الانتخابات النصفية الأميركية تعيد فتح ملف المال والديمقراطية

شكّل الإنفاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية خلال دورة الانتخابات النصفية الحالية مادة سجال سياسي وإعلامي واسع أعادت إلى الواجهة إشكالية عميقة في التجربة الديمقراطية الأميركية: كيف يمكن الحفاظ على المساواة السياسية بين المواطنين في ظل تمتع فئة محدودة من أصحاب الثروات بقدرة مالية استثنائية على تمويل الحملات الانتخابية والتأثير في النقاش العام؟

صحيح أن هذه الإشكالية ليست جديدة إلا أنها اتخذت في عام 2026 أبعاداً أكثر حدة في ظل تضخم الإنفاق الانتخابي وتعاظم نفوذ كبار المموّلين وجماعات المصالح. وكان لحضور دونالد ترامب في المشهد السياسي الأميركي دور لافت في إبراز هذه المفارقة. فالرجل الذي دخل السباق الرئاسي عام 2015 مهاجماً نفوذ كبار المموّلين ومقدّماً ثروته الشخصية ضمانة لاستقلال قراره السياسي أصبح في انتخابات 2024 مستفيداً من دعم مالي ضخم قدّمه عدد من كبار المليارديرات واللجان السياسية وفي مقدمتهم إيلون ماسك.

ثم جاءت الانتخابات النصفية لعام 2026 لتشهد مستويات قياسية من الإنفاق سواء في مرحلتها التمهيدية أو خلال الحملات التي سبقت الانتخابات العامة.

ففي تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، كشفت أن ما لا يقل عن مليار دولار من الأموال المرتبطة بمموّلين غير معلني الهوية تدفق إلى انتخابات 2026 مشيرة إلى أن عشرات ملايين الدولارات مجهولة المصدر استُخدمت في محاولات للتأثير في المنافسات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي ولا سيما في ولايتي ميشيغان ومينيسوتا.

وعكست ولاية ميشيغان حجم التضخم غير المسبوق في الإنفاق الانتخابي إذ تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية فيها 700 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية. واللافت أن عبد الرحمن السيد فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ رغم التفوق المالي الكبير لمنافسته هالي ستيفنز والدعم الذي تلقته من جهات تمويل خارجية على رأسها منظمة "ايباك".

وفي مؤشر آخر على تركز التمويل الانتخابي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن أكبر خمسين مموّلاً وجهة مانحة قدموا نحو 2.77 مليار دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية فيما بلغت مساهمات إيلون ماسك وحده نحو 446 مليون دولار توزعت بمعظمها على لجان سياسية داعمة للجمهوريين. 

ولم يقتصر الجدل على حجم الأموال ومصادرها بل امتد إلى فعالية الرقابة على التمويل الانتخابي. فقد أثار مركز برينان للعدالة مسألة تراجع قدرة لجنة الانتخابات الفيدرالية على أداء بعض مهامها بعدما أمضت أكثر من عام من دون النصاب اللازم لاتخاذ قرارات رسمية معينة. وحذّر المركز من أن هذا الوضع يفاقم مخاطر التمويل غير الشفاف، خصوصاً مع اتساع الإنفاق على الإعلانات الرقمية والمؤثرين وهي مجالات لا تخضع دائماً لمستوى الإفصاح والرقابة المعتمد في وسائل الإعلام التقليدية.

هكذا كشفت الانتخابات الحالية أن الجدل يدور حول المبالغ القياسية التي تُنفق على الانتخابات من جهة وحول مدى قدرة الأحزاب والناخبين  اختيار ممثليهم باستقلالية عندما يتمتع أصحاب الثروات والشركات بقدرة مالية هائلة على التأثير في المنافسة.

هذه الإشكالية سبق أن تناولها الكاتب اللبناني شبلي ملاط في كتابه «الديمقراطية في أميركا»، الذي قدّم فيه قراءة نقدية للتجربة الديمقراطية الأميركية انطلاقاً من التناقضات بين المبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي الأميركي وممارستها الفعلية. وتوقف عند مجموعة من القضايا الأساسية، أبرزها التفاوت الاقتصادي والاجتماعي ونفوذ المال والمصالح الخاصة والمساواة في العملية السياسية ودور المؤسسات الدستورية والقضائية، فضلاً عن التباينات بين القيم الديمقراطية المعلنة والممارسة الأميركية على المستوى الدولي.

