قانون المُصالحة...تقنين لعقليّة "إفرح بيّا"

قال الأديب السوري محمّد الماغوط ذات يوم "هل هناك طبيب أنف أو عيون أو حنجرة يُفسّر لنا سرّ بعض المآقي التي تظلّ مُغمضة أياماً وليالي عن الرشوة والفساد والجشع في هذه الدائرة أو تلك، وما أن تشمّ أو ترى كلمة نقد حر حتى تفتّح فجأة وتصير باستدارة زرّ المعطف دهشة واستنكاراً!؟"، هذه العيون التي تحدّث عنها محمّد الماغوط في مجموعة مقالاته سأخون وطني لم تغلق مآقيها فقط في تونس وإنما تجاوزت ذلك إلى السعي إلى حماية الفاسدين.

سنة 2015 تقدّمت مؤسّسة رئاسة الجمهورية بمشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يشتمل على ثلاثة محاور أساسية، مُصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين، مُصالحة تهم جرائم الصرف ومُصالحة تهم الموظفين الإدرايين الذي مارسوا فساداً من دون منفعة شخصية. تمكّنت المعارك المتواصلة لحملة "مانيش مسامح" والتي تشكّلت على إثر اقتراح القانون من إسقاط ثلثيّ القانون، لتتمكّن الأحزاب الحاكِمة من إنقاذ الثلث الأخير والذي يشمل الموظفين الإداريين وتمريره يوم 13 سبتمبر فيما وصفه بعض المتابعين بأنه يوم أسود مرّ على تونس.

رغم عشرات مشاريع القوانين المرصفة في مكاتب مجلس النواب والتي تنتظر المصادقة، بعضها يعتبر ذا أولوية مُطلقة كمشروع قانون مجلة الجماعات المحلية وبعضها يندرج في إطار مكافحة الفساد ، كمشروع قانون التصريح بالمكاسب ومشروع قانون تضارب المصالح، قفز قانون المصالحة الإدراية ليصبح من أولويات الدورة البرلمانية الاستثنائية. هذا القرار خلق حالة من الجدل وصلت إلى حد الفوضى والتلاسُن بين أعضاء المجلس واتّهامات مُتبادلة بالفساد والتخوين.

صادق المجلس في نهاية يوم 13 سبتمبر 2017 على مشروع القانون الذي يتضمّن 7 فصول بعد أن تمكّنت المعارضة والحركة الشبابية من نسف ثليّ مشروع القانون ، ويهدف هذا القانون حسب الفصل الأول إلى تهيئة مناخ مُلائم يشجّع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسّسات الدولة. لكن نواباً في البرلمان ومن خلال الفصل الثاني اعتبروه دليلاً على عدم جدّية الحرب على الفساد التي أعلنتها الحكومة في جوان الماضي.

المُصادقة على هذا القانون أحدثت شرخاً داخل أكثر الأحزاب تماسكاً في تونس وهو حزب النهضة بعد تصويت بعض أعضائها ضدّ القانون واستقالة نذير بن عمو من كتلة الحركة داخل المجلس.

يقول متابعون أن هذا القانون ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى القريب على الأحزاب السياسية والمستوى البعيد من خلال ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع لعقلية "أفرح بيا" (كلمة تونسية تعني الحصول على مبلغ مالي أو منفعة مقابل إسداء خدمة ما) ، والتي انتشرت إبان فترة حُكم الرئيس الأسبق وتسبّبت في انتشار الرشوة والفساد ، حتى أصبح الحصول على خدمة بسيطة يتطلّب دفْع رشوة. علي مهني الناشِط في حِراك مانيش مسامح ومنظمة أنا يقظ قال إن تبعات القانون سيكون لها شأن دولي "سأترك المنظمات الدولية التي تستجديها الحكومة علّها تأخذ فكرة طيّبة عن مدى جدّية تونس في السّعي للأمام لتكون، لا فقط النقطة الديمقراطيّة اللاّمعة في العالم العربي بل والخالية من الفساد أيضاً. إلّا أنّ حكّامنا ومشرّعينا يأبون ذلك وسيأتي الرّد الدولي قريباً بتقهقر تونس في أكثر من تصنيف، أهمها مؤشّر مُدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية".

لكن ياسمين صحافية ومساندة لحملة مانيش مسامح تعتقد أن المصادقة على هذا القانون سوف تُحدِث تصدّعاً في حركة النهضة والتي امتنع بعض النواب من التصويت لصالح القانون ، كما أكّدت ياسمين إن  تمرير هذا القانون لتقريب الرؤى بين أحزاب المُعارضة أو على الأقل إلى توحيدها ولو جزئياً نظراً لالتقاء المصالح، على المستوى الاجتماعي قالت ياسمين "القانون له انعكاسات حتى على ثقة المواطن بالإدارة، فهو تعبير ضمني عن استمرار الدولة في سياسة الإفلات من العقاب ، وهذا ما يُحيلنا إلى استحضار فاعلية العدالة الانتقالية في تونس وأُسُسِها بما ان المسارين متوازيان ولا يلتقيان".

لم يعلم رئيس الجمهورية أنه بطرحه لقانون المُصالحة هو بصدد التسبّب وقتها بانطلاق أكبر حملة شبابية عفوية تحت شعار مانيش مسامح (لا أسامح) بتنظيم مُحكم، هذه الحركة تمكّنت بفضل تحرّكاتها المُتواصلة من نسف ثلثيّ القانون وإرساء ثقافة شبابية موحّدة رافضة لهذا القانون ، كما شجّعت الشباب للعودة لمُتابعة الحياة السياسية بعد أن كانت نسبة مشاركته لا تتجاوز 7 بالمائة، لكن هل انهزمت الحركة الشبابية بتمرير القانون؟

تُجيب ياسمين "لم ينتصر شباب مانيش مسامح في ما يعتبرونها «معركتهم" ولم يُهزموا أيضاً. حسب رأيي هو تعادل إيجابي. فالحركة التي تأسّست من إرادة شباب يافع وفاعل في المجتمع المدني محاولة النأي بنفسها عن التجاذبات الحزبية، نجحت في توحيد جزء كبير من الأحزاب المُتنافِرة قصْد هدف واحد" لكن علي مهني يرى أن الحملة ما زال بإمكانها منع القانون من خلال الطعن في دستوريّته" مُنينا بهزيمة جاءت بعد 3 انتصارات متتالية مازال أمل الطعن لإسقاط القانون كما مازالت معارك أخرى مع مصالحة جرائم الصرف ورجال الأعمال الفاسدين"

بعد المُصادقة على القانون نشرت منظمة الشفافية الدولية تغريدة على تويتر استنكرت فيها المُصادقة على قانون يحمي الفاسدين وقالت" إن البرلمان التونسي قد صادق على قانون يُتيح للفاسدين العودة إلى الساحة رغم أنهم كان سبباً في اندلاع ثورة 14 جانفي".

يقول متابعون إن موقف منظمة الشفافية الدولية ستكون له تبعات سيّئة في المستقبل من خلال تصنيف تونس في مؤشّر مُدركات الفساد. صحيفة الفاينانشل تايمز نشرت تقريراً قالت فيه إن مجلس نواب الشعب قد صادق على قانون للعفو على فاسدي النظام السابق فيما نشرت صحف أخرى أميركية عناوين تفيد بأن تونس تقنّن الفساد.

فيما تبقى حملة مانيش مسامح تقاوم من أجل إسقاط القانون، يؤكّد خبراء أن هذا التطوّر سيُغيّر الخريطة الحزبية في مجلس النواب وسيقوّي حزب نداء تونس في المشهد السياسي، لكن  محمّد عبو مؤسّس حزب التيار الديمقراطي اعتبر تمرير  القانون "نهاية الديمقراطية".