"إسرائيل" وحكومة الوحدة: هل تفرض الأزمات ما تعجز السياسة عن تحقيقه؟
هل يستطيع آيزنكوت ومعسكره تجاوز خلافاتهم ومحظوراتهم السياسية، والعبور إلى حكومة وحدة مع نتنياهو تحت ضغط الضرورات الاستراتيجية والمتغيرات الإقليمية والدولية؟
-
هل تفرض الأزمات ما تعجز السياسة عن تحقيقه؟
لم تكن حكومات الوحدة الوطنية في"إسرائيل"، عبر تاريخها، تعبيراً عن انتهاء الخلافات بين اليمين واليسار، أو عن توافقهما على مشروع سياسي مشترك، بقدر ما كانت استجابة لأزمات استثنائية فرضت على القوى المتنافسة تقاسم المسؤولية، أو وسيلة لتجاوز انسداد سياسي، أو مناورة لتوسيع هامش الحركة أمام قيادة الحكم. لكنّ التجارب الإسرائيلية تكشف أنّ تشكيل حكومات الوحدة أسهل بكثير من ضمان استمرارها؛ فالوحدة التي تفرضها الضرورة لا تصمد طويلاً إذا غابت الثقة، أو لم تتوافر أرضية سياسية واضحة وآليات ملزمة لإدارة الخلافات.
كانت تجربة عام 1967 إحدى أبرز محطات الوحدة الوطنية الإسرائيلية. ففي ظل التوتر العسكري الذي سبق حرب حزيران/يونيو، وسّع رئيس الحكومة ليفي إشكول حكومته، وأدخل إليها كتلة حيروت والليبراليين (غاحال) بزعامة مناحيم بيغن، إلى جانب رافي بقيادة دافيد بن غوريون، فيما عُيّن موشيه ديان وزيراً للدفاع. لم يكن ذلك تقارباً أيديولوجياً بين أطراف متباعدة، بل استجابة لظرف عسكري استثنائي، هدفت إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتوفير غطاء أوسع للقرار في مواجهة الحرب.
أما التجربة الأكثر دلالة فكانت عام 1984، حين عجز معسكر العمل بزعامة شمعون بيريس والليكود بزعامة إسحاق شامير عن تشكيل حكومة مستقرة بعد انتخابات لم تمنح أياً منهما أغلبية واضحة؛ إذ حصل العمل على 44 مقعداً مقابل 41 لليكود. وجاءت التسوية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتضخّم جامح، وتداعيات التورّط الإسرائيلي في لبنان. فكان الحلّ حكومة وحدة تقوم على تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة؛ يتولى بيريس رئاستها أولاً، ثم ينتقل المنصب إلى شامير بعد عامين.
لكنّ أهمية هذه التجربة لم تكن في تناوب رئاسة الحكومة وحده، بل في الضمانات التي أحاطت بالشراكة. فقد وُزّعت الحقائب الوزارية بالتساوي تقريباً بين المعسكرين، وشُكّل مجلس وزاري مصغّر يضمّ خمسة وزراء من كلّ طرف، بما وفّر للطرفين مشاركة متوازنة في مناقشة القرارات الأمنية والسياسية وصناعتها. وقد أتاحت هذه الصيغة للحكومة تنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واحتواء التضخم، إلى جانب الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية. هنا لم تكن الوحدة مجرد تقاسم للمناصب، بل اتفاقاً على تقاسم السلطة وإدارة الخلاف بضمانات مؤسسية.
وتكررت التجربة بعد انتخابات 1988، حين شكّل شامير حكومة وحدة مع حزب العمل بقيادة بيريس، رغم امتلاك معسكر اليمين والأحزاب الدينية القدرة على تشكيل حكومة من دون العمل. أراد شامير توسيع هامش المناورة وتجنب الارتهان الكامل لمطالب الأحزاب الدينية، فيما وجد العمل في المشاركة وسيلة للبقاء داخل دائرة القرار. لكنّ غياب صيغة التناوب، والخلافات حول السياسة الخارجية والمبادرات الأميركية، جعلا الشراكة هشة، وانتهت بانسحاب حزب العمل عام 1990. وقد أثبتت هذه المحطة أنّ الأغلبية الواسعة أو توسيع الحكومة لا يضمنان استقرارها إذا غاب الاتفاق على القضايا الاستراتيجية.
وفي عام 2001، شكّل أريئيل شارون حكومة واسعة ضمت حزب العمل بزعامة بيريس، في ظل الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتصعيد الأمني، لتوفير غطاء سياسي أوسع لإدارة المواجهة. لكنّ الشراكة لم تكن متكافئة، ولم تعنِ تجاوز الخلافات الجوهرية بين الطرفين. وفي عام 2012، أدخل بنيامين نتنياهو حزب كاديما بزعامة شاؤول موفاز إلى حكومته، رغم امتلاكه أغلبية برلمانية، لتوسيع الائتلاف وتجنّب انتخابات مبكرة، إلا أنّ الخلاف حول قانون تجنيد الحريديم أدى إلى انهيار الشراكة سريعاً.
أما تجربة نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، فجاءت بعد ثلاث جولات انتخابية عجزت عن إنتاج أغلبية مستقرة، وفي ظل جائحة كورونا. واتفق الطرفان على حكومة تناوب يتولى نتنياهو رئاستها أولاً ثم غانتس، لكنّ انعدام الثقة والخلاف على إقرار الميزانية قادا إلى حل الكنيست قبل وصول موعد التناوب. وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023، انضم غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو، في شراكة فرضتها الحرب ولم ترقَ إلى صيغة تقاسم السلطة التي عرفتها تجربة 1984. لكنهما غادراها بعد نحو ثمانية أشهر، على خلفية الخلاف حول إدارة الحرب وغياب رؤية واضحة لليوم التالي في قطاع غزة.
