على أكُفّ عفريت

تُولي المؤسسة الاسرائيلية، حكومة وأحزاب ومراكز أبحاث وغيرها، أهمية كبيرة لاستطلاعات الرأي العام التي تجرى تباعاً في اسرائيل. من هذه الاستطلاعات ما يجرى عشية الانتخابات فيأخذ حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام، ومنه ما يجرى تباعاً بشكل هادف بين الحين والآخر لمعرفة ردود الفعل الشعبية على أحداث عينية لدى الجمهور عامة أو لدى فئة معينة منه. 

ما أثارني لكتابة هذا المقال هو آخر استطلاعات الرأي العام في اسرائيل، واذا كان الاستطلاع الواحد لا يكفي لفهم الرأي العام فتعدّد الاستطلاعات في أوقات وظروف مختلفة وضمن مسيرة زمنية طويلة لا بد من أن تُقلِق من يجب أن يَقلَق. أما أن يُجرى الاستطلاع وجهاً لوجه مع 5601 شخصاً وأن يجريه أحد أهم معاهد استطلاع الرأي في أمريكا (Pew ) بين اكتوبر 2014 وأيار 2015 فهو لا شك مثير للاهتمام.

لقد نشر موقع "واي نت" وكذلك موقع "هآرتس" الإسرائيليان، نتائج هذا الاستطلاع مؤخراً وقد ركّز المعهد اهتمامه في فهم العلاقة بين الدين والدولة بين المواطنين اليهود، وتأثيرها على الحال السياسية في اسرائيل والعلاقة بين المواطنين اليهود والعرب، وجاء فيه: أن 40% من مواطني إسرائيل يرون أنفسهم يهوداً علمانيين و23% يهوداً محافظين و10% متدينين و8% حرديم. في حين أن 14% هم مسلمون و2% مسيحيون و2% دروز وآخرون. وبالتالي، إذا ما استثنينا العرب نجد أن النسبة ما بين العلمانيين اليهود (وفق فهمهم للعلمانية) والمتدينين اليهود (على اختلاف مستوى تدينهم) هي متساوية تقريباً، فكيف ينعكس هذا في الموقف من الدولة والدين والموقف السياسي؟

الملفت، أن 40% من المواطنين صرّحوا أنهم يهود علمانيون ولكن 87% منهم شاركوا في الطقوس الدينية لعيد الفصح العبري وأن 53% منهم أضاؤوا شموعاً ليلة السبت خلال السنة الأخيرة. من هنا يمكن أن نفهم المُعطى الذي يقول إن غالبية اليهود في إسرائيل يعتقدون أنه بالإمكان التوفيق بين يهودية الدولة وديموقراطيتها. وفي حين يعتقد 89% من الحرديم أنه في حال التعارض بين القيم الديمقراطية للدولة والشرائع اليهودية فيجب تغليب الشرائع اليهودية،  يعتقد 89% من العلمانيين أنه يتوجب تغليب القيم الديمقراطية على الشرائع اليهودية في حال التعارض بينهما.

من جهة أخرى يرى 46% من اليهود عامة أنهم يهود أولا، فيما يرى 35% منهم أنهم إسرائيليون أولا. وللتفصيل أكثر، يرى 91% من الحرديم أنهم يهود أولا ( الباقي لا يجيبون)،  و80% من المتدينين كذلك (مقابل 6% منهم يرون أنهم إسرائيليون أولا)، و59% من المحافظين يهود أولا (مقابل 17% منهم يرون أنهم إسرائيليون أولاً). يُضاف اليهم 20% من العلمانيين يرون أنهم يهود أولا (مقابل 59% منهم إسرائيليون أولاً). وقد نستنتج من هذا أن هوية المواطن اليهودي في اسرائيل ما تزال هوية يهودية، وأن هويته الاسرائيلية لم تكتمل بعد، وهو ما يزال يعيش حالاً انتقالية او عدم ثقة بذاته، وقد تطول كثيراً.

تنعكس الهويات المذكورة أعلاه على الحياة السياسية والموقف من المواطنين العرب (فلسطينيو ال 48 وهم أصحاب البلاد الأصليين)، فيبين الاستطلاع إن  48% من المواطنين اليهود عامة  يؤيدون طرد المواطنين العرب من دولة إسرائيل، لترتفع هذه النسبة بين اليهود المتدينين (على اختلاف تدينهم) لتصل إلى 71%، في حين تصل بين العلمانيين إلى 36%.  ويؤيد 79% من المواطنين اليهود عامة تمييزاً ضد المواطنين العرب ولصالح اليهود. هذا هو المجتمع الإسرائيلي على حقيقته.

