من "السلام البارد" إلى خيارات القاهرة في مواجهة التغطرس الإسرائيلي

على رغم مرور نحو خمسة عقود على توقيع "اتفاقية السلام" بين العدو الإسرائيلي والنظام المصري، فإن القطاعات الشعبية في مصر لا تزال رافضة أي إجراءات تؤول إلى التطبيع الكامل مع "تل أبيب"، متشبثةً في الآن ذاته بخيارات دعم المقاومة وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انعكاس هذا المزاج الشعبي على القيادة السياسية هو أمر مؤكد. وعلى رغم انخراط الدولة المصرية، على مدار الأعوام الفائتة في مسار التطبيع السياسي، فإنها حرصت على عدم تعميق أطر التطبيع، متحاشيةً أن يشمل المجالات العسكرية أو الثقافية أو الاجتماعية. ولطالما عبّر قادة الاحتلال عن استيائهم من الضوابط التي وضعتها القاهرة من أجل تحجيم "عملية السلام".

المؤكَّد أنه لم يَدُر في خُلد الجنود المصريين عند عبورهم قناة السويس، ونظرائهم السوريين مع اقتحامهم مرتفعات الجولان، تلك التحولات غير المسبوقة التي ستتبع معارك تشرين الأول/أكتوبر المجيدة.

لكن هذا ما حدث، ودخلت المنطقة، في حقبةَ "ما بعد الحرب"، منعطفاً جديداً، إذ وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس حكومة الاحتلال مناحيم بيغن معاهدة سلام في 26 آذار/مارس 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، غير أن العلاقات الثنائية بقيت محصورة على الجوانب الرسمية.

سعت واشنطن، في بعض المراحل، لتشجيع كل من القاهرة و"تل أبيب" على مزيد من التعاون التجاري، من خلال اتفاقية الكويز لإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر عام 2004، والتي سمحت بوصول البضائع المصرية إلى السوق الأميركية مُعفاةً من الرسوم الجمركية، شريطة أن تشمل ما لا يقل عن 10.5 ٪ من المدخلات الإسرائيلية.

ضمن المسار ذاته، حاول بعض رجال الأعمال تخطي حواجز العلاقات من دون جدوى، إذ بقي حجم التبادل التجاري بين البلدين محدوداً، وبلغ خلال عام 2022 نحو 270 مليون دولار، إذ تُصدّر "إسرائيل" إلى مصر بضائع قيمتها 150 مليون دولار، في حين تستورد منها ما قيمته نحو 115 مليون دولار، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، بينما لا تتوافر بيانات مصرية محدَّثة في هذا الشأن، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشكوك بشأن تلك الأرقام.

الحديث عن "سلام بارد" أو "تطبيع مُحاصَر" لم يُعفِ الدولة المصرية من تلقي سهام القدح والنقد من جانب القوى الشعبية والسياسية الغاضبة من التقارب المصري ـ الإسرائيلي، والذي انعكس سلباً على مكانة مصر في محيطها العربي، بل أدى، بصورة أو أخرى، إلى تراجع مستويات المعيشة وتدهور الأمن في سيناء.

يُمكن تلخيص المشكلات التي عانتها مصر من جراء انخراطها في مسار التطبيع في ثلاث نقاط:

الأولى: انحسار تأثير مصر في محيطيها العربي والإسلامي، وتراجع دورها القيادي، على النحو الذي حرمها من جني ثمار سياسية واقتصادية، كان يمكن أن تنتشلها من عدد من الأزمات.

الثانية: كون القاهرة من دون ظهير من الوطن العربي والعالم الثالث، هو أمر يجبرها على مزيد من الانصياع لرؤى البيت الأبيض، الأمر الذي ينعكس سلباً على المجال الاقتصادي.

تبنّت الدولة المصرية برامج للإصلاح الاقتصادي أدّت إلى بيع مزيد من الأصول، وخصخصة كثير من المصانع والشركات، بالإضافة إلى التزام برامج صندوق النقد الدولي المتعلقة بتعويم العملة المحلية وخفض قيمتها أمام الدولار الأميركي.

الثالثة: تراجع مستوى الأمن في شبه جزيرة سيناء، وهو أمر ناتج من انخفاض معدلات التنمية، والعائد بدوره إلى تراجع منسوب حضور الدولة في مناطق واسعة من شبه الجزيرة، بموجب اتفاقية كامب ديفيد، التي رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود مع "إسرائيل".

لكن هذه النقطة تحديداً، طرأت عليها عدد من المتغيرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد أن أعلن المتحدث العسكري المصري نجاح اللجنة العسكرية المشتركة - بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي - في تعديل الاتفاقية الأمنية بشأن زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في المنطقة الحدودية في رفح، والتي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع "إسرائيل".

