَّ التسارع الكبير في نسق التحولات يترجم نشاطاً وإرادةً صينيين مستجدين لاختيار هذا التوقيت تحديداً من أجل إحداث التحول الكبير وتجنب المخاطر الأكثر فداحةً. إنه العام الثالث من ولاية الرئيس الأميركي، فلا الرئيس الحالي مرتاح في اتخاذ قرار المواجهة العسكرية المفتوحة، ولا المرشحون المقبلون قادرون على الدفع بهذا الاتجاه بصورةٍ جدية، ثم إن المواجهة المقبلة في تايوان مقبلة حتماً، بحسب التوقعات الصينية. 

كما أن استنزاف الاقتصاد الغربي في أوكرانيا حوّل إطالة أمد الحرب إلى فرصةٍ صينية، وذلك بموازاة عدم نجاح عسكري على الأقل بإتمام سيناريو متماسك يمكن تسويقه على أنه هزيمة روسية.

تحتاج بكين إلى سنوات قليلة، حتى عام 2027 تحديداً، لتنقذ أهم قدر من استثماراتها الضخمة في الاقتصاد الغربي، وهي تصارع الوقت لإتمام ذلك بسرعة. في الوقت نفسه، لا تزال تحتاج إلى أمرين، أولهما القوة العسكرية العالمية، وهي تعمل بصورةٍ حثيثة على إتمام شروطها، وخصوصاً مع بناء قوة بحرية عالمية للمياه العميقة، وثانيهما ضمان استدامة موارد الطاقة إلى البلاد، وهي تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى شراكات وقوة عسكرية حامية، والاثنان يتحققان بسرعة الآن.

بين هذه المعطيات، تجد بكين أنَّ ضرب الدولار سيعطّل سلال العقوبات المقبلة ويفشلها استباقياً بأكثر مما أفشلت الصين وروسيا العقوبات على الأخيرة. لذلك، فإن مساراً مستداماً من الشراكات الثنائية والجماعية والتسويات مع الدول بالعملات المحلية أو باليوان وحده ضروري جداً الآن، وهو يحدث بالفعل.

أما المخاطر على الدول الجريئة الآن، فهي عسكرية ومالية في أغلبها. انقلابات وأحداث أمنية، مطاردة بملفات حقوقية بمعايير العالم الغربي، إضافة إلى عقوبات مالية واقتصادية وسياسية تهز الاستقرار الداخلي للحكم وأشخاصه. هذا يجعلنا نقف في نقطة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية وتطور النظام الدولي.

هناك نظام أحاديٌ له وسائله وأدواته وأظفاره الحادة لم يأفل نهائياً بعد، ولا تزال قوته القائدة قوية وشرسة وقادرة على الإضرار بالخصوم، وهناك في المقابل نطام تعددي لم يصل كلياً بعد، نشهد الآن تفاعلاته التأسيسية على مستويات ثنائية وجماعية ومؤسساتية، ولم يعد بالإمكان تجاهل حقائقه.

بين هذا وذاك، تمر الدول التي تبادر إلى التحول بحدة بمساراتٍ خطرة، لكنها صحيحة الاتجاه ومتناغمة مع ضرورات العصر ومتسقة مع حقيقة التحولات. وبين المخاطر والفرص، يتطلع العالم إلى مفصلين حاسمين:

أولاً: النتيجة العسكرية للأزمة الأوكرانية التي ستحدد مدى قدرة روسيا على حماية تحولات الدول الأخرى المتناغمة معها.

ثانياً: مدى قدرة الصين على حماية الدول المتعاونة معها من آثار العقوبات الأميركية المتوقعة.