في تشريح آخر للنتائج يتبين أن 72% من ناخبي الأحزاب اليمينية تؤيّد طرد المواطنين العرب، وكذلك 37% من مؤيدي أحزاب الوسط و 10% من مؤيدي اليسار. إن نظرة موضوعية لهذه النتائج تستوجب الوقوف عند تعريف اليسار واليمين والوسط في إسرائيل أليس كذلك؟ وفي هذه الأجواء ليس غريباً أن يؤيّد الطرد 56% من اليهود الشرقيين و 40% من اليهود الأشكناز.

إن الفهم الموضوعي لما يجري في المجتمع الإسرائيلي في الحاضر والمستقبل، يتطلب فهماً معمقاً لاتجاهات التطور في الرأي العام، وهو نتيجة طبيعية لتأثير وتأثر تبادلي ما بين الجمهور الواسع والنخبة السياسية الحاكمة، وهو بلا شك مرتبط أيضا ومتأثر بتطور الحال السياسية والأمنية والاقتصادية في إسرائيل ومحيطها أيضاً.

من هنا لا غرابة أن ينجح بنيامين نتانياهو بتغيير ميزان القوى لصالحه في الانتخابات الأخيرة خلال الساعات القليلة الأخيرة من عملية الاقتراع بعد ندائه الى القطيع اليهودي النائم في البيت "ألا هبّوا واٌنقذوا الحكم من أنهار الناخبين العرب". يعلم بنيامين نتانياهو بأن هذا التحريض العنصري يكسبه شعبية لدى غالبية اليهود، ويعلم أيضاً أن سن قوانين تقوّض حركة نواب الكنيست العرب يكسبه شعبية أيضاً. وعليه لا غرابة في تصريحات (الراف) الأكبر للطوائف الشرقية إسحاق يوسف قبل يومين بضرورة "قتل العربي إذا ما حمل سكيناً حتى في يوم السبت من  دون خوف من المحكمة أو قائد الأركان، وإن لم يحمل سكيناً فاٌحبسه يوم السبت واقتله في اليوم التالي".
وليس غريباً أن رئيس حركة "لهفاه" الاستيطانية الفاشية بنتسي غوفشطاين،  يدعو الى "طرد العرب من أجل خلاص الشعب اليهودي"، وليس صدفة أن تكون نتائج الاستطلاع الأخير للرأي العام فيما لو جرت الانتخابات اليوم، فيفيد أن الأحزاب الأكثر تطرفاً في معسكر اليمين ستحظى بمقاعد إضافية، البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت، 12 بدلاً من 8، أما حزب أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) فسيحظى ب 10 مقاعد بدلاً من 6 حالياً . كذلك يحدث في أحزاب الوسط فيتراجع المعسكر الصهيوني (هرتسوغ ولفني) لصالح يئير لبيد فيحظى الأخير ب 18 مقعداً بدلاً من 11 حالياً.

في ظل هذه التطورات يحق لنا أن نقلق. ونحن على مفترق طرق على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وأن نقلق بقدر مضاعف عندما نرى أنه لا توجد قوة محلية أو اقليمية او دولية قادرة أو مستعدة، أن تقف أمام هذه التطورات والتهديدات. بل نجد أن الغالبية العظمى من الأنظمة العربية تتأقلم مع هذا الصَّلَف الاسرائيلي، بل تغذيه بقرارت تعتبر أن أي مقاومة للمشروع الصهيوني - الأميركي - الرجعي العربي، هي عمل إرهابي يتطلب التصدي له سوياً مع إسرائيل وأميركا.

صحيح أن التعبير عن القلق وحده لا يجدي نفعاً، بل هو فرصة لكل القوى العاقلة بانتماءاتها الإسلامية المتنورة أو العروبية الديمقراطية أو العلمانية، لتتظافر جهودها جميعاً، وتشحذ الهمم وتطرح بديلاً عربياً ديمقراطياً منفتحاً على الآخر، يتعاون معه من دون أن يكون تابعاً له. يعبر عن رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية تقود الأمة نحو مستقبل أفضل وإلا فالهلاك هو المصير.