"972+": فلسطينيون يتعرّضون للنهب تحت الحصار الإسرائيلي للخليل

مجلة "972+" الإسرائيلية تنشر تقريراً يتناول عمليات التهجير القسري والنهب والتخريب التي تعرّض لها الفلسطينيون في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، خلال عملية عسكرية إسرائيلية استمرت 11 يوماً، من 23 تشرين الأول/أكتوبر حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

على مدى 11 يوماً، سيطر الجنود الإسرائيليون بشكل كامل على مئات المنازل الفلسطينية في حيي "الجلدة" و"دير بحة" بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد إجبار سكانها على المغادرة في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق. وعندما سُمح للعائلات بالعودة لاحقاً، وجد الكثيرون منازلهم وقد تعرضت للنهب والتخريب. وفي الفترة ما بين 23 تشرين الأول/ أكتوبر و2 تشرين الثاني/ نوفمبر، هجّر "الجيش" الإسرائيلي قسراً ما لا يقل عن 619 عائلة فلسطينية - أي نحو 3971 شخصاً- وذلك في أعقاب هجوم مسلح نفذه فلسطيني وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وصرح "الجيش" الإسرائيلي لمجلة "+972" بأن العملية كانت تهدف إلى "تفكيك البنية التحتية للإرهاب ومنع وقوع هجمات مستقبلية". لكن بالنظر إلى أنه لم يتم ضبط سوى 4 قطع سلاح خلال العملية برمتها، يبدو أن الهدف الأساسي منها كان فرض عقاب جماعي.

وفي منطقة "فرش الهوى"، الواقعة بالقرب من حيّي "الجلدة" و"دير بحة" حيث وقع الهجوم، أُمهل أصحاب المحال التجارية 3 ساعات فقط لإخلائها. وهُدمت بعض المنشآت، في حين أفاد أصحاب محال تجارية بسرقة مركباتهم ومعداتهم وبضائعهم. وفي ظل فرض حصار شامل على مدينة الخليل بأكملها خلال العملية، لم تجد العائلات المهجرة أي وسيلة للحصول على احتياجاتها الأساسية أو ترتيب أوضاعها؛ فبقيت في حالة من الترقب، لا تعرف متى سيُسمح لها بالعودة، ولا ما سيكون بانتظارها عند عودتها.

فرّت ريهام محتسب، وهي أم لـ4 أطفال من حي "الجلدة"، برفقة أطفالها عند بدء العملية العسكرية، تاركةً كل شيء خلفها. وفي حديثها إلى مجلة "+972"، قالت: "لقد كانت تلك الأيام الـ11 مليئة بالقلق والخوف. لم يكن هناك أي استقرار؛ ففي كل يوم كنت أنتقل إلى منزل مختلف؛ يوماً عند أخي، ويوماً عند أختي، ثم عند أمي، وجدتي، وعمتي. كان تشتتنا أمراً لا يُصدق". وقد عانى أطفالها من حالة عدم الاستقرار المستمرة هذه؛ إذ تستذكر ريهام قائلة: "كانت ابنتي تبكي باستمرار وتقول إنها تشتاق إلى بيتنا وتريد العودة إليه، أما ابني فكان قلقاً طوال الوقت بشأن أغراضه التي تركها خلفه". 

وعندما عادت العائلة، وجدت الأثاث متضرراً، والأجهزة الإلكترونية محطمة، وفقدت مقتنيات ثمينة. وتصف ريهام المشهد قائلة: "كان كل درج وكل خزانة مفتوحاً. اختفى الذهب، واختفت صناديق الادخار التي كانت تحوي مبالغ نقدية، وفُتحت الحقائب، وتكسرت الأريكة، كما لحقت أضرار بالطاولة والثلاجة والزجاج والأبواب. حتى الحاسوب المحمول والطابعة تعرضا للتحطيم". كما تعرضت الأوراق الشخصية المحفوظة في خزانة معدنية صغيرة للتخريب، ونُقلت مقتنيات أخرى من أماكنها، بما في ذلك قطع تذكارية وعطور. وعلى الرغم من حجم الأضرار، شعرت ريهام بالارتياح لعودة أطفالها إلى منزلهم الخاص. وتقول: "الحمد لله أننا عدنا إلى بيتنا؛ فهذا هو الأهم. يظل هذا بيتي ومصدر استقراري؛ فلا يمكنني الاستمرار في نقل أطفالي من مكان إلى آخر كل يوم".