وفي تناوله مسألة الإنفاق الانتخابي تحديداً انتقد ملاط قرار المحكمة العليا الأميركية في عام 1976 الذي ألغى قيوداً أساسية على الإنفاق الانتخابي باعتبارها مخالفة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور. وقد شكّل هذا القرار إحدى الركائز القانونية للنظام الأميركي الحالي لتمويل الانتخابات.

ورأى ملاط أن التمييز بين التبرعات والإنفاق الانتخابي يفتح المجال أمام أصحاب الثروات الكبرى والشركات وجماعات الضغط لممارسة نفوذ سياسي غير متكافئ بما يهدد مبدأ المساواة الذي تقوم عليه الديمقراطية. 

ما طرحه شبلي ملاط يتقاطع إلى حدّ كبير مع تحذيرات أطلقها مفكرون وكتّاب وسياسيون أميركيون بارزون عبّروا عن تيار فكري وسياسي واسع يرى في النفوذ المتزايد للمال خطراً حقيقياً على العملية  الديمقراطية وتهديداً لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه. 

ومن أبرز هؤلاء الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز الذي ربط بين التفاوت في الثروة والتفاوت في النفوذ السياسي، محذّراً من ابتعاد الديمقراطية الأميركية عن قاعدة «شخص واحد، صوت واحد»، واقترابها من قاعدة «دولار واحد، صوت واحد». ويرى ستيغليتز أن العلاقة بين الثروة والسلطة تقوم على حلقة متبادلة إذ تتيح الثروة لأصحابها التأثير في القوانين والسياسات العامة فيما تسهم هذه القوانين والسياسات بدورها في تعزيز ثرواتهم ونفوذهم السياسي.

وفي السياق نفسه، خلصت دراسة أكاديمية لافتة نشرها الباحثان مارتن غيلينز وبنجامين بيج إلى أن النخب الاقتصادية وجماعات المصالح المرتبطة بقطاع الأعمال تتمتع بنفوذ ملحوظ في صنع القرار السياسي الأميركي في حين أظهر المواطنون العاديون تأثيراً مستقلاً. 

وأثارت نتائج هذه الدراسة نقاشاً واسعاً حول مدى انسجام الممارسة الديمقراطية الأميركية مع مبدأ المساواة السياسية بين المواطنين، وحول ما إذا كان النظام السياسي يعكس إرادة الأغلبية أم يمنح النخب الاقتصادية نفوذاً يفوق حجمها التمثيلي.

 هذه التحذيرات والأبحاث جاءت في سياق مسار قضائي وتشريعي طويل اتجه تدريجياً نحو توسيع نطاق الإنفاق السياسي غير المحدود انطلاقاً من الأسس التي أرساها قرار المحكمة العليا عام 1976.

ففي كانون الثاني 2010، أصدرت المحكمة العليا قرارها الشهير الذي شكّل منعطفاً أساسياً في توسيع نطاق الإنفاق الخاص في الانتخابات إذ أتاح للشركات والنقابات تمويل إعلانات وأنشطة سياسية مستقلة لدعم مرشح أو معارضته من دون سقف للإنفاق.

وفي آذار من العام نفسه، صدر قرار قضائي آخر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية ألغى القيود على التبرعات المقدمة إلى اللجان الانتخابية.  

وفي عام 2014، ألغت المحكمة العليا السقف الإجمالي الذي كان يُفرض على مجموع تبرعات الفرد للمرشحين والأحزاب واللجان السياسية خلال الدورة الانتخابية.

واستمر هذا المسار وصولاً إلى حزيران 2026 عندما أصدرت المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن السقوف القانونية المفروضة على الإنفاق المنسق الذي تقوم به لجان الأحزاب لدعم مرشحيها تخالف التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير.

وهكذا، وعلى امتداد نصف قرن، انتقل النظام الأميركي من محاولات تشريعية لضبط الإنفاق الانتخابي والحد من نفوذ المال في السياسة إلى منظومة قضائية تمنح الإنفاق السياسي حماية دستورية واسعة.

وفي ظل هذه التحولات، تجري الانتخابات النصفية الحالية، لتعيد طرح المزيد من الإشكاليات وأبرزها ما طرحه عدد من المفكرين والباحثين الأميركيين: هل ما زالت الديمقراطية الأميركية أقرب إلى حكم الأغلبية وإرادة المواطنين أم أنها تتجه بصورة متزايدة نحو نظام تتمتع فيه النخب الاقتصادية وأصحاب الثروات بنفوذ استثنائي على القرار.