أوكرانيا وغزة.. مؤشرات تبعية أوروبا للولايات المتحدة الأميركية

لم تكن العملية العسكرية التي شنتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير 2024 في أوكرانيا آخر الإشكاليات التي طرحت ضرورة البحث في إعادة قراءة الدول الأوروبية لدورها، إذ أظهر العدوان الإسرائيلي على غزة خفوت دور الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قدرته على تقديم سردية يعبر من خلالها عن محاولة استباقية لرسم أطر واضحة لعلاقاته في المنطقة. 

منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، أظهرت الأحداث الدولية عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على حيازة مقومات القوة اللازمة للحفاظ على موقعٍ متقدم في النظام الدولي. وبالتالي، حاولت القوى الأوروبية أن تحافظ على موقعها التقليدي من خلال الموازنة بين استقلالية في سياساتها الخارجية من جهة، والبحث عن دور خاص لمؤسسات الاتحاد من جهة أخرى. 

منذ ستينيات القرن الماضي، أمكن تصنيف توجه الرئيس الفرنسي شارل ديغول في هذا الإطار، إذ كان يستهدف استعادة الموقع الفرنسي المتراجع من جهة، ومحاولة تقديم الإطار الأوروبي كبديل قادر على تحقيق استقلالية القارة في ظل التنافس الأميركي السوفياتي من جهة ثانية؛ فمن خلال الرؤية الفرنسية التي كانت تعتبر أن تشكيل حلف الناتو لم يكن يهدف في المقام الأول إلا إلى الحفاظ على المصالح الأميركية التي تمثلت في تلك المرحلة بالحفاظ على الوجود الأميركي في القارة في مقابل إبقاء الاتحاد السوفياتي خارجها، سعت الإدارة الفرنسية إلى الدفع لتقديم مؤسسات الاتحاد الأوروبي كبديل صالح لصنع قرار أمني مستقل يحفظ مصالح القارة الأوروبية.

في الإطار النظري المعبر عن هذا التوجه، أمكن قراءة سعي الدول الأوروبية، من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، إلى تقديم إطار مؤسسي بديل يعبر عن سعي لامتلاك قرار أمني مستقل، غير أن الفشل في إطلاق آليته بشكل فاعل يوازي في وظيفته ما استطاع حلف الناتو تحقيقه ساعد في تكريس التبعية الأوروبية له كخيار إستراتيجي لا يمكن الالتفاف عليه. 

وفي هذا الإطار، إذا كان من الممكن تبرير التسليم الأوروبي بتبعية القارة أمنياً للولايات المتحدة، إذ كانت الدول الأوروبية تعيش حتى بداية تسعينيات القرن الماضي في ظل خطر تمدد اتحاد السوفياتي وحلف وارسو نحو عمق القارة، فإن هذا التسليم فقد مبرره بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحول روسيا نحو الانفتاح على الغرب وحلف النيتو.

من ناحية أخرى، يظهر تحليل النهج الأميركي الذي حكم سلوك الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ تلك المرحلة عدم اهتمام الولايات المتحدة بظروف القارة الأوروبية ودولها، إذ دفعت دائماً لتأكيد أولوية خياراتها، بما جعل من التبعية الأوروبية مكلفة في أكثر الأحيان، وبما أدى في المرحلة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي إلى تضارب في التوجهات الأوروبية لناحية سعي بعض الدول الأوروبية لتحقيق استقلالية أمنية في مقابل تمسك البعض الآخر بالمظلة الأطلسية.

وعلى الرغم من عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق إجماع نتيجة التباعد بين توجهات الدول الأوروبية الغربية حول تحقيق هذا الاستقلال وتهافت دول الاتحاد السوفياتي السابق لكسب عضوية الحلف، استطاعت الولايات المتحدة أن تكرس وجودها من خلال الدفع إلى عرقلة محاولات روسيا في توجهها الأوروأطلسي الذي تبنته في تلك الفترة إدارة يلتسين، إضافة إلى تركيزها على تطوير مهام الحلف بما يتناسب مع الواقع المستجد، إذ دفعت إلى تعزيزه من خلال الانفتاح على دول وارسو السابقة، وعملت على ربط دوره الوظيفي بمهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال سياسات استباقية ضمنت من خلالها توسيع إطار عملياته لتشمل مناطق خارجة عن مناطق نفوذها التقليدية.

