حين يتحول الدولار إلى سلاح: هل تسرّع العقوبات تآكل هيمنته؟

قد تكون الولايات المتحدة، من حيث لا تريد، أحد الأطراف التي تدفع العالم إلى البحث عن طرق تقلل اعتماده على الدولار. فكلما توسّعت واشنطن في استخدام العقوبات، وأثبتت قدرتها على منع مصرف من التعامل بالدولار، أو تهديد شركة أجنبية بسبب تعاملها مع طرف مستهدف، أو تقييد الوصول إلى نظامها المالي، أكّدت للعالم حقيقة مزدوجة، وهي أنّ الدولار يمنحها قوة استثنائية، وأنّ الاعتماد الكبير عليه قد يتحوّل، في لحظة الصراع، إلى نقطة ضعف استراتيجية.

من هنا يصبح الدولار سلاحاً ذا حدّين. فالقوة نفسها التي تجعل العقوبات الأميركية فعّالة قد تصبح، مع الوقت، أحد العوامل التي تدفع دولاً ومؤسسات إلى بناء بدائل تقلّل اعتمادها عليه. ولا تبدأ خطورة العقوبات من لحظة إعلانها فقط، بل من الرسالة التي تتركها لدى الدول التي تراقب كيف يمكن استخدام موقع الدولار داخل النظام المالي العالمي أداةً للضغط والعزل.

في مقالة سابقة بعنوان "هل انتهى عصر البترودولار؟ بين تآكل الهيمنة واستمرار قوة الدولار"، تناولنا المسار الأول من التحوّلات التي تضغط على حصرية الدولار، من تنويع الاحتياطيات وصعود الذهب والعملات البديلة إلى توسّع التسويات خارج العملة الأميركية. لكنّ هناك مساراً ثانياً يأتي هذه المرة من داخل القوة الأميركية نفسها، وهو الإفراط في استخدام العقوبات والنظام المالي المرتبط بالدولار أداةً للضغط.

فإذا كان المسار الأول يرتبط بتحوّلات تجري داخل النظام النقدي العالمي، فإنّ الثاني يرتبط بالطريقة التي تستخدم بها واشنطن موقعها المهيمن داخله. وهنا تبرز الإشكالية الأساسية التي تناقشها هذه المقالة، فالأداة التي تستمد قوتها من هيمنة الدولار قد تتحوّل، مع الإفراط في استخدامها، إلى أحد العوامل التي تسرّع تآكل هذه الهيمنة.

وتأتي قوة العقوبات الأميركية أساساً من موقع الولايات المتحدة داخل شبكة المال العالمية. فالمصارف الكبرى تحتاج إلى علاقات مع المؤسسات الأميركية، وجزء كبير من التجارة والتمويل الدوليّين يمرّ عبر الدولار أو مصارف مراسلة مرتبطة به، فيما لا تريد الشركات العالمية خسارة السوق الأميركية، ولهذا تعتبر العقوبات الأميركية سلاحاً عابراً للحدود. فالعقوبات الثانوية قد تضع مصرفاً أو شركة أجنبية أمام خيار واضح، إمّا الاستمرار في التعامل مع الطرف المستهدف، أو حماية علاقتها بالنظام المالي الأميركي، وعادةً ما تختار المؤسسات الخيار الثاني.

والأرقام تظهر حجم توسّع استخدام هذه الأداة. فبحسب وزارة الخزانة الأميركية، ارتفع عدد الإدراجات الجديدة على قوائم العقوبات من نحو 880 إدراجاً عام 2017 إلى أكثر من 3,000 عام 2024، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال سبع سنوات فقط. واستمرّ استخدام العقوبات بوتيرة مرتفعة بعد ذلك، ضمن برامج تستهدف دولاً وقطاعات وشبكات مالية وتجارية مختلفة.

وتعكس هذه الأرقام اتساع عدد الأشخاص والكيانات والأصول التي تستهدفها منظومة العقوبات الأميركية، وتحوّل العقوبات تدريجياً إلى واحدة من أبرز أدوات السياسة الخارجية والضغط المالي لدى واشنطن. لكنّ أثر هذا التوسّع يتجاوز الدول المستهدفة مباشرة. فكلما ازداد استخدام النظام المالي أداةً للضغط، بدأ الاعتماد على الدولار يحمل، بالنسبة إلى بعض الحكومات، بُعداً سياسياً إضافياً إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية التقليدية.

وتُظهر روسيا حجم هذا التوسّع بوضوح. فبحلول كانون الثاني/يناير 2025، كانت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان قد أدرجتا أكثر من 6,000 شخص وكيان بموجب سلطات العقوبات المرتبطة بروسيا، وفق مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي. وجاء تجميد جزء كبير من احتياطيات البنك المركزي الروسي بعد حرب أوكرانيا ليضيف بُعداً آخر إلى هذه المخاطر. فالأصل الاحتياطي قد يكون آمناً من الناحية المالية، لكنه ليس بالضرورة محصّناً من القرارات السياسية.

وتقدّم إيران أيضاً مثالاً واضحاً على اتساع استخدام هذه الأداة. فمنذ إعادة إطلاق حملة "الضغط الأقصى" في شباط/فبراير 2025، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران. لكنّ الضغوط دخلت مرحلة أكثر تصعيداً خلال حرب 2026، مع استهداف الشبكات المالية وتجارة النفط والشحن وقطاعات أخرى، وصولاً إلى إطلاق وزارة الخزانة الأميركية في آب/أغسطس 2026 عملية العزل الاقتصادي، التي أعلنت واشنطن من خلالها توسيع نطاق العقوبات الثانوية وتشديد الضغط على القنوات الاقتصادية والمالية المرتبطة بإيران.

وفي يوم إطلاق الحملة وحده، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة. كما تقول الخزانة إنّ شبكات مالية مرتبطة بإيران تستخدم شركات واجهة ووسطاء وحسابات خارج البلاد لتحريك مليارات الدولارات خارج القنوات التقليدية.

لكنّ العقوبات الطويلة على إيران أنتجت أثراً آخر أيضاً. صحيح أنها رفعت كلفة التجارة والتمويل، وضيّقت قدرة المصارف الإيرانية على العمل دولياً، وأجبرت المصدّرين على قبول خصومات ووسطاء ومسارات أكثر تعقيداً. ولكن في المقابل، دفعت إيران إلى تطوير خبرة أكبر في إبقاء جزء من تجارتها خارج القنوات التقليدية عبر عملات الشركاء والوسطاء والمقايضة وشبكات مالية وتجارية بديلة. هذه الأدوات لم تلغِ تأثير العقوبات ولم تجعل الاقتصاد الإيراني يعمل بصورة طبيعية، لكنها كشفت أنّ الهدف من البدائل ليس دائماً بناء نظام قادر على منافسة الدولار، بل إيجاد طرق كافية تمنع الولايات المتحدة من إغلاق جميع المنافذ في الوقت نفسه.

وهنا تظهر قوة النظام الأميركي فعلياً، فواشنطن لا تحتاج إلى السيطرة على كلّ صفقة، بل يكفي أن تخشى المؤسسة الأجنبية خسارة وصولها إلى النظام المالي الأميركي حتى يمتدّ أثر القرار الأميركي إلى خارج الحدود. لكنّ اتساع استخدام هذه الأدوات لا يؤثّر في الدول المستهدفة وحدها، فالدول الأخرى تراقب أيضاً، ولم تعد بعض الحكومات تنظر فقط إلى العائد والسيولة عند توزيع احتياطاتها، بل أيضاً إلى مكان وجود هذه الأصول ومن يملك القدرة على تعطيل الوصول إليها. هذا لا يعني حصول هروب جماعي من الدولار، لكنّ التحوّل لا يحتاج إلى انهياره حتى يصبح مهماً، إذ يكفي أن تبدأ الدول بتوزيع المخاطر عبر زيادة الذهب، والتسويات بالعملات المحلية، واستخدام اليوان في جزء من المبادلات، وبناء قنوات دفع بديلة.