وجاءت تلك المتغيرات تعبيراً عن رغبة الدولة المصرية في تعزيز وجودها في تلك المساحة الجغرافية، وخصوصاً بعد أن عانت نشاط التنظيمات المتطرفة فيها طوال العقد الماضي. وبالتالي، كان عليها تأمين الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، كما يتوافق ذلك مع رغبة "إسرائيل" في تهدئة عمقها الجنوبي من أي هجمات محتملة، وملاحقة طرق دعم المقاومة الفلسطينية وإمداداتها في غزة.

طوفان الأقصى.. عودٌ على بدء

في صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبعد هجوم صَاروخي واسع النطاق، اخترقت فصائل المقاومة الغزيّة الحاجز الحدودي الذي شيدته "إسرائيل" في عام 1994، ثم سيطرت على عددٍ من المواقع العسكريّة، وخصوصاً في سديروت وأوفاكيم ونتيفوت، كما أسرت عدداً من الجنود واقتادتهم إلى داخل غزة.

أحدثت تلك العملية، التي جاءت رداً على الانتهاكات المتتالية لباحات المسجد الأقصى، زلزالاً في المنطقة، أو بالأحرى في العالم. فلم يكن في حسبان أحد أن تُطوّر المقاومة قدراتها إلى هذا الحد غير المسبوق من اختراق "الحدود"، ثم السيطرة على نقاط عسكرية، والعودة بالأسرى.

رداً على عمليات المقاومة، شن طيران الاحتلال غاراته المكثفة، ثم أعلن "الجيش" اجتياحه البري للقطاع مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر. كان الهدف المعلن لقادة الاحتلال يتلخّص في تصفية فصائل المقاومة والعثور على الأسرى والعودة بهم إلى داخل "إسرائيل".

تصاعُد الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة مع عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه، واستمرار أعداد الشهداء في الارتفاع، أمرٌ وضع المنطقة كلها على فوهة البركان، وخصوصاً مع انخراط ساحات محور المقاومة من لبنان حتى اليمن في الحرب ضد العدو الإسرائيلي وراعيه الأميركي.

كل ما سبق جعل دول المنطقة الكبرى، وبينها مصر، مُجبرةً على الاشتباك والتفاعل مع الملف الأبرز في المنطقة، والذي طغى على كل الأحداث الأخرى، محلياً ودولياً، إلى حد تراجع الاهتمام بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتي احتلت صدارة نشرات الأخبار نحو عام ونصف عام.

في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر (اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى)، فتح شرطي مصري النار من سلاحه الشخصي على حافلة تُقِلُّ سياحاً إسرائيليين في مدينة الإسكندرية، نجمَ هذه العملية مقتل إسرائيليين اثنين بالإضافةِ إلى المرشد المصري، وفُسّرت هذه العملية من جانب عدد من المحللين بأنها ردّ فعلٍ على ما يجري في فلسطين.

الشارع المصري اشتبك على الفور في الأحداث، وعاد المتظاهرون إلى الاحتشاد مرة أخرى في الميادين المصرية، معلنين دعمهم للمقاومة ورفضهم للعدوان الإسرائيلي، وذلك بعد أعوام من الخمول السياسي الذي أعقب فوران "الربيع العربي".

بحسب التحليلات السياسية التي شاعت في تلك الفترة، يمكن تلمُّس عُمق تأثير الحدث الفلسطيني على الشارع المصري من خلال أربعة عوامل:

العامل الأول: ضخامة التظاهرات المؤيدة للمقاومة، ودخولها ميدان التحرير في القاهرة يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يُعَدّ أحد أهم ميادين التعبير السياسي والثوري داخل مصر، والذي سعت القوى الأمنية لمنع أي نشاط سياسي فيه بسبب ما يحمله من رمزيّة سياسية.

العامل الثاني: انخراط كل القطاعات والطبقات والأعمار في الحملات الرافضة للعدوان الإسرائيلي، والتعبير عن ذلك من خلال التبرعات والملصقات والتجمعات السياسية، بالإضافة إلى حملات المقاطعة الاقتصادية.

العامل الثالث: كثافة الاهتمام بالأخبار الواردة من فلسطين، إلى حد أنها طغت على متابعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

العامل الرابع: تنامي المطالبات بتعليق التطبيع مع "تل أبيب". وأُقيمت دعوى قضائية بالفعل ضد رئيس الجمهورية، بصفته، من أجل وقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978، واتفاقية السلام بين مصر و"إسرائيل" الموقعة عام 1979.

تهجير الفلسطينيين.. والقشة التي قصمت ظهر البعير

مع تصاعد عمليات "جيش" الاحتلال داخل قطاع غزة، تسرّبت أخبار عن محاولات إسرائيلية لإجبار أهالي غزة على النزوح والفرار في اتجاه مصر، تمهيداً لتوطينهم في شبه جزيرة سيناء المصرية.

تأكدت التسريبات لاحقاً، عبر تصريحات رسمية من وزراء في حكومة الاحتلال، إذ تبيّن وجود خطة لنقل المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني إلى مخيمات في سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.

تدرك "إسرائيل" أنه لا يمكنها تحقيق هدفها في القضاء على المقاومة ما بقيت القوى الشعبية داخل غزة تحتضنها، كما تدرك أنها لن تتمكن من السيطرة على هذه المساحة الجغرافية المحدودة ما بقي فيها سكان، وبالتالي تفتّق ذهنها عن إعادة الروح إلى مشروع صهيوني قديم يتمثل بتهجير أهالي غزة إلى خارج أراضيهم.

على رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الدولة المصرية، جاء الردّ قاطعاً على لسان رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الجمهورية، ومفاده الرفض التام لأي مخطط يتضمن تهجير أبناء غزة إلى مناطق في شمالي شرقي شبه جزيرة سيناء، بل دعت الدولة ضمنياً المواطنين إلى التظاهر ضد هذا المخطط، والتعبير عن رفضهم أي مشروع اسرائيلي يرمي إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

تجنباً لتطور القتال في قطاع غزة، وللحد من تصاعد الضغوطات على الدولة المصرية، أبانت القاهرة عن ثلاثة خيارات:

الأول: جاء، على لسان رئيس الجمهورية، عند محاولته ثني "إسرائيل" عن تهجير أهالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء، بحيث اقترح تهجيرهم إلى صحراء النقب إلى حين إنهاء العملية العسكرية.

الثاني: محاولة إنزال حكومة بنيامين نتنياهو من أعلى الشجرة، وحثها على التهدئة، والسعي للتوصل إلى اتفاق ما، يضمن وقف القتال وعودة الأسرى، من دون التعرض لملف التهجير أو سلاح المقاومة.

الثالث: العمل على إشراك الأميركي في تحمل المسؤولية عن وقف القتال، والإشارة المتكررة، من جانب الإدارة المصرية، إلى أن اتساع رقعة القتال سيجرّ العالم بأسره إلى أزمات كبرى.

الغطرسة الإسرائيلية وتمدد القتال في اتجاه جنوبي غزة

خيّم أهالي قطاع غزة النازحون من شمالي القطاع ووسطه في مدينة رفح، بمعنى أوضح هم الآن موجودون في أقرب نقطة متاحة إلى الحدود المصرية. في الجانب الآخر يستمر العدوان الإسرائيلي براً وجواً في التمدد نحو الجنوب، إذ تدور الآن المعارك في مدينة خان يونس.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح يوم 4 شباط/فبراير إلى أن رفح ستكون الهدف المقبل للعمليات البرية، مشيراً إلى أن "المطلوب تقليص عدد كتائب حماس".

في الوقت نفسه، يؤكد قادة "جيش" الاحتلال أن أغلبية كتائب فصائل المقاومة المتبقية موجودة جنوبي قطاع غزة وفي رفح، وأنهم "سيتولون أمرها أيضاً".

تلك النيات المعلنة بشأن الاجتياح البري الوشيك لمدينة رفح، تؤكدها الغارات غير المسبوقة، والتي يشنها الطيران الإسرائيلي منذ عدة أيام. كل ذلك يرفع معدلات خوف الفلسطينيين من دفعهم نحو الحدود مع مصر، وهو أمر مرفوض، فلسطينياً ومصرياً وإقليمياً.

من جهة أخرى، يثير حديث "إسرائيل" المتكرر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا، استياءَ القاهرة، التي تنفي دوماً الأخبار التي تتردد في صحف أميركية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المحور الممتد داخل قطاع غزة من البحر الأبيض شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، على طول الحدود المصرية.

ويطلق اسم محور فيلادلفيا، أو محور صلاح الدين، على شريط طوله 14 كم، يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويقع ضمن المنطقة "د" العازلة بموجب اتفاقية السلام. وانتشرت مؤخَّرا تقاريرُ صحافية عن مشروع إسرائيلي لبناء جدار تحت الأرض في تلك المنطقة.

ويثير الحديث عن محور فيلادلفيا والتقدم البري صوب رفح قلق مصر، وأمام تلك التحديات ستكون القاهرة مطالبة بحصر خياراتها وتحديد أوراقها لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية.. فما هي؟

الورقة الأولى: لدى القاهرة الفرصة في التصعيد، إعلامياً ودبلوماسياً، في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويمكن رصد هذا الأمر من خلال اللغة المستخدمة في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية مؤخراً، بحيث أصبح من المتكرر وصف "إسرائيل" بـ"دولة" الاحتلال، كما يتحدث ضيوف تلك المنصات الإعلامية عن تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر.

