مآلات المشهد السياسي في تونس إلى أين؟

يقول ابن خلدون إن "السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه". وتتفق الأدبيات السياسية على أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة شؤونهم العامة، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، وقد كافحت من أجله الشعوب.

وتُعَدّ الانتخابات إحدى أدوات التحول الديمقراطي المُفضي فرضياً إلى الاستقرار السياسي. والملاحظ أن عدة تجارب عربية خرجت عن تلك القاعدة، فلم تُفضِ الانتخابات في بعضها إلى تحول ديمقراطي، ولا إلى استقرار سياسي، أو تداول سلمي للسلطة. وتونس، على ما يبدو، ذاهبة إلى تلك النتيجة، وبدت ملامح أزمتين سياسية واقتصادية تلوحان في أفق المشهد التونسي، ولا سيما عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعزوف الشعب التونسي عن المشاركة فيها.

فلماذا قرر الناس العزوف عن الانتخابات؟ وما هي دلالات ذلك وتبعاته؟ وإلى أين يمضي المشهد السياسي في تونس؟

بدأت ملامح الأزمة السياسية في الخروج من أروقة قصر قرطاج إلى الشارع، عقب مشهدين، الأول: مقاطعة 70% من التونسيين الاستفتاء على الدستور في تموز/يوليو 2022. والثاني: انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية بنسبة لم تتجاوز المشاركة فيها 11%، في مرحلتي الانتخابات الأولى - كانون الأول/ديسمبر 2022 – والثانية، كانون الثاني/يناير الماضي.

وهي الانتخابات التي كان يُفترض أن تكون خريطة طريق لإخراج تونس من مجموعة تحديات اقتصادية، باتت تعصف بالشارع، فإذا بها تتدحرج لتتحول إلى جولة جديدة من الصراع السياسي.

دلالة مقاطعة الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي للانتخابات تعني أمرين:

الأول: تَأَكّل الثقة بين الشارع والنظام السياسي ومكوناته.

الثاني: تمدد حالة يأس الناس بأنه يمكن للعملية السياسية القائمة أن تحول دون مزيد من التردي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

يدفع كِلا الأمرين، مجتمعين، في اتجاه سيناريو تمدد الأزمة وتعمقها وذهابها إلى حيث لا رجعة، وخصوصاً إذا قرر الناس النزول إلى الشارع قبل نزول الفرقاء السياسيين عن شجرة التصعيد.

بدأ أول ملامح سيناريو التصعيد يتشكل في 14 كانون الثاني/يناير 2023، عندما تظاهر آلاف التونسيين وسط العاصمة، للتنديد بسياسات الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

لم يستدر الفرقاء لالتقاط ناقوس العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، واستمرت حالة الإنكار السياسي للأزمة. فالرئيس التونسي شخّص عزوف التونسيين عن التصويت في "أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئاً"، ولخّص الأمر بأنه مؤامرة محلية تستهدف إضعاف النظام والدولة.

في حين ترى الأطراف السياسية أن الأمر انقلاب سياسي وانقلاب دستوري واستفراد بالقرار، وبينهما تذهب المؤشرات الاقتصادية صوب أزمة اقتصادية، معالمها عجز في الموازنة وتصاعد معدل التضخم إلى أكثر من 10%، وهو أمر غير مسبوق منذ 30 عاماً، بشهادة البنك المركزي التونسي، وتراجع قيمة الدينار التونسي، وشح الموادّ الاستهلاكية الأساسية، ورفع الدعم عن السلع التموينية، والنقص في المحروقات.

يحدث هذا مع حديث ممكن ومتوقع عن إفلاس البنوك الخاصة نتيجة إقراض الدولة في شكل سندات للخزانة، وما بينهما تقرير منظمة الشفافية العالمية، والذي تراجعت بموجبه تونس إلى المرتبة الـ85 بين 180 دولة، وهو أدنى ترتيب لها منذ عام 2012.

المفارقة أنه بدلاً من الذهاب إلى اجتراح حل شامل يجيب عن أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ويقدّم حلولاً للأزمة الاقتصادية بمشاركة كل الأطراف السياسية الفاعلة، استفاقت تونس صباح 14 شباط/فبراير الجاري على وقع مداهمات الأجهزة الأمنية وتوقيف عدة شخصيات من عدة خلفيات سياسية، طالت نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، ووكيل النيابة السابق القاضي البشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، ومدير إذاعة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي، والمعارض السياسي عبد الحميد الجلاصي، وقيادات ائتلاف الكرامة.

وتذهب عدة تقديرات إلى أن العدد تجاوز 20 موقوفاً، من دون أن توجه إليهم لائحة اتهام، وهو ما عدّته الأطراف السياسية عودة للدكتاتورية، مهدِّدةً بالنزول إلى الشارع، وممهّدة للتعبئة، ومطالبة قوات الأمن والجيش بالتزام الحياد. 

