العدوان على غزة: هل نجحت الحكومات في إخماد الشارع الشعبي؟

غاب الشارع العربي إلى حد كبير عن الحدث الفلسطيني الراهن المتمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وباستثناء بعض التظاهرات الشعبية التي خرجت في بعض العواصم والمدن العربية، فإن الحراك الشعبي العربي بدا مشلولاً أو خجولاً مقارنة بالحراك العالمي، ولا سيما ذلك الذي يجري في عقر الدول الغربية المؤيدة رسمياً للعدوان، والتي لا تزال مدنها تشهد تظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه الصادمة.

وكي نكون موضوعيين، لا يمكن وصف ما يحدث في الساحة الشعبية بالصمت، لأن الملايين العربية وجدت أشكالاً أخرى غير التظاهرات ووقفات الاحتجاج لتعبر من خلالها عن موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بدءاً من تحويلها شبكات التواصل الاجتماعي إلى منبر لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعلان تضامنها مع سكان القطاع، وصولاً إلى الفعاليات الثقافية والاقتصادية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وصموده في وجه المشروع الأميركي-الإسرائيلي الجديد ومقاطعة المنتجات الغربية الداعمة لـ"إسرائيل"، فضلاً عن المواقف الفردية الخاصة، وما أكثرها!

ولعل نتائج بعض الاستبيانات التي جرت في أكثر من دولة عربية، وأشارت إلى تعاظم التأييد الشعبي لفصائل المقاومة الفلسطينية، تؤكد أن عملية "طوفان الأقصى"، بدءاً من تنفيذ العملية البطولية ضد فرقة غزة في "جيش" الاحتلال، فالتصدي البطولي للعدوان على القطاع، أعادت الوعي العربي إلى معركته الأساسية بعدما اعتقد الكثيرون أن الأحداث التي شهدتها الدول العربية خلال العقد الثاني غيّرت ترتيب الأولويات تحت ضغط الحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

إخماد الشارع

والسؤال هو: ما الذي جعل معظم الجماهير العربية تنكفئ إلى أشكال التعبير الفردي بدلاً من الخروج في تظاهرات تجوب شوارع مدنها احتجاجاً على العدوان، كما حدث في بعض الدول؟

باستثناء التظاهرات التي لا تزال مستمرة في اليمن، وبدرجة أقل في الأردن، فإن جميع التظاهرات التي  شهدتها العواصم والمدن العربية كانت محدودة، وبما لا يتناسب مع حجم الحدث الفلسطيني المستجد وتداعياته الإنسانية والسياسية والجغرافية، وبالتالي كانت هذه التظاهرات غير فاعلة أو مؤثرة في القرار الرسمي العربي من جهة، وغير مقلقة لسياسات الدول الغربية من جهة ثانية. ويمكن الإشارة إلى بعض العوامل التي حالت دون حدوث تظاهرات جماهيرية واسعة ومستمرة:

- القيود الرسمية المفروضة على التجمعات والتظاهرات والمسيرات الشعبية، وهي قيود زادت حدتها مع أحداث ما سمي بالربيع العربي، وذلك نتيجة مخاوف الحكومات من النتائج التي يمكن أن تترتب على مثل هذه الفعاليات، سواء على المدى القريب أو البعيد، الأمر الذي جعل الحكومات تدير معظم التظاهرات في الساحة العربية، إما من باب "تنفيس" الغضب الشعبي الداخلي في تلك الدول، المتولد بفعل هول الجرائم الإسرائيلية الرتكبة، وإما محاولة منها لتحييد نفسها أمام الرأي العام عن المواقف الداعمة لـ"إسرائيل"، وهذا ينطبق تماماً على بعض الدول العربية التي تربطها بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة.

