العلاقات السورية - العربية: هل هو العبور من بوابة الكارثة؟

بعد مرور أسبوعين على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وصل الرئيس السوريّ بشار الأسد إلى العاصمة العُمانية مسقط، واستقبله سلطانها هيثم بن طارق بحفاوة كبيرة، وذلك بعد يومين من التوقعات والتسريبات التي تحدّثت عن احتمال حدوث هذه الزيارة في أي لحظة، على ألّا تقتصر على عُمان، بل تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً.

وإذا لم تعد زيارة الرئيس الأسد للسلطنة أو حتى للإمارات تُشكّل مفاجأة كبيرة، نظراً إلى العلاقات التي لم تنقطع أبداً بين دمشق والسلطنة، أو استناداً إلى تطورات العلاقة بين أبو ظبي ودمشق، فإنّ ملفّ العلاقات بين سوريا وباقي حكومات الدول العربيّة وأنظمتها هو ما شغل العديد من المحلّلين والكتّاب والشخصيات العاملة في الحقلين العام والسياسيّ في الغرب والبلاد العربية طوال الأسبوعين الماضيين. 

أتى ذلك انطلاقاً من بوّابة قراءة شكل وعمق الاستجابة الإنسانية للكارثة التي حلّت بسوريا وتركيا صبيحة السادس من شباط/فبراير الجاري، حين ضرب زلزال مدمّر منطقتي جنوب تركيا وشمال سوريا، وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص، وشرّد عشرات الآلاف من منازلهم المدمّرة أو المتصدّعة على الجانبين.

يستند العديد من هؤلاء في تحليلاتهم واستشرافهم في هذا الشق السياسي إلى وقائع ومعطيات عديدة، أبرزها منبثق من طريق التعاطي الرسمي العربي والدولي مع دمشق خلال الكارثة وتداعياتها. من هنا، حظيت خطوات بعض الحكومات العربية ومواقفها حيال سوريا ومصيبتها بمراقبةٍ شديدة على مدار الساعة، وبتعليقات وتحليلات بعضها واقعيّ ومستند إلى خطوات عملية قائمة بالفعل.

أما البعض الآخر، فيرتكز على توقّعات منطقية ومشروعة قياساً إلى سلم الظروف العامة التي يختبرها الجميع في المنطقة والإقليم والعالم، وبتدرج خطوات العاملين والمنشغلين في هذا الحقل المملوء بالألغام والتعقيدات، فيما ذهب البعض حد "الشائعة السياسية" التي يشكل الجو السياسي العام المتعلق بذاك الملف هذه الفترة بيئة مناسبة لها.

وفي هذا السياق، جاء الاهتمام بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق يوم الأحد 12 شباط/فبراير، أي بعد أقل من أسبوع على حدوث الزلزال، واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، وتفقده بعض المناطق المنكوبة في البلاد، وإطلاق دولة الإمارات حملة "الفارس الشهم 2" لإغاثة سوريا، وهي الحملة التي لم تتوقف حتى اللحظة، وشملت نقل آلاف الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية إلى سوريا، واعتماد أكثر من 100 مليون دولار مساعدة مالية متعلقة بالكارثة. 

وعلى الرغم من أن العلاقات السورية الإماراتية شهدت تقدماً ملحوظاً منذ إعلان إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، فقد جرت اتصالات عديدة بين القيادتين في البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية، تُوجت بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات في شهر آذار/مارس من العام الماضي، فيما وصل الوزير عبد الله بن زايد إلى دمشق في زيارتين، كانت آخرها في 4 كانون الثاني/يناير الفائت.

ولكنّ شكل الاستجابة الإماراتية ومضمونها بعد الكارثة حملا الكثير من المؤشرات السياسية التي اعتبرها العديد من المتابعين إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية – السورية، متوقعين أنْ تُشكل أبو ظبي رأس قاطرة خليجية على وجه الخصوص للعودة إلى دمشق على السكة السياسية الموازية لخط الزلزال.

وكان لا بدّ هنا من توجه جميع الأنظار إلى الرياض؛ القطب الخليجي المؤثر الآخر، لمراقبة طريقة تعاطيها مع الحدث، واستشراف المؤشرات التي يمكنها أن تدل على بزوغ مرحلة سياسية جديدة.