لم يتأخر تعليق الرئيس التونسي على الاعتقالات الأخيرة، بل رفع سقف الاتهامات إلى المساس بأمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، عبر وصفه الشخصيات الموقوفة بأنها "إرهابية ولا بد من محاسبتها.. وأنها تتآمر على أمن الدولة"، وهو توصيف مرعب للموقوفين ومقلق للشركاء السياسيين.

ففي تبريره ما حدث، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في 15 شباط/فبراير الجاري، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "نحن نعيش مرحلة دقيقة وخطيرة. لن نترك تونس لقمة سائغة في أيدي الوحوش والكواسر"، مؤكداً أن "الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلّا السلطة والمال، ولا يتورعون عن الارتماء في حضن أي جهة أجنبية".

يأتي هذا التوصيف من أستاذ قانون دستوري يعي جيداً الدلالات والتبعات لكل كلمة أتى على ذكرها في توصيفه الشخصيات التي تم توقيفها، وهو ما يعني أن المشهد السياسي في تونس ذاهب اجبارياً نحو مزيد من التأزم والتصعيد.

بينما أخفق الرئيس التونسي قيس سعيد، طوال 3 أعوام، في تقديم برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي واقعيَّين وموضوعيَّين يَحُولان دون التدهور المتدحرج، سياسياً واقتصادياً، ورفض المبادرات المقدَّمة من الأطراف السياسية، بما فيها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي قُدِّمت للحل في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، إلّا أنه نجح في توسعة دائرة المعارضة. حتى إن هذه الأخيرة، على رغم توسّعها، فإنها ما زالت حبيسة التموضع الذاتي، وعاجزة عن اجتراح توافق وطني لمكوناتها من أجل صياغة خريطة طريق لمواجهة التردي الاقتصادي القائم.

وكان يمكن بناء جبهة معارضة قوية وفعّالة عبر التقاء مكونات جبهة الخلاص وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية واتحاد الشغل، لكن ذلك لم يحدث، إلّا أنه لا يعني أنه قد لا يحدث قريباً، وخصوصاً عقب الاعتقالات الأخيرة.

اختلفت جبهة المعارضة التونسية على خريطة طريق بين حل جذري وآخر دستوري يكتفي بإصلاحات المسار الحالي من دون تغير رئاسي، لكنها متفقة، على ما يبدو، في ردها على حملة الاعتقالات الأخيرة القائمة، فبينما استنكر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي حملة الاعتقالات، منبّهاً "من ينفذ أوامر السلطة السياسية إلى أن هناك قانوناً، وأدعو قوات الأمن والجيش إلى التزام الحياد"، استنكر أيضاً الاتحاد التونسي للشغل ما سمّاه "حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام"، داعياً "النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية، ممثلةً بكل أشكال النضال المشروعة".

وقال الاتحاد إنه "يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء من أجل إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية، ومنها مشاكل المعيشة والشغل".

إن ملامح تمدد الأزمة في تونس، واحتكامها إلى الشارع، واستدعاءها كل السيناريوهات الممكنة والمتوقعة، أمر لا يبدو مستبعداً. وبدأ، يوم السبت 18 شباط/فبراير الجاري، الآلاف من أنصار اتحاد الشغل التظاهر في محافظة صفاقس جنوباً وفي مدن أخرى، تنديداً بتردي الوضع، اقتصادياً واجتماعياً.

وهو التظاهر الذي أخذ منحىً دولياً وبُعداً أوروبياً بعد أن شاركت فيه نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لشؤون النقابات، إيستر لانش، وألقت خلال التظاهرات كلمة قالت فيها "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

هذا الأمر لم تقبله الرئاسة التونسية، وعدّته تدخلاً في الشأن التونسي، وطالبتها بمغادرة تونس خلال 24 ساعة، واعتبارها شخصية غير مرغوب فيها.

استفحال الأزمة الاقتصادية، وانسداد المسارات السياسية، وانحسار المشهد بين الاستقواء بالحلول الأمنية والقضائية، من جهة الرئاسة التونسية، والتلويح بالتعبئة للنزول إلى الشارع وإعلان الإضرابات العامة، من جهة المعارضة السياسية، أمرٌ يضع المشهد التونسي، في كل مكوّناته، في حالة إرباك قد تنزلق إلى ردة فعل شعبية غاضبة على الجميع ومن الجميع، ولا سيما أن المحدِّد الاقتصادي حاضر بقوة، ويؤشّر على استمرار الأزمة، وكل ذلك من دون استبعاد إملاءات صندوق النقد الدولي.

ختاماً، لن يبقى الشعب التونسي واقفاً عند قارعة المشهد، مكتفياً بالمشاهدة الصامتة للمعركة السياسية القائمة. فالشعوب تريد حلولاً ملموسة تلامس متطلباتها اليومية، وليس خطابات سياسية شعبوية ووعوداً مكرَّرة. وعليه، فإنه إذا لم تنزل جميع الأطراف عن الشجرة سينزل الشعب التونسي إلى الشارع ليضع الرئاسة والمعارضة في كفّة واحدة، وهو سيناريو الانفجار، إن حدث فلن يستطيع أحد تحديد حيثياته ومآلاته.