كيف تشكل النظم السياسية وعينا الاجتماعي والسياسي؟
تشكل المؤسسات التعليمية ترمومتر يقيس سلامة الرؤية السياسية المهيمنة في المجتمع فالنظام التعليمي أدق مؤشر لطبيعة الحياة السياسية الفاشلة أو الناجحة أو المتأرجحة.
والحديث حول العلاقة بين التربية والمجتمع هو في جوهره حديث، حول العلاقات التبادلية بين المجتمع والتربية والسياسة وتأثير وتأثر كل منها بالآخر. فمنذ القدم، هناك من يرى "التربية" عملية سياسية في المقام الأول حيث تهدف إمّا إلى تثبيت واقع ما، وإمّا إلى تغييره.
وعبر التاريخ، وظف فلاسفة ومربون كبار ذوو ارتباطات لصيقة بالنخب الحاكمة التربية لخدمة أغراض وأهداف سياسية تنسجم مع رؤية النظام الحاكم وتوجهاته. فلقد عمد أفلاطون في كتابه الجمهورية إلى تأسيس نظام تربوي يهدف إلى تثبيت الأوضاع الطبقية في مجتمعه عن طريق التنشئة السياسية المبكرة وذلك بتعليم المواطنين حسب طبقاتهم، وأن يتقبلوا أدوارهم المناسبة في المجتمع، وأن يعملوا وفق اختلافاتهم الفطرية التي تتلاءم مع مختلف الوظائف.
وارتأى أرسطو في كتابه السياسة أن الأصل في التربية أن تهيئ المواطن للمشاركة في الجمعية الشعبية أي في تولي السلطة والقضاء، وأن الدولة التي تهمل تعليم مواطنيها تضر ضرراً بالغاً بسياستها. ويلخص أوبير فكرة الفيلسوف الفرنسي جان جاد روسو في كتابه (عن تاريخ التربية) بقوله "لا ثورة في الدولة إن لم تسبقها ثورة في التربية".
وقد ذهب مثل هذا المذهب المربي السويسري "بستالوتزي" (1746 – 1828)، الذي يقيم تواصلاً بين المسألة الاجتماعية والمسألة التربوية والمسألة السياسية، والذي يعبر عن ذلك بقوله: "كونوا أولاً أناساً لتكونوا من جديد مواطنين ولتكونوا دولة من جديد". أما جون ديوي الفيلسوف الأميركي وصاحب الفلسفة البراغماتية فيرى في كتابه "التربية في العصر الحديث" أن هدف التربية إيجاد العقل المميز الذي لا يقبل أن يخدع نفسه أو يخدعه الآخرون. فإذا ما تحقق ذلك، عندها ستكون المدارس بمثابة القلاع الحامية للمجتمع من الأخطار الخارجية التي تهدده. وحينها فقط ستصبح التربية والسياسة شيء واحد أي إدارة شؤون المجتمع إدارة حصيفة.
التربية في توجهاتها وصياغاتها وممارساتها هي وجه آخر لعقيدة وإيديولوجية ما أو أحد تطبيقاتها الملموسة. فالتربية في العصور الزاهية للحضارة الإسلامية كانت مذهبية في مضامينها، فحلقات العلم في المساجد مذهبية، والمدارس عندما قامت كانت مدارس فقهية، وشيوخ التعليم وطلابه من اتباع المذهب الواحد.
كما أن التربية في أوروبا خلال العصور الوسطى كانت متشربة بالدين المسيحي في كل عناصرها. ولما نشأت البروتستانتية في القرن السادس عشر الميلادي وانتشرت في أوروبا وأميركا أصبحت التربية تصطبغ بصبغة مذهبية خاصة: كاثوليكية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وبروتستانتية في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا، وأرثوذكسية في روسيا وصربيا واليونان.
ثم لما قامت الثورة الفرنسية في 1789 اصطبغ التعليم بسياسة قومية قائمة على الولاء الكامل لقيم الجمهورية. وعندما انتصرت الشيوعية في روسيا وتكوَّن معها الاتحاد السوفيتي، ظهرت الإيديولوجيا الماركسية كبديل للديانة المسيحية، وتشربت بها التربية الشيوعية، وانتقلت هذه الإيديولوجيا بقيام ثورات اشتراكية في الصين، وكوريا وفيتنام، وكوبا في مقابل الإيديولوجيا الليبرالية في الدول الغربية الرأسمالية التي تمركزت في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط حائط برلين، وما صاحبه من تغيرات جذرية في المفاهيم وممارسة السلطة خاصة في دول أوروبا الشرقية، وتنامي هيمنة النماذج الرأسمالية وسيطرتها بقيادة الولايات المتحدة، تزايدت الأصوات المنادية بضرورة الأخذ بالقيم والأفكار المرتبطة بالنموذج الغربي الأميركي خاصة في بعث الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية الكبرى.