والجدير بالذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية نفسها أدركت جانباً من هذا التحدّي. ففي مراجعتها لسياسة العقوبات عام 2021، أشارت إلى أنّ تطوير أنظمة دفع تقلّل الاعتماد على الدولار، إلى جانب نمو العملات والأصول الرقمية، يمكن أن يهدّد فعّالية العقوبات مستقبلاً، ودعت إلى تحديث هذه الأدوات وتقليل آثارها غير المقصودة. وهنا تبرز الصين، ليس لأنها تملك اليوم بديلاً قادراً على إزاحة الدولار، بل لأنها تبني بنية تسمح باستخدام اليوان في نطاق أوسع. فبحلول منتصف 2026، أصبح نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود CIPS يضمّ 210 مشاركين مباشرين و1,619 مشاركاً غير مباشر.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نفسه، عالج أكثر من ستة ملايين عملية بقيمة تقارب 139.7 تريليون يوان. بالتأكيد، هذه الأرقام لا تعني أنّ CIPS أصبح بديلاً عن النظام المالي القائم على الدولار، لكنها تظهر أنّ البنية التحتية اللازمة لاستخدام اليوان عبر الحدود تتوسّع. والصين لا تحتاج إلى إسقاط الدولار كي تستفيد من ذلك، بل يكفي أن تجعل اليوان خياراً قابلاً للاستخدام عندما يصبح الدولار مكلفاً سياسياً.

وهذه هي النقطة الأساسية، فالنظام النقدي العالمي لا يحتاج إلى الانتقال من هيمنة الدولار إلى هيمنة اليوان حتى يحدث تحوّل مهمّ. قد تكون النتيجة نظاماً أكثر تعدّدية، يبقى فيه الدولار في المركز، لكن تحيط به قنوات متزايدة تسمح بإجراء جزء من التجارة والتمويل خارجه. وهذا ما يجعل المسألة أبعد من مجرّد منافسة نقدية، ففعّالية العقوبات الأميركية نفسها تعتمد على بقاء الجزء الأكبر من التجارة والتمويل العالميين داخل شبكة تستطيع واشنطن التأثير فيها. وكلّ معاملة تنتقل إلى قناة لا تمرّ بهذه الشبكة لا تُسقط هيمنة الدولار، لكنها تقلّص، ولو جزئياً، المجال الذي تستطيع العقوبات الأميركية الوصول إليه.

في المقابل، يجب تجنّب المبالغة في تقدير البدائل الصاعدة اليوم. فاليوان ما زال مقيّداً بضوابط حركة رأس المال الصينية، والعملات المحلية لا تصلح لكلّ أنواع التجارة، والذهب أصل احتياطي وليس وسيلة عملية لتسوية التجارة العالمية، فيما تمنح سيولة الأسواق المالية الأميركية وعمقها الدولار مزايا يصعب استنساخها بسرعة. لذلك، لا تعني هذه التحوّلات أنّ العالم وجد بديلاً أفضل من الدولار، بل أنه بدأ يمتلك خيارات أكثر إلى جانبه. وهنا يظهر الثمن غير المباشر لهذه القوة، فمركزية الدولار تمنح واشنطن قدرة استثنائية على الضغط والعزل، لكن كلما توسّعت في استخدام هذه القدرة، ازدادت دوافع الدول الأكثر تعرّضاً لها لبناء مسارات مالية وتجارية تقلل من قدرة واشنطن على الوصول إليها. 

وفي النهاية، كلما أثبتت واشنطن للعالم مدى قوة الدولار كسلاح، أعطت جزءاً من هذا العالم سبباً إضافياً للاستثمار في بناء طرق يستطيع من خلالها التعامل من دونه عندما تصبح الضرورة أكبر من الكلفة.