هذه التجارب تضعنا أمام سؤال اللحظة الراهنة: هل يمكن أن تتكرّر حكومة الوحدة بين نتنياهو وآيزنكوت؟ ظاهرياً، تبدو الظروف مهيأة لتسوية من هذا النوع؛ فنتائج انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026 لم تمنح أياً من المعسكرين أغلبية برلمانية، إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت وقوى التغيير، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً. وقد كلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ليجد نفسه أمام معادلة لا يملك فيها طريقاً سهلاً إلى أغلبية الـ61.
لكنّ المعضلة الحالية لا تتعلّق فقط بتوزيع المقاعد أو الحقائب، بل بأزمة ثقة عميقة بين الرجلين. فنتنياهو قد يرى في حكومة الوحدة فرصة للبقاء في مركز القرار وتجاوز خطر الخروج من الحكم وما يترتّب عليه سياسياً وقضائياً، بينما يدرك آيزنكوت أنّ الدخول في شراكة معه قد يعيد إنتاج الأزمة التي تشكّل معسكر التغيير أساساً لإزاحته بسببها. كما أنّ تجربة حكومة الطوارئ بعد السابع من أكتوبر تركت لدى آيزنكوت معرفة مباشرة بطبيعة الشراكة مع نتنياهو وحدود الالتزام بتفاهماتها. وقد عبّر قادة داخل معسكر التغيير عن هذا التخوّف صراحة، محذرين آيزنكوت من تكرار تجربة غانتس مع نتنياهو.
وتزداد المعضلة تعقيداّ داخل معسكر آيزنكوت نفسه؛ فهو ائتلاف غير متجانس أيديولوجياً، يجمع قوى متباينة يوحّدها أساساً هدف إنهاء حكم نتنياهو. وقد انتقل التباين داخله من مستوى المواقف إلى المواجهة العلنية. ففي الوقت الذي أبدى فيه نفتالي بينيت تفاؤلاً بإمكان التوصّل إلى صيغة لحكومة وحدة، أعلن يائير جولان وأفيغدور ليبرمان رفضهما المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو. لكنّ الخلاف بينهما لا يقف عند رفض الوحدة؛ فليبرمان يدفع باتجاه التفاهم مع الأحزاب الحريدية، فيما يدعو جولان إلى تشكيل حكومة تستند إلى دعم القوائم العربية. وبذلك، لا يواجه آيزنكوت أزمة ثقة مع نتنياهو فحسب، بل أزمة توافق داخل معسكره نفسه، تتعلق بطبيعة الحكومة البديلة وشروط تشكيلها، وبالحدود التي يمكن أن يتجاوزها كل طرف من أجل إنهاء حكم نتنياهو.
لكنّ حسابات تشكيل حكومة الوحدة لا تتوقف عند حدود الصراع الداخلي. فهناك متغيرات إقليمية ودولية قد تدفع نحو تسوية تتجاوز الخصومة الحزبية. إنّ احتمال استمرار المواجهة العسكرية مع إيران أو تجدّدها، وما قد يترتّب عليها من قرارات مصيرية، يمكن أن يعزّز الحاجة الإسرائيلية إلى غطاء حكومي وبرلماني واسع. كما قد تجد واشنطن مصلحة في قيام حكومة إسرائيلية مستقرة وقادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن إيران، وترتيبات غزة ولبنان، ومستقبل البيئة الأمنية والسياسية للمنطقة وفق التصوّر الأميركي. غير أنّ هذا لا يعني أنّ ضغطاً أميركياً حاسماً قد بدأ بالفعل، بل إنّ الأمر يظل احتمالاً مرتبطاً بحسابات واشنطن ومصالحها في المرحلة المقبلة.
وهنا ينبغي التمييز بين حكومة وحدة هدفها إنقاذ نتنياهو سياسياً، وحكومة وحدة هدفها توفير غطاء واسع لقرارات استراتيجية تتجاوز مستقبله السياسي. فقد تتقاطع المصلحتان مؤقتاً، لكنهما ليستا بالضرورة مصلحة واحدة؛ إذ قد يكون نتنياهو معنياً بالبقاء في الحكم، بينما تكون واشنطن والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية معنيتين بتوفير قيادة مستقرة قادرة على إدارة مرحلة إقليمية شديدة الحساسية. وهذا التباين قد يجعل حكومة الوحدة، إن تشكّلت، ساحة صراع جديدة على طبيعة القرارات وأولوياتها، لا نهاية للصراع السياسي بين أطرافها.
في المحصّلة، لا تقول التجارب التاريخية إنّ حكومات الوحدة في "إسرائيل" مستحيلة، بل إنها تصبح ممكنة عندما تفرض أزمة "الدولة" على قادتها تجاوز خلافاتهم، وتتوفر تسوية واضحة وضمانات تحمي الشراكة. لكنّ الحالة الراهنة تختلف؛ فالأزمة ليست فقط أزمة أغلبية برلمانية، بل أزمة ثقة بين قادة، وأزمة توافق داخل معسكر التغيير، في وقت تتداخل فيه الحسابات الداخلية مع متغيّرات إقليمية ودولية قد تفرض أولويات جديدة.
ويبقى السؤال: هل يستطيع آيزنكوت ومعسكره تجاوز خلافاتهم ومحظوراتهم السياسية، والعبور إلى حكومة وحدة مع نتنياهو تحت ضغط الضرورات الاستراتيجية والمتغيّرات الإقليمية والدولية؟ أم أنّ إزاحة نتنياهو ستظلّ الهدف الذي لا يستطيع معسكر التغيير التخلي عنه، حتى لو كان ثمن ذلك الذهاب إلى انتخابات جديدة؟