والتربية، أياً كانت عقدية أو مذهباً إيديولوجياً، يستحيل أن تكون محايدة في مضامينها وتوجهاتها وأساليبها، إذ أن لها موقفاً ورؤية من الكون والخالق والوجود والأحداث المعاصرة. "فالكتاب الأحمر لماوتسيتونغ، والميثاق القومي لعبد الناصر، والكتاب الأخضر لمعمر القذافي، هي كتب الإيديولوجيا التي درست في المدارس ولقنها المدرسون للصغار والشباب، ورفعوا لها شعارات، ووضعوا لها أناشيد وأقاموا لها معسكرات، وربوا لها دعاة، وخرجت عنها شروحات وتفسيرات "(انظر: محمد قمبر، بانوراما الأصول العامة للتربية).
وهناك ارتباط واضح بين التنشئة السياسية وبين التنشئة الاجتماعية. فالمجتمع الديمقراطي مثلاً يُرحب بالحوار ويُوفر فرص الاختيار وفي المقابل يرفض التسلط والإجبار خلافاً للمجتمعات التي تسودها النظم الاستبدادية التي تعلي من شأن الطاعة والولاء للزعيم والكبير والمجتمع على حساب الفرد. وأغلب المؤسسات التعليمية في أنحاء العالم تُمول مالياً من قِبل الحكومات او تشرف على مناهجها. وعليه فإن الحكومات ترسم السياسات التربوية لهذه المؤسسات بحكم النفوذ المالي والسياسي.
وتشكل المؤسسات التعليمية ترمومتر يقيس سلامة الرؤية السياسية المهيمنة في المجتمع فالنظام التعليمي أدق مؤشر لطبيعة الحياة السياسية الفاشلة أو الناجحة أو المتأرجحة. (انظر: لطيفة حسين الكندري، بدر محمد ملك، تعليقة أصول التربية).
ويتوصل شبل بدران في كتابه "التربية والأيديولوجيا" بعد تحليل مضمون عدد من المقررات الدراسية في المناهج التربوية في احدى البلدان العربية إلى أن الأيديولوجيا الرسمية للدولة تواكب العملية التربوية في كافة مراحلها، مركزة بشكل مكثف على دور الحاكم الفرد، وأهميته بما يؤدي إلى تكوين طلبة لا ترغب بتحمل المسؤولية وغالباً ما تكون عازفة عن المشاركة في قضايا المجتمع حيث تنتظر أو تتوقع المبادرة والقرار من أعلى كي تستجيب له.
والغريب أن حمّى الإعجاب والتقدير غير الواقعي للذات عند السلطة السياسية تحملها غالباً على الإمعان في مزيد من تسفيه عقل الناشئة التي تبدأ تشكك بالمسلمات القومية والوطنية إذا ما كانت تتعارض مع مصالح السلطة القائمة. والأمثلة والشواهد كثيرة على طبيعة التحولات التي نشهدها في الأجيال الصاعدة اليوم التي لم تعد تقوى على التفريق بين الصديق وبين العدو القومي للعرب، وتنتفخ لديها الهويات المذهبية والدينية المفضية إلى التطرف والتعصب والإنكار لكل مغاير دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. فإسرائيل لم تعد العدو الأول ولا الثاني ربما عند كثيرين من النخب السياسية والثقافية الصاعدة حديثاً، والتقوقع على الهويات الفرعية أهمل جانب الهويات العابرة للتحيزات الدينية والعرقية.
إن التغريب المتعمد للأجيال الصاعدة في العالم العربي، يماثله ما يتعرض له لفلسطينيون أو ما يعرف ب "عرب "48 في دولة الاحتلال الإسرائيلي. فهناك عدد من الدراسات التي أوضحت كيف أن الأهداف العملية والقيم للمقررات الدراسية في إسرائيل تستهدف الإبقاء على النظام القائم ونقل فلسفته وتأكيدها عبر النظام التعليمي وهذا من خلال إعطاء صورة للتلاميذ غير واقعية عن المجتمع الذي يعيشون فيه ونشر مفاهيم خاطئة وغير صحيحة عن الكثير من الموضوعات الاجتماعية، ومن تلك الدراسات دراسة حامد الموصلي عن تعليم العرب في إسرائيل، حيث توصل إلى أن السياسة التعليمية وأهداف المقررات الدراسية الموضوعة من جانب إسرائيل ابتغت تكوين جيل جديد يشعر بالإعجاب والود تجاه كل ما هو يهودي وإسرائيلي وتتولد لديه اتجاهات بعدم الثقة في انتمائه العربي والرضا بالأمر الواقع.