أما الشق الدبلوماسي، فمؤخراً أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من بنيامين نتنياهو، وقالت القناة الـ"13" الإسرائيلية إن موقف الإدارة المصرية يأتي على خلفية التوترات بشأن محور فيلادلفيا الحدودي.

ودعت مصر، في وقت سابق، إلى مؤتمر القاهرة للسلام كمحاولة لتوحيد الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة، كما دانت الجرائم الإسرائيلية، سواء عبر البيانات الرسمية، أو من خلال الهيئات الدولية.

المعضلة في هذا المسار أن العدو الإسرائيلي يواصل تصعيده ميدانياً، أو من خلال التصريحات الإعلامية، غير مكترث للموقف المصري. وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن لكل بلد مصالحه، وكل بلد يسعى لتحقيقها". وفُهم أن التصريح تصعيدٌ يتجاهل التحفظات المصرية.

الورقة الثانية: وهي أخطر ما في جعبة السياسة المصرية، وهي المتعلقة بتعطيل اتفاقيات السلام مع "تل أبيب"، أو إلغائها.

وكان الإعلام العبري أشار، على مدار الأيام الماضية، إلى ارتفاع معدل غضب المسؤولين المصريين بسبب تجاهل القيادة الإسرائيلية التحفظات المصرية، إذ نُقل عن مصادر مصرية رسالة مفادها: "إذا مر لاجئ فلسطيني واحد إلى سيناء، فسيتم تعليق اتفاق السلام على الفور".

ويتركز اليوم في مدينة رفح نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون. وبما أنّ "إسرائيل" تمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم في قطاع غزة، فإنّها لن تترك لهم خياراً سوى الفرار نحو مصر؛ أو بتعبير آخر، فإنها تجعل مدينة رفح "طنجرة ضغط مملوءة باليأس"، بحسب تعبير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة الماضية.

وكان محللون اسرائيليون أشاروا إلى أن حكومة نتنياهو تلعب بالنار، وأنها تدخل حالةَ عناد صريحة مع القاهرة، كما أنها تُحرج النظام المصري أمام القوى الشعبية، التي هي بدورها غاضبة بسبب ارتفاع أعداد "القتلى" داخل قطاع غزة، وأن هذا سيؤدي إلى تضعضع الأعمدة التي قامت عليها أول اتفاقية سلام وقعتها "إسرائيل" مع دولة عربية، وقد ينسف ذلك عمليا التطبيع مع الأنظمة العربية بالكلية.

الورقة الثالثة: من الوارد أن تسعى القاهرة لحشد حلفاء أوروبيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، وخصوصاً أن عدة عواصم أوروبية، على خلاف واشنطن، لا تريد أن تتسع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتريد للأمور أن تعود إلى حالة الهدوء النسبي التي كانت عليها.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حذرت "إسرائيل" من شن هجوم عسكري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وظهرت، في الآونة الأخيرة، مواقف أوروبية متعدّدة ومتزنة ضمن هذا السياق، ومن الممكن أن تنشط الخارجية المصرية ضمن هذا الإطار، والذي يمكن أن يمثّل ضغطاً على العدو الإسرائيلي، على النحو الذي يدفعه إلى مراجعة حساباته.

الورقة الرابعة: تتمثل بقدرة مصر على التحرر من القيود الأميركية التي تحكّمت في المواقف السياسية المصرية، على المستوى الخارجي، لعقود طويلة مضت.

وحافظت الإدارات المصرية المتعاقبة على نمط سياسي محافظ، من أجل تجنب الصدام مع واشنطن، إلى أقصى حد ممكن، وهذا الأمر أصاب السياسة الخارجية بالشلل في كثير من الأحيان، ومنع القاهرة من اكتساب حلفاء متنوعين، سواء في ميدان السياسية أو الاقتصاد.

وكما تخشى القاهرة الصدام مع واشنطن، فإن الإدارة الأميركية بالضرورة تدرك العواقب الوخيمة لخسارة مصر سياسياً. وتلك القاعدة السياسية من المفترض أن تدفع القاهرة إلى تحدي الضغوط الأميركية والإسرائيلية بارتياح أكبر، على أن تسعى، في آن واحد، إلى تشييد جسور أمتن مع الدول والمحاور والمعسكرات المناهضة للهيمنة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

الورقة الخامسة: تعتمد على إتاحة مجال أوسع للقوى الشعبية والسياسية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالعدوان على غزة، أو فيما يتعلق بالضغوط المتعلقة بمحور فيلادلفيا ومسألة التهجير.

ويمكن للحكومات دوماً الاتكاء على المواقف الشعبية كحائط صدّ أمام الضغوط الخارجية، وهذا يتطلب بدوره توسيع مساحة العمل السياسي داخلياً، بالإضافة إلى درجة أعلى من المكاشفة السياسية، وفتح قنوات حوارات وتواصل بين المسؤولين، من جهة، والقطاعات الشعبية والأحزاب السياسية، من جهة أخرى.