- تراجع دور الأحزاب السياسية والنقابات الشعبية في الحياة العامة، والتي كانت تعتبر في مرحلة ما إحدى أهم الجهات المؤثرة في حركة الشارع والمنظمة لتظاهراته ومسيراته الاحتجاجية والمطلبية، في حين أن وضعها الراهن لم يعد يسمح لها بممارسة هذا الدور لأسباب متعلقة بعلاقة هذه الأحزاب والنقابات بالقواعد الشعبية، وبالضغوط التي مورست عليها رسمياً بغية السيطرة على قرارها وتوجهاتها، وإن تمكنت من ممارسة هذا الدور، فقد جاءت النتائج محدودة من حيث تلبية الجمهور والأثر في صانع القرار الرسمي العربي.

- تمكن الحكومات العربية من السيطرة على مجتمعاتها المدنية والأهلية وإخضاعها بفعالياتها وهيئاتها وقادتها للسياسات والتوجهات المتبناة رسمياً. لهذا، فإننا لم نشهد طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وهي عمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بيانات أو حركات احتجاج واسعة ومؤثرة تتباين مع الموقف الرسمي لحكوماتها. 

كما أن معظم وسائل الإعلام العربية تعاملت مع الحدث الفلسطيني من خلفيات متعددة، فبعضها خصص مساحة واسعة لتغطية يوميات العدوان الصهيوني، إلا أن عدد هذه الوسائل قليل جداً، وبعضها تعامل مع الحدث كتعامله مع أي حدث آخر عالمي يفرض نفسه من حيث اهتمامات الجمهور وتداوله عالمياً.

- كما أن ما تمر به بعض الدول العربية من أوضاع غير مستقرة وأزمات اقتصادية مستفحلة جعل مواطنيها، وبفعل ما يواجهونه من ضغوط اقتصادية واجتماعية وما يترتب عليها من تبعات كثيرة، خارج مسألة التنظيم الجماهيري الذي يمكن أن يعبر عنه بتظاهرات وحركات احتجاجات، لكن هذا لا ينال من الموقف الشعبي المؤيد لعملية "طوفان الأقصى" والمطالب بوقف بالعدوان، والذي يتبدى بأشكال متعددة، ويعبر عنه بصور شتى.

- الانقسامات السياسية العربية والخلافات البينية والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العربي تركت بدورها أثرها في توجهات الشارع العربي وقراراته. ويمكن مقاربة ذلك بسهولة بين مواقف الدول من مسائل عدة مرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني والعدوان الأخير.

الأحزاب والنقابات

ما سبق يقودنا إلى سؤال جوهري مفاده: هل تمكنت الحكومات العربية من إحكام قبضتها على الحركة الجماهيرية وإخضاعها لمشيئتها؟

يبدو مجافياً للحقيقة القول إن الحركة الجماهيرية العربية كانت سابقاً متحررة من سطوة وإشراف الحكومات والأنظمة السياسية، فهي وإن كانت خاضعة لتأثير الحكومات في معظم الدول منذ سنوات طويلة، إلا أنها مع ذلك كانت تملك بعض هوامش التحرك والتعبير عن مواقفها حيال قضايا داخلية أو خارجية.

وفي حالات خاصة، خرجت تلك الحركة عن السيطرة، وتحولت إلى حركات احتجاجية مطلبية، وهذا ما جعل الحكومات تحاول السيطرة بطريقة أو بأخرى على القوى الرئيسية المؤثرة في الحركة الشعبية من نقابات وقوى مجتمع مدني وأحزاب سياسية.

لذلك، ما لم تستعد النقابات والمنظمات والأحزاب والقوى المدنية حضورها وفعاليتها، فإن الحراك الشعبي سيبقى غائباً عن الساحة العربية، خاضعاً لحسابات الأنظمة والحكومات العربية، وغير متفاعل مع الأحداث والتطورات التي شكلت على مدى عقود وعيه الوطني والقومي. 

وإذا كان العدوان الإسرائيلي غير المسبوق في التاريخ بجرائمه ومجازره ودماره لم يشعل حناجر ملايين العرب ويدفعهم إلى الشوارع نصرة لغزة وفلسطين، فما الذي يمكن أن يفعل ذلك، ولا سيما أن دولاً عربية دمرت بالكامل قبل ذلك، ولم تحرك شيئاً في المشهد العربي.