وذكر أحد السكان الآخرين الذين نزحوا من حي "الجلدة" - والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من تعرضه لأعمال انتقامية من قبل "الجيش" الإسرائيلي- أن الجنود داهموا منزله ومتجره الكائن في الطابق الأرضي من المبنى بعد فراره منه. وقال: "لقد عاثوا فساداً في المتجر بالكامل؛ وحطموا كاميرات المراقبة، باستثناء كاميرا واحدة تمكنت من تسجيل ما حدث. قلبوا المتجر رأساً على عقب، ودمروا الرفوف وغرفة التخزين وغرفة تغيير الملابس، كما سرقوا عطوراً ومبالغ نقدية من صندوق المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، لم أحاول العودة؛ فلم يعد هناك أي شيء في المتجر على حالته الأصلية".

"انقلب كل شيء رأساً على عقب"

بالنسبة إلى لقاء محتسب، وهي أيضاً من سكان حي "الجلدة"، بدأ التهجير قبل الساعة الـ1 صباحاً بقليل، حين أيقظتها شقيقتها بعد سماع نداءات عبر مكبرات الصوت تأمر السكان بإخلاء المبنى. وتستذكر لقاء، في مقابلة مع مجلة "+972"، قائلة: "نهضت بسرعة. كانت شقيقتي معي، وكذلك ابن أخي الصغير. كنا جميعاً في حالة من الارتباك. ارتدينا ملابسنا على عجل، ثم جاء شقيقي يبحث عنا وطلب منا الاستعداد. سارعنا بالنزول إلى الأسفل. لم نأخذ معنا شيئاً؛ إذ لم يكن لدينا وقت لجمع أغراضنا. أُبلغ السكان بإمكانية المغادرة بالسيارات أو سيراً على الأقدام. وفي غضون 20 دقيقة تقريباً، أُخلي المبنى بالكامل". 

وفي الأيام التالية، أرسل الجيران إلى لقاء صوراً تُظهر أن شقتها وشققاً أخرى في المبنى قد حُوّلت إلى موقع عسكري. وتقول لقاء: "تخيل أن منزلك مفتوح على مصرعيه، والجنود يدخلون ويخرجون منه، بينما لا تملك أدنى فكرة عما يحدث في الداخل. كان الأمر مربكاً للغاية ومرهقاً جداً، وقد ترك أثراً نفسياً بالغاً علينا". وعندما عادت لقاء أخيراً في صباح 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، صُدمت بما كان ينتظرها؛ إذ تقول: "عدنا في الساعة الـ6:30 صباحاً ووجدنا كل شيء مقلوباً رأساً على عقب. كان أثاث جيراننا داخل شقتنا، بينما وُجد أثاثنا في شقتهم. وكان هناك طعام وشراب وفوضى في كل مكان". ومع ذلك، طغت فرحتها بالعودة إلى منزلها على شعور الصدمة؛ بحيث عبّرت قائلة: "كنت سعيدة بعودتي. فهذه الشقة تمثل حصاد 25 عاماً من عملي الشاق، وتمثل حياتي بأكملها. الحمد لله أننا عدنا بسلام".

وفي منطقة "فرش الهوى" غربي مدينة الخليل، أصدرت القوات الإسرائيلية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر - أي بعد فترة وجيزة من حادثة إطلاق النار- أوامر بإغلاق 7 منشآت تجارية، شملت متاجر لقطع غيار السيارات، وساحات للخردة، ومعرضاً كبيراً للبلاط والأرضيات، ومقهى صغيراً. وذكر أصحاب هذه المنشآت أن مركبات ومعدات وبضائع تجارية قد أُخذت خلال العملية التي استمرت 11 يوماً، في حين تعرضت بعض المنشآت للهدم. ولم يُمنح عدد من أصحاب هذه المحال سوى ساعات قليلة لإخراج ما يمكنهم إنقاذه من ممتلكاتهم.

وفي هذا الصدد، قال إياد القواسمي، صاحب أحد المتاجر، لمجلة "+972": "كان متجري، الواقع بالقرب من بوابة عسكرية ونقطة تفتيش أُقيمت في المنطقة، يضم ما بين 500 إلى 600 مركبة تُستخدم في تجارة قطع الغيار. في البداية، تواصل معي الجيش وطلب الحصول على كاميرات المراقبة، وظننت أن هذا هو كل ما يريدونه. لكن بعد ساعات قليلة، اتصلوا بي مجدداً وأمروني بالتوجه إلى المتجر، وأبلغوني بأن أمامي 3 ساعات فقط لإخلائه". طلبت المساعدة من الآخرين، فهبّ الجيران والعمال لمساعدتي في نقل أكبر عدد ممكن من المركبات. لكن الوقت كان يداهمنا، وسرعان ما وصل الجيش برفقة متعاقد مدني ومعدات مخصصة لرفع المركبات ونقلها". وذكر القواسمي أن "الجيش" وذلك الشخص المدني الإسرائيلي - الذي وصفه بأنه مستوطن - استولوا على نحو 300 مركبة. وعندما سأل ضابطاً إسرائيلياً عن سبب مصادرة هذه المركبات، جاءه الرد بأنها "قرارات عسكرية". وهو يجهل في الوقت الحالي مصيرها أو مكان وجودها.

وفي المتجر المجاور، قال سليمان كرامة، الذي يعمل أيضاً في مجال قطع غيار السيارات، إنه لم يتمكن من إنقاذ أي شيء من مخزونه. وأوضح قائلاً: "كان لدي 140 سيارة، وكميات من الحديد والنحاس، ومعدات أخرى كثيرة. أغلق الجيش الطريق ومنعنا من إخراج أي شيء؛ لم أستطع نقل غرض واحد حتى". ولم تقتصر الخسائر على المركبات فحسب؛ فقد كان المجمع الذي يضم متجري كرامة والقواسمي يحتوي أيضاً على مظلات، وحاويات، ومطبخ، وحمام، ومرافق تخزين؛ وهي منشآت قاموا ببنائها وتجهيزها على مدار سنوات من العمل.

وأفاد أصحاب متجر ثالث لقطع الغيار، يقع على بعد نحو 150 متراً، بتعرض مركبات ومعدات للسرقة ليلاً. كما اضطر معرض كبير للبلاط إلى نقل مخزونه وإخلاء المكان. ووفقاً لأصحاب الأعمال، لا تزال المتاجر الـ7 التي أُجبرت على الإغلاق مغلقة حتى الآن، وقد دُمر 2 منها بالكامل. ويقدر هؤلاء خسائرهم الإجمالية بملايين الشواقل، في حين فقد عشرات العمال مصدر رزقهم. وبالنسبة للقواسمي وكرامة، تمثل هذه الخسائر حصيلة سنوات من الاستثمار والعمل، تبددت جميعها في غضون أيام قليلة.

"11 يوماً من العذاب"

نزح رفيق حسن أمين الحنيني، البالغ من العمر 50 عاماً، من منطقة "الجلدة" التي عاشت فيها عائلته الممتدة لأجيال. وتضم هذه العائلة 5 أسر، يبلغ مجموع أفرادها ما بين 35 إلى 40 شخصاً. عند منتصف ليل 23 تشرين الأول/ أكتوبر، سمع رفيق تحركات غير معتادة في الخارج ورأى جنوداً بالقرب من المكان. ومع بدء الجيران في مغادرة منازلهم، أدرك أن الدور سيصل إلى عائلته أيضاً. وفي حديثه إلى مجلة "+972"، قال رفيق: "عندما رأيت جيراننا يخرجون، طلبت من زوجتي الاستعداد. كنت أعلم أن دورنا قادم، وأنه لا مفر من ذلك".

وفي نهاية المطاف، أمر الجنود العائلة بالمغادرة، وطلبوا منهم أخذ ما يكفي من الطعام والماء والملابس لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى وثائقهم الشخصية ومفاتيح سياراتهم وهواتفهم. ويتابع الحنيني: "غادرنا في سياراتنا، ولم نأخذ معنا سوى بعض الملابس وعدد قليل من المقتنيات. لم نكن نعرف ما الذي سيحدث". في البداية، أقامت العائلة لدى ابنة الحنيني المتزوجة، ثم تنقلت بين منازل أقارب آخرين، قبل أن يستأجروا شقة للأيام الـ3 الأخيرة. أما بقية أفراد العائلة الممتدة، فقد تفرقوا في أنحاء المدينة. "تشعر بعدم الارتياح عند البقاء في منازل الآخرين لفترة طويلة، مهما كانوا مضيافين. فأنت لا ترغب في أن تشكل عبئاً على أحد؛ وهذا الأمر يرهقك نفسياً". 