وبناء عليه، لم تنتظر الإدارة الروسية كثيراً لتقرر تعديل إستراتيجيتها والتحول من الأورومتوسطية نحو الأوراسية، إذ إنَّ الخيار الأوروبي الذي التزم المسار الإستراتيجي لحلف الناتو، ولم يحاول ملاقاة روسيا في محاولة بحثها عن التكامل مع الغرب، دفع إلى تكريس خيار المواجهة، بما أدى إلى تبني كلا الطرفين خيار المواجهة الذي تجلى منذ عام 2008 في جورجيا ولم تتوقف تداعياته حتى يومنا هذا، إذ تقف القارة الأوروبية على شفير حرب لا توحي الأحداث بإمكانية حصرها في حدود الساحة الأوكرانيا.

بالتوازي، على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي ودوله في منطقة الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على الموقع التقليدي الذي مكنها في الفترة السابقة من أداء دور شكلي على الأقل في قضايا المنطقة، انطلاقاً من رعاية مسار التسوية للصراع العربي الإسرائيلي وصولاً إلى قضية النووي الإيراني، أظهر الموقف الأوروبي من الأحداث التي عصفت بالعالم العربي منذ عام 2011، إضافة إلى مساعيها لبسط الأمن في فلسطين المحتلة، خصوصاً خلال جولات الصراع بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة في غزة، تراجعاً وتبعية للموقف الأميركي الذي لم يكن يهدف إلى تحقيق مصالحه بعيداً عن أي توجه لضمان الأمن والاستقرار.

على الرغم من التوجه الأميركي الواضح لإعادة ترتيب المنطقة بما لا يتناسب إلا مع ظروفه بعيداً عن أي مراعاة لظروف المنطقة وحيثياتها، وبما أدى وفق الواقع الراهن إلى زرع بذور الانفجار في كل أنحائها، لم تبدِ الدول الأوروبية أي محاولة لإدارة توجهاتها في المنطقة، إذ من المفترض أن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة الوصول إلى حل عادل للشعب الفلسطيني يشكلان الخطوط العريضة للمصالح الأوروبية وفق أبسط التقديرات. 

وإذا كانت سطور هذا المقال لا تكفي للغوص في محاولة تحليل الدور الأوروبي التاريخي في المنطقة على الأقل منذ 2011، فمن الممكن تشريح الدور الأوروبي في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة حتى نستدل على فعاليته. وعلى الرغم من تسليم أكثر التحليلات لاعتبار أن طوفان الأقصى لم يكن إلا رد فعل على عدوان مستمر على غزة منذ نحو 20 عاماً فشلت المنظومة الدولية في إيجاد حلول له، فلم تخرج الدول الأوروبية على القراءة الأميركية لمسار الأحداث.

 وبالتالي، أمكن في مواجهة الأحداث الأخيرة التي أقرت المحكمة الدولية أنها تشكل جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، أن نقرأ ضعف الموقف الأوروبي وتبعيته للولايات المتحدة، إذ تسابقت الدول الأوروبية، وخصوصاً فرنسا وألمانيا، لتقدم نفسها كمقاول تنحصر مهمته في تسهيل تنفيذ المخطط الأميركي. 

ومن خلال إدانة المقاومة في غزة وتبرير السلوك الإسرائيلي، إضافة إلى مواظبتها على التهويل على لبنان والضغط لتحييد الساحة اللبنانية وفق ورقة عمل إسرائيلية وأميركية، أمكن التدليل على فقدان الدول الأوروبية حافز البحث عن موقع متقدم في النظام العالمي؛ فبعدما تخلت الدول الأوروبية عن مقاربة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وفق المنطق الحافظ لمصالحها وأمنها، أي بما أكد عدم إمكانية ضمان استقلاليتها عن التوجهات الأميركية، جاء العدوان الإسرائيلي على غزة ليؤكد تسليمها بالدور الذي حدده الأميركي، بحيث لا يخرج الاتحاد الأوروبي عما يمكن اعتباره احدى أدوات السياسة الخارجية الأميركية.