عمالقة التكنولوجيا تحت المساءلة بسبب "تسهيل" العدوان على غزة

تتصاعد احتجاجات الموظفين داخل مايكروسوفت وغوغل وأمازون رفضاً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مراقبة الفلسطينيين ودعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط تساؤلات عن مسؤولية الشركات وآليات مساءلتها.

  • موظفون من غوغل وأمازون يحتجون دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين
    موظفون من غوغل وأمازون يحتجون دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين

من داخل مكاتب شركات التكنولوجيا الكبرى، تتصاعد مواجهة بين موظفين ومهندسين وإدارات تتمسّك بعقودها مع الحكومات والمؤسسات العسكرية، في ظل اتهامات باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مراقبة الفلسطينيين ودعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات خلال العامين الماضيين، تجاوزت المواجهة حدود الخلاف الوظيفي، لتطرح أسئلة بشأن مسؤولية الشركات عن استخدام منتجاتها، والحدود الفاصلة بين تطوير التقنيات الرقمية وتسخيرها في العمليات العسكرية.

ثمن الاحتجاج: الفصل من مايكروسوفت

في شركة "مايكروسوفت"، تصاعدت احتجاجات الموظفين الرافضين لتوظيف التقنيات الرقمية في الأنشطة العسكرية للاحتلال. ففي 4 نيسان/أبريل 2025، قاطعت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد كلمة للرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، خلال احتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، احتجاجاً على تزويد جيش الاحتلال بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وبعد ثلاثة أيام، أفادت تقارير صحفية بفصلها على خلفية الاحتجاج.

وسبق ذلك فصل المهندس المصري حسام نصر في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بعد مشاركته في تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر "مايكروسوفت" في الولايات المتحدة، لإحياء ذكرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة والمطالبة بإنهاء علاقات الشركة التقنية بجيش الاحتلال. وكان نصر من الناشطين في حملة "لا أزور للفصل العنصري"، التي تضغط على الشركة لوقف تزويد "إسرائيل" بخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتصاعدت الاحتجاجات داخل الشركة في آب/أغسطس 2025، عندما اعتصمت الموظفتان آنا هاتل وريكي فاميلي في مكتب رئيس الشركة براد سميث، مطالبتين بإنهاء علاقاتها التقنية بـ"إسرائيل"، على خلفية استخدام تقنياتها في الحرب على غزة.

وفصلت الشركة الموظفتين في اليوم التالي، قبل أن تطال قرارات مماثلة موظفين آخرين على خلفية احتجاجاتهم. وتزامنت هذه التحركات مع تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" وموقعا "+972" و"لوكال كول" في الشهر ذاته، كشف استخدام وحدة الاستخبارات الإسرائيلية (8200) خدمات "مايكروسوفت أزور" لتخزين وتحليل كميات ضخمة من المكالمات الفلسطينية التي جرى اعتراضها في غزة والضفة الغربية المحتلة، ما عمّق التساؤلات بشأن دور البنية السحابية للشركة في أنشطة المراقبة العسكرية.

التكنولوجيا في خدمة استخبارات الاحتلال

وفي تفسير أبعاد هذه المواجهة، يوضح محلل البيانات وباحث السياسات علي عبد الوهاب، في ورقته الصادرة عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي والمراقبة أصبحت جزءاً من منظومة أوسع للسيطرة على الفلسطينيين، عبر جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في دعم القرارات العسكرية.

ويحذّر عبد الوهاب من مخاطر تحوّل مخرجات الخوارزميات إلى مرجع أساسي لاتخاذ القرارات، مع تراجع دور الإنسان إلى مجرد المصادقة على توصياتها، ما يثير تساؤلات بشأن دقة هذه الأنظمة، وآليات التحقق من نتائجها، ومساءلة الجهات المسؤولة عن استخدامها.

وبحسب عبد الوهاب، تسهم شركات التكنولوجيا، عبر خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في تعزيز قدرات المراقبة والاستخبارات الإسرائيلية، ما يطرح تساؤلات بشأن مسؤوليتها عن توظيف تقنياتها في العمليات العسكرية، وآليات الرقابة والمساءلة عن استخدامها.

وتعيد هذه الشراكات طرح أسئلة بشأن حدود مسؤولية الشركات عن استخدام تقنياتها في العمليات العسكرية، والضمانات اللازمة لمنع توظيفها في المراقبة والاستهداف بحق الفلسطينيين.

وفي 25 أيلول/سبتمبر 2025، علّقت "مايكروسوفت" بعض خدماتها السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة إلى وحدة في جيش الاحتلال، عقب ضغوط وتقارير عن استخدامها في مراقبة الفلسطينيين. أما في حزيران/يونيو 2026، فأعلنت استكمال مراجعتها وتعزيز إجراءات التدقيق، وسط تساؤلات بشأن فاعلية هذه الإجراءات في ضبط استخدام تقنياتها.

"نيمبوس".. عقد يشعل الاحتجاجات

امتدت الاحتجاجات إلى شركتي "غوغل" و"أمازون" بسبب مشروع "نيمبوس"، وهو اتفاق أُبرم عام 2021 مع حكومة الاحتلال بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات ومعالجتها، ما أثار اعتراضات موظفين وسط مخاوف من توظيف هذه التقنيات في أنشطة المراقبة والعمليات العسكرية.

وتصاعدت الاحتجاجات داخل "غوغل" بسبب المشروع، إذ فصلت الشركة الموظف إيدي هاتفيلد في آذار/مارس 2024، ثم 28 موظفاً في نيسان/أبريل من العام نفسه، فيما قالت الحملة المناهضة للعقد إن عدد المفصولين تجاوز 50 موظفاً.

