كيف يغيّر اليمن حسابات الحرب المقبلة؟

لم يعد السؤال الأساسي يتعلق بقدرة الولايات المتحدة و"إسرائيل" على شن حرب جديدة على إيران، بل بقدرتهما على احتواء التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية المترتبة عليها.

0:00
  • هرمز وباب المندب: نحو بنية ردع مزدوجة
    هرمز وباب المندب: نحو بنية ردع مزدوجة

تطغى على قراءة التطورات العسكرية الأخيرة في جنوب غرب اليمن مقاربات تكتيكية تركّز على حجم التقدم الميداني أو طبيعة المناطق التي سيطر عليها أنصار الله، إلا أنّ أهمية ما أعلنتوه بشأن إحكام السيطرة على المحور الممتد من كهبوب إلى خور عميرة لا تكمن في التغيرات الميدانية بحد ذاتها، بل في السياق الإقليمي الأوسع الذي تأتي فيه بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران والتطورات اللاحقة.

هرمز وباب المندب: نحو بنية ردع مزدوجة

اعتاد التفكير الاستراتيجي الغربي لعقود اعتبار مضيق هرمز مركز الثقل الأساسي في أي صراع مع إيران. وبالرغم من ذلك، جادل كثيرون من المفكرين الاستراتيجيين بأن إيران لن تقدم على إغلاق المضيق بسبب الكلفة المترتبة عليها في حال إغلاقه، وهو بالفعل ما امتنعت عن فعله خلال الحرب الأولى التي شُنّت عليها عام 2025.

لكن الحرب الوجودية التي تعرضت لها إيران عام 2026 دفعتها إلى إغلاق المضيق، ما أدّى الى الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب والاقتصاد العالمي، وعلى الاقتصاد الأميركي بشكل كبير. وعملياً، شكّل مضيق هرمز الورقة الاستراتيجية الأهم في يد إيران.

تشكّل قدرة أنصار الله على التأثير في أمن باب المندب متغيّراً سوف يؤثر في خيارات الإدارة الأميركية للذهاب إلى أي حرب مقبلة. إذا تمكن أنصار الله من تكريس قدرتهم على التأثير في أمن الملاحة عبر باب المندب، فإن ذلك سوف يفرض تحديات جديدة أمام الإدارة الأميركية وحلفائها، ويمنح "محور المقاومة" قدرة أكبر على توزيع عناصر الردع بين هرمز وباب المندب بدلاً من تركيزها في هرمز وحده، ما يعني أن الأميركيين (في حال قرروا العودة إلى الحرب مجدداً) سيحتاجون إلى قدرات عسكرية إضافية لفتح مضيقين بدل مضيق واحد كما كان عليه الأمر في الحرب السابقة.

المعضلة الأميركية والإسرائيلية

في القراءة الإسرائيلية، تُقاس نتائج حرب 2026 على إيران بمدى نجاحها في تغيير البيئة الاستراتيجية المحيطة وخلق فرص هيمنة واسعة في المنطقة، لكن الأهداف العالية السقف التي وضعها الإسرائيليون للحرب لم تحقق أهدافها. وتشير التطورات في خريف عام 2026 إلى محدودية النتائج السياسية للحروب الإسرائيلية الممتدة منذ عام 2023: إيران كنظام ثوري لم تسقط، بل عززت قدراتها وانتقلت من الدفاع إلى الهجوم والاستباق، وحزب الله لم ينتهِ بالرغم من تعرض لبنان لحربين مدمرتين، وها هم أنصار الله يسعون لتوسيع نطاق سيطرتهم ونفوذهم على مضيق باب المندب.

وعليه، وانطلاقاً من حسابات الحروب الإسرائيلية التي لم تنتج هيمنة إقليمية، وبسبب المأزق الداخلي الشخصي الذي يجد نتنياهو نفسه فيه بعد خسارته الانتخابات وترجيح عدم عودته إلى رئاسة الحكومة، فهو يدفع بقوة نحو عودة الحرب على إيران، ولذلك أرسل رئيس الموساد إلى واشنطن لإقناع الأميركيين بأن إيران أعادت العمل ببرنامجها النووي، وأن "الطريقة الوحيدة لإزالة هذا الخطر هي إسقاط النظام الإيراني"، بحسب ما صرّح به نتنياهو علناً.

تكشف تجربة الحرب الأخيرة على إيران أن المشكلة الأساسية التي تواجه الولايات المتحدة لا تتعلق بالقدرات العسكرية، فالقدرات الأميركية العسكرية الهائلة تتيح لها التدخل وضرب البنى التحتية في إيران، وفرض سيطرة مقبولة على خطوط الملاحة وإلحاق أضرار كبيرة بخصومها.

أما بعد انتقال انعكاسات الحرب على إيران إلى الساحة الأميركية نفسها، وتسببها بخسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة، بات التحدي الحقيقي أمام الرئيس دونالد ترامب سياسياً واستراتيجياً. يضاف إليه أن الانتخابات كشفت أن الرأي العام الأميركي بغالبيته الساحقة لا يرغب في انخراط بلاده في صراعات إقليمية طويلة ومفتوحة الكلفة.

وعليه، قد يرغب ترامب في العودة إلى الحرب لدفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وليظهر صورة "انتصار كبير ورائع"، لكن المشكلة تكمن في أن نتائج الحرب غير مضمونة عسكرياً. في المقابل، قد تتآكل شعبيته بشكل أكبر، وقد تؤثر عودة الحرب – خاصة إذا طال أمدها- على مستقبل الحزب الجمهوري وفرص تحقيق نجاحات (وخصوصاً رئاسية) عام 2028، ولا سيما إذا أدّت الى انهيار اقتصادي عالمي.

في النتيجة، لم يعد السؤال الأساسي يتعلق بقدرة الولايات المتحدة و"إسرائيل" على شن حرب جديدة على إيران، بل بقدرتهما على احتواء التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية المترتبة عليها. فكلما امتدت أدوات الردع من الخليج إلى البحر الأحمر، ازدادت صعوبة تحويل التفوق العسكري إلى إنجاز سياسي حاسم. ومن هنا، قد تكون أهمية التطورات اليمنية الأخيرة أنها لا تغيّر موازين القوى المحلية فحسب، بل ترفع أيضاً كلفة أي حرب إقليمية مقبلة.