عاد الحنيني في الساعة 6:30 تقريباً من صباح يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن سمع أن الجنود قد بدأوا بالانسحاب. وقال: "كان المنزل في حالة فوضى عارمة. نُقلت ممتلكاتنا إلى منزل شقيقي، بينما ترك الجنود نفاياتهم خلفهم؛ إذ انتشرت الأوساخ والقمامة في كل مكان. كانت هناك علب سردين مفتوحة ونفايات داخل الخزائن، كما حُطمت الأدراج وتلوثت المراتب". نظفت العائلة المنزل بالكامل، من الأرضية حتى السقف، لكن الأوساخ والروائح الكريهة ظلت عالقة. واستمرت زوجته في تنظيف الخزائن والمقتنيات لأيام بعد عودتهم. كما حال النزوح دون تمكّن الحنيني من العمل في ورشته لإصلاح السيارات، التي يقع منزله مباشرة فوقها. وقال: "لم أستطع الذهاب إلى العمل؛ فأين كان يفترض بي أن أعمل؟ كنت أذهب إلى وسط المدينة، أتجول هنا وهناك، محاولاً تمضية الوقت". وذكر الحنيني أن الجنود نهبوا منزله وعرض على مجلة "+972"" مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يظهر جنوداً إسرائيليين وهم يحملون مروحتين كهربائيتين أثناء مغادرتهم المبنى. كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، التقطها هو بنفسه عند عودته، حالة المنزل بعد رحيل الجنود: أثاث مبعثر في أرجاء الغرف، ومقتنيات متناثرة في كل مكان، ودراجات أطفاله المُحطمة بالكامل.

وفي ظل استمرار نزوح العائلات، نظّم الجيران وداعمون لهم احتجاجات سلمية وتجمعات يومية للمطالبة بعودتهم. ووصف الحاج حجازي شاويش التميمي، المعروف بـ "أبو رائد" - وهو مختار عائلة التميمي وحي "الجلدة" - تلك الفترة بأنها واحدة من أصعب الفترات التي مروا بها. وقال أبو رائد لمجلة "+972": "لقد كانت هذه الأيام الـ11 بمثابة تعذيب. فمن لم يختبر تجربة الإجبار على مغادرة منزله تحت تهديد السلاح، لا يمكنه إدراك معنى ذلك؛ إنها تجربة مريرة". ويرى أبو رائد أن المظاهرات السلمية واستخدام الكاميرات لتوثيق الأحداث ساعدا في الحفاظ على الضغط من أجل عودة السكان. لكن الاحتجاج كان ينطوي على مخاطر، لا سيما في ظل عزوف الكثيرين عن المشاركة. وقال: "في البداية، حضرتُ بمفردي، إذ كان معظم الناس يخشون الجيش. وفي المرة الثانية حضرتُ بمفردي أيضاً، أما في المرة الثالثة، فقد اعتدى عليّ الجنود، فقام بعض الشبان بنقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وعلى الرغم من الهجوم، تزايدت المشاركة في الأيام التالية، بحيث انضم المزيد من السكان والداعمين إلى المظاهرات. وأشار أبو رائد إلى أن التضامن في أرجاء مدينة الخليل - لا سيما من قِبل العائلات التي استضافت مَن أُجبروا على مغادرة منازلهم- ساعد السكان على تحمل تبعات التهجير. وقال: "عندما تُطرد من منزلك في منتصف الليل، لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة هذا الشعور ما لم يعشه بنفسه".

وفي ردّ على استفسار من مجلة "+972""، ذكر متحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية "أجرت عملية تفتيش دقيقة وموجهة للبنى التحتية كافة في المنطقة، بهدف تحديد مواقع البنى التحتية والأسلحة التابعة لعناصر إرهابية وتحييدها. وقد صدرت للقوات تعليمات وبروتوكولات واضحة بضرورة الحفاظ على ممتلكات السكان وتجنب إلحاق الضرر بالمنازل أثناء العملية، مع الحرص على ترك المنطقة في حالة منظمة ونظيفة قدر الإمكان عند مغادرتها. وتُشير المراجعة الأولية إلى عدم ورود أي بلاغات حول وقوع أضرار في الممتلكات؛ ومع ذلك، في حال ظهور أي ادعاءات محددة، فسيتم التحقيق فيها بدقة".

نقلته إلى العربية: زينب منعم