وسبق ذلك، عام 2022، أن ربطت الموظفة السابقة أرييل كورين الضغوط التي تعرضت لها لمغادرة الشركة بموقفها الرافض للمشروع.

وامتد الجدل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ أفادت تقارير خلال العامين الماضيين بوجود مساعٍ لتوسيع وصول جيش الاحتلال إلى أدوات "غوغل"، بينها منصتا "فيرتكس" و"جيميني"، وسط مزاعم باستخدام الأخيرة في تحليل لقطات جوية التقطتها طائرات مسيّرة.

الذكاء الاصطناعي في إدارة حرب غزة

وتتجاوز خدمات شركات التكنولوجيا تخزين البيانات إلى تحليلها وربط مصادرها، ومعالجة الصور والاتصالات ورصد التحركات، بما يوسّع قدرات الجهات العسكرية على جمع المعلومات وتحليلها وتوظيفها ميدانياً.

وفي حديثه إلى الميادين نت، يؤكد الخبير في الإعلام الرقمي وأنظمة التأثير سائد حسونة أنّ الحرب على غزة أظهرت تصاعد دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة وتحليل البيانات في تتبع الحركة، وإدارة تدفق المعلومات، وبناء التقديرات.

ويمتد تأثير هذه التقنيات من العمليات الميدانية إلى تشكيل فهم الوقائع وصياغة الروايات المتنافسة، ليصبح الفضاء الرقمي ساحة للصراع على المعرفة والشرعية.

ويلفت حسونة إلى دور شركات التكنولوجيا الكبرى التي توفر لـ"إسرائيل" خدمات الحوسبة السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما قد يعزز قدراتها في المراقبة والاستخبارات.

ويرى الخبير الرقمي أنّ مساهمة هذه الشركات تتجاوز تقديم الخدمات التجارية، لتشمل توفير بنية تقنية تستند إليها أنشطة عسكرية، ما يضعها أمام مسؤولية عن أوجه استخدام تقنياتها خلال الحرب على غزة.

تقنيات مزدوجة الاستخدام

ومن زاوية أخرى، توضح مهندسة نظم المعلوماتية فاتن برازي أنّ دور شركات التكنولوجيا يتجاوز تصنيع الأسلحة، إذ توفر خدمات الحوسبة السحابية والأدوات الرقمية التي تتيح جمع البيانات وربطها وتحليلها، بما قد يدعم قدرات المراقبة والاستخبارات.

وبحسب برازي، ترتبط خطورة هذه الخدمات بكيفية توظيفها والجهات المستفيدة منها، إذ يمكن للتقنيات ذات الاستخدامات المدنية أن تتحول إلى أدوات مساندة للعمليات العسكرية، تبعاً لطبيعة البيانات التي تعالجها والغرض من استخدامها.

وبناءً على ذلك، يتطلب تقييم مسؤولية الشركات النظر في طبيعة الخدمات المقدمة، ومدى معرفتها باستخداماتها الفعلية، وقدرتها على فرض قيود تحول دون توظيف تقنياتها في انتهاكات تمسّ حياة المدنيين، بما يجعل الرقابة والشفافية جزءاً أساسياً من مسؤوليتها عن منتجاتها.

خوارزميات تحدد الأهداف

ويتصل ذلك بمسألة المسؤولية البشرية عن القرارات المدعومة بالخوارزميات. إذ يشير علي عبد الوهاب، في ورقته، إلى أنّ أنظمة مثل "لافندر" و"غوسبل" و"أين أبي؟"، التي تناولتها تحقيقات صحفية بشأن استخدامها عسكرياً من جانب الاحتلال، تثير مخاوف بشأن دور الأنظمة الآلية في تحديد الأشخاص والمواقع المستهدفة، ومدى كفاية المراجعة البشرية والتحقق من النتائج قبل تنفيذ القرارات.

وبرغم أنّ توفير الخدمات التقنية لا يثبت وحده مسؤولية الشركة عن نتائج استخدامها، فإنّ تحديد هذه المسؤولية يتطلب فحص طبيعة الخدمة، ومدى معرفة الشركة بأوجه توظيفها، وقدرتها على تقييد استخدامها أو وقفها. وتزداد أهمية الرقابة والشفافية عندما تُستخدم هذه التقنيات في المراقبة أو دعم قرارات عسكرية تمس حياة المدنيين.

عمالقة التكنولوجيا أمام اختبار المساءلة

وفي "أمازون"، أوقفت الشركة المهندس الفلسطيني أحمد شحرور عن العمل في أيلول/سبتمبر 2025، وعطّلت حساباته الداخلية مع استمرار دفع راتبه، عقب مطالبته بإنهاء العقود المرتبطة بـ"إسرائيل"، بما فيها مشروع "نيمبوس". وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، فصلته نهائياً، مستندةً إلى مخالفته سياسات العمل، فيما ربط شحرور هذه الإجراءات بموقفه الرافض لتعاون الشركة مع حكومة الاحتلال.

وتكشف هذه الاحتجاجات، في ضوء ما يطرحه حسونة وبرازي وعبد الوهاب، أنّ الخلاف داخل شركات التكنولوجيا تجاوز العقود التجارية والنزاعات الوظيفية، ليطال مسؤولية الشركات عن استخدام تقنياتها في الحرب.

وتبرز هنا أهمية الرقابة على هذه التقنيات وحماية بيانات الفلسطينيين، فيما تبقى مساءلة الشركات عن توظيف خدماتها في المراقبة والعمليات العسكرية معياراً لمدى التزامها بحقوق الإنسان.

اخترنا لك