شركات تكنولوجيا عملاقة تخسر طعناً قضائياً في بريطانيا

بموجب "قانون السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة، قد تواجه المنصات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية "في حال ارتكابها لأخطر الانتهاكات".

  • شركات عملاقة تخسر طعناً قضائياً في بريطانيا ( الصورة: timesnownews)
    لماذا اعترضت "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" على الهيئة الرقابية البريطانية؟ ( الصورة: timesnownews)

خسرت شركات "ميتا" (Meta) و"تيك توك" (TikTok) و"إكس" (X) معركة قانونية ضدّ هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، وذلك على خلفيّة مطالب الهيئة بالحصول على بيانات تتعلّق بالمحتوى الضار على منصاتها.

ويُعدّ هذا الحكم انتكاسة لشركات التواصل الاجتماعي، ويمنح الهيئة الرقابية البريطانية صلاحيات أوسع للتحقّق من مدى فاعلية هذه المنصات في حماية الأطفال والمستخدمين الآخرين عبر الإنترنت.

ورفضت المحكمة العليا في لندن الطعن الذي قدّمته هذه الشركات ضدّ طلبات الحصول على معلومات، والتي أصدرتها "أوفكوم" بموجب "قانون السلامة على الإنترنت" (Online Safety Act) المعمول به في المملكة المتحدة.

 تفاصيل دقيقة حول أنشطة المنصات

وكانت الهيئة التنظيمية قد طلبت من المنصات تقديم تفاصيل دقيقة حول أنشطتها المتعلّقة بالإشراف على المحتوى، بما في ذلك عدد المنشورات التي تمّت إزالتها، وعدد المنشورات التي قُيِّد نطاق وصولها، إضافة إلى عدد المستخدمين الذين تعرّضوا لمحتوى ضارّ.

وقد صدرت طلبات المعلومات هذه في شباط/فبراير الماضي، في إطار جهود "أوفكوم" للتحقّق من مدى التزام شركات التواصل الاجتماعي بقواعد السلامة الجديدة على الإنترنت.

ما هو سبب الاعتراض؟

في السياق، جادلت الشركات الثلاث بأنّ طلبات "أوفكوم" تفرض عليها أعباءً غير ضرورية. وادّعت منصة "إكس" أنّ هذا الطلب يُعدّ من أكثر الطلبات إرهاقاً التي تلقّتها من أيّ جهة تنظيمية، مشيرة إلى أنّ جمع هذه البيانات قد يكلّف ملايين الجنيهات الإسترلينية.

كما شكّكت الشركات في مدى تناسب طلبات البيانات هذه، إلا أنّ المحكمة العليا رفضت حججها وقضت لصالح "أوفكوم".

ويُمثّل هذا القرار تطوراً مهماً فيما يتعلق بـ "قانون السلامة على الإنترنت" في المملكة المتحدة، الذي أُقرّ عام 2023 بهدف إلزام المنصات الرقمية بتحمّل مسؤولية أكبر تجاه المحتوى الضار وغير القانوني، ولا سيما ذلك الذي قد يؤثر على الأطفال.

ما الخطوة التالية؟

ورحّبت "أوفكوم" بقرار المحكمة، مؤكدة أنّ جمع المعلومات من الشركات يُعدّ أمراً جوهرياً لأداء مهامها. وبناءً على ذلك، يمكن للهيئة الآن المضي قدماً في الحصول على البيانات المطلوبة من "ميتا" و"تيك توك" و"إكس".

وبموجب "قانون السلامة على الإنترنت"، قد تواجه المنصات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية في حال ارتكابها لأخطر الانتهاكات.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الحكم لا يعني إدانة الشركات الثلاث بتعريض الأطفال لمحتوى ضارّ، بل يعني أنّ المحكمة رفضت محاولتها الطعن في حقّ الهيئة التنظيمية في جمع هذه المعلومات.

اقرأ أيضاً: شركات التكنولوجيا الكبرى متشائمة حيال مستقبلها

 

اخترنا لك