لبنان بين الفراغ الرئاسي والحصار والفساد

• 

بين عامي 1992 و2022، اختلفت التقديرات والظروف الاقتصاديّة في لبنان الذي استفاق فجأة على حقيقة الانكشاف الواقعي لاقتصاده المتدهور، وبات السؤال: هل ما زالت الأفكار السياسية والفلسفية للدستور اللبناني الذي وضعه ميشال شيحا بالتعاون مع بترو طراد وعمر الداعوق تؤثر في مسيرة لبنان الاقتصادية والسياسية أو أنّ السياسة رهنت نموّه الاقتصادي وازدهاره؟

الفراغ الرئاسي

تكمن خطورة الفراغ الرئاسي في أننا لا نملك ترف الوقت، في ظلّ انهيار اقتصادي واجتماعي وغياب أفق للحل مع أرقام مرعبة للانهيار لا تحتمل تأجيل الاستحقاقات الدستورية الأساسيّة، وهي على الشّكل الآتي:

-       120%: انهيار العملة.

-       45%: نسبة البطالة.

-       صفر استثمار.

ومع الدليل الشامل الكامل للانهيار، وفي ظل وجود احتياطي يمكن أن يُستنزف سريعاً إذا هبّت المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى حاجة الابتكار التشريعي إلى رؤية اقتصادية وخطة تعافٍ قادرة على النهوض بالبلد وإعادة الثقة وإنقاذ الحد الأدنى، فإنّ المطلوب هو:

-       إنقاذ المودعين.

-       هيكلة المصارف.

-       إعادة الثقة.

-       تصحيح وضع مصرف لبنان.

-       حماية الذهب.

الفساد

أصبح الفساد هو الواقع الأقوى والحزب الأكثر انتشاراً في لبنان. وقد يكون، مع الأسف، العامل المشترك الجدّي الذي يمكن أن يوحّد الطوائف ويؤدي إلى الانصهار الوطني، من دون أن ننسى بالتأكيد أنّ الفساد يمتلك جناحين؛ أحدهما خارجي، والآخر داخلي.

وقد أدى هذا العامل إلى: 

1-   خسارة في الاقتصاد بلغت 85 مليار دولار.

2-   خسارة في الكهرباء تزيد على 24 مليار دولار.

3-   دفع 93 مليار دولار فوائد في ظل غياب المداخيل بالعملة الأجنبية.

4-   فرض عامل القوّة على التوظيف بما يفوق قدرة الدولة والقطاع العام.

5-   ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة.

6-   انهيار كل مؤسسات الدولة.

الحصار

هناك 4 مؤشرات خارجية كان لها وقعها القويّ على اقتصاد البلاد في خريف عام 2022.

أ‌-       المؤشر الأوّل: مقابلة حاكم مصرف لبنان الذي أطلق العنان للمرة الأولى منذ عام 1997؛ عام تثبيت سعر الصرف على 1500 ليرة، لانطلاقة جديدة لسعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية، أي زيادة بمقدار 1000% على الاقتصاد رسميّاً، لكن الرقم فعليّاً أكبر بكثير من ذلك.

ب‌-  المؤشر الثاني: توجيه رسالة إلى الداخل الاقتصادي ومن يعنيهم الأمر، مفادها أنّ الاقتصاد سيبقى مرتبطاً بالسياسة النقدية الأميركية، وأنّ المصرف المركزي لديه القدرة على التدخل في الأسواق ولجم الانهيار النقدي وإيقافه.

ج‌-   المؤشر الثالث: كلام مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف عن:

1-   انهيار لبنان اجتماعياً.

2-   تهديد الاقتصاد بصورة مباشرة، عبر الفاسدين الذين يشكّلون حزباً مهماً وأساسياً لواشنطن في الوسط السياسي اللبناني.

3-   توسيع رقعة الانهيار ليشمل كل المرافق في الدولة، مع رسالة مباشرة للتدخل في تسمية الرئيس وانتخابه.

د‌-      المؤشر الرابع: تقرير البنك الدولي عن لبنان الذي يتحدث عن:

-       انكماش اقتصادي بنسبة 40%.

-       ازدياد التضخم إلى أكثر من 1000%.

-       وصول سعر صرف الدولار إلى 40 ألف ليرة لبنانيّة.

-       نفاد الوقت لتعويم القطاع المالي.

-       عدم إمكانيّة إعادة تقويم العملة المحلية.

-       وصول إجمالي الخسائر إلى 72 مليار دولار.

-       إعادة هيكلة المصارف سريعاً.

-       معادلة الخسائر لثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.

في الختام، يتبيّن أنّ الأفق الخارجيّ للواقع المالي والاقتصادي مسدود. أمّا الأفق الداخلي، فإنه يرتبط حُكماً بانتخاب الرئيس وشكل الحكومة وبرنامجها. إذاً، الحصيلة هي:

1-   رئاسة ورئيس.

2-   حكومة ورئيس.

3-   برنامج ووزراء.

هل تنطبق هذه المواصفات على الأشخاص أو على الاتفاق السياسي؟