قياساً بالكارثة المروعة التي حلت ببلدٍ عربي، تأخرت الرياض كثيراً في الاستجابة الإغاثية والإنسانية أمام الحدث، ففي الوقت الذي كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يشكر السعودية (و"إسرائيل" وقطر) على إغاثتهم العاجلة والكبيرة لبلاده وأهلها المنكوبين جراء الزلزال، لم تكن بعد قد صدرت أي أوامر رسمية سعودية بإرسال مساعدات إلى الداخل السوري، بل إن المعلق الصحافي الذي واكب إقلاع طائرات المساعدات السعودية نحو الشمال السوري عبر تركيا، أكد على الهواء مباشرة "الحرص" على إيصال تلك المساعدات إلى "مناطق سيطرة المعارضة السورية" في الشمال.

وإذ لا فرق بين منكوبٍ سوري وآخر في المبدأ الرسمي والشعبي السوري، إلا أن هذا الأمر حمل مؤشراته السياسية لدى جميع المتابعين والمواطنين السوريين وغيرهم بكل تأكيد، وخصوصاً أن الطائرات السعودية لم تحطّ في المطارات السورية في الداخل إلا بعد نحو 10 أيام من الكارثة، وبعد تصريحات أميركية وغربية اضطرارية تفيد بالسماح بالتحرك "الإنساني" بحدودٍ معينة.

وإذا كانت السعودية، كما الإمارات وباقي الدول العربية، لا تستطيع القيام بأيِّ خطوات سياسية مؤثرة تجاه دمشق من دون موافقة أميركية أو من دون هدفٍ سياسي ترى واشنطن أنَّ فيه فائدة لمشروعاتها المدمرة في سوريا والمنطقة، كهدف محاولة عزل دمشق عن طهران وقوى المقاومة في المنطقة على سبيل المثال، وهو الهدف الذي انطلقت منه الإمارات قبل سنوات قليلة بدفعٍ أميركي أو هدف ضرب النفوذ الروسي في المنطقة الذي تسعى إليه واشنطن بقوة، إلا أن الهامش الإماراتي توسع أكثر تزامناً مع تغير الظروف العالمية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض وصعود الصين، ثم، وعلى وجه أكبر، بعد بدء الحرب في أوكرانيا وقرار روسيا مواجهة الناتو ومشاريع الولايات المتحدة الأميركية التي تستهدفها.

وقد اشتغل الإماراتيون على هذا الهامش لمصلحتهم ولمصلحة دورٍ قيادي أكبر ورئيسي يبتغونه في المنطقة العربية تحديداً، وهو الهدف ذاته الذي قادهم إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الرياض بقيت مترددة في جميع الملفات التي يمكن لها أن تشتغل فيها على هامشٍ أميركي أو خاص أوسع، وذلك لأسباب عديدة يتعلق بعضها بترتيب وضع الحكم في البلاد، وبملفات مهمة تُمسك واشنطن بها وتلوحها في وجه المملكة وأميرها الشاب، وبحسابات عربية وإسلامية ترى الرياض أن وقت إعلان التنصل منها لم يحِنْ بعد، رغم انخراطها في العمل عليها تحت الطاولة. 

وعلى الرغم من كل تلك الوقائع المتعلقة بالتعاطي السعودي مع الحدث الكارثي ومؤشراتها السياسية التي جرى تناولها والبناء عليها، فإنّ مساراً سياسياً يرتبط بالعلاقات بين البلدين كان قد بدأ بالفعل في الآونة الأخيرة، وإن كان على المستوى الأمني فقط، إذ زار المدير العام للأمن الوطني في سوريا الرياضَ أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية.

كذلك، وصل مدير الاستخبارات السعودية اللواء خالد اللحيدان إلى دمشق في العام 2021. وقبل وقت قصير جداً من حدوث الزلزال، كان مدير إدارة الاستخبارات العامة السورية قد زار الرياض وأجرى لقاءات مهمة وُصفت بالإيجابية مع أبرز المسؤولين، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقد عاد المسؤول الأمني السوري إلى دمشق بطائرة سعودية خاصة.

وكان قد سبق ذلك تصريح لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تحدث فيه عن بحث الرياض عن "طريقة للتواصل" مع دمشق، كذلك كان العلَم السوري الرسمي قد رُفع في الرياض أثناء زيارة الرئيس الصيني العاصمة السعودية.

كل تلك المعطيات كانت تؤشر إلى وجود سعيٍ لتطوير العلاقات السورية السعودية بجهدٍ إماراتي وروسي على وجه الخصوص، وهو السعي الذي تفيد المعلومات بأنه جارٍ على قدمٍ وساق حتى اللحظة، بل إنَّ تلك المعلومات تتحدث عن حضور هذا الموضوع بقوة في زيارة وزير الخارجية الإماراتي الأخيرة إلى دمشق.

وعلى الرغم من التأخر السعودي في الاستجابة أمام كارثة الزلزال في سوريا، فإنَّ تسريبات تحدثت عن مفاجأة قريبة على مسار الانتقال من مستوى التواصل الأمني إلى مستوى التواصل السياسي. ولا تستبعد هذه الأوساط وصول وزير الخارجية السعودي إلى دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة.

وما يجب أن نذكره هنا أن أكثر ما يهم الرياض في هذا الملف هو العلاقة السورية – الإيرانية الاستراتيجية، وعلاقة دمشق وطهران بصنعاء ومقاوميها، وبالتالي كل ما يرتبط أو يُمكن أنْ تسعى فيه دمشق ويؤثر إيجابياً في مسألة الخروج سريعاً من حربها في اليمن، وإنهاء هذا الملف الذي بات عامل ضغط قوياً على المملكة، وخصوصاً أن بغداد قد تشهد قريباً جولة مفاوضات جديدة ومتقدمة بين طهران والرياض.

وليس بعيداً من الخليج وحساباته، وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي، في زيارة هي الأولى لمسؤول أردني رفيع إلى العاصمة السورية منذ عام 2011. 

جاءت زيارة الصفدي بعد اتصال من الملك الأردني عبد الله الثاني بالرئيس الأسد لتعزيته بضحايا الزلزال، وإعلان تضامن بلده الرسمي والشعبي مع سوريا، ووصول قوافل مساعدات أردنية عاجلة إلى البلاد، في إعلان يحمل جميع المؤشرات السياسية التي تدل على سعي الأردن إلى المضي في مشروعه السابق الذي تحدث عنه الملك الأردني العام الماضي.

هذا المشروع يقضي بضرورة إعادة التواصل مع دمشق، لأن مشروع "إسقاط النظام" في سوريا قد فشل، ولأن للأردن وباقي البلاد العربية في الإقليم، كما لسوريا، مصلحة سياسية واقتصادية كبيرة في إعادة العلاقات. ومن المرجح أنْ تمضي عمّان في هذا المسار، ما لم تواجه ضغطاً أميركياً كبيرة يمنعها من التقدم فيه باتجاه خطوات سياسية كبيرة.

من جهة أخرى، بقيت مصر، التي أرسلت معونات عاجلة إلى سوريا بعد الكارثة، عند مستوى "التعاطف" على المسار السياسي، وإعلان الرغبة في التواصل أو في وجوبه وضرورته، لكن القاهرة لم تقم بأي فعلٍ مؤثر وبارز على هذا المسار. ومن الواضح أنها لن تقوم بذلك خشية إغضاب واشنطن، أو على الأقل سوف تنتظر خطوات إماراتية سعودية واضحة في هذا الشأن، لتكون جزءاً من العملية كلها لا قائداً لها. 

وبعيداً من التطورات السياسية التي تخضع كلياً أو جزئياً لمشيئة واشنطن وأهدافها ومشاريعها وضغوطاتها، يبرز الموقفان الجزائري والتونسي، إذ لم تنتظر الجزائر أي إعلانات دولية أو قرارات سماح أميركية أو غربية أو "أممية" للتعاطي الإنساني والسياسي مع سوريا، فقد بادرت إلى الاستجابة بكل ما تستطيع منذ اللحظات الأولى، وهي الدولة التي قادت مساعي حثيثة وبارزة هدفت إلى تحقيق عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال قمة الجزائر.

ومن المنتظر أن تشهد العلاقات السورية – الجزائرية تطوراً كبيراً على المستوى السياسي خلال الفترة القريبة القادمة، وهو الأمر الذي ينطبق على تونس التي أعلن رئيسها عزم بلاده على الارتقاء سريعاً بمستوى العلاقات السياسية مع دمشق.

وعلى مقلبٍ عربي موازٍ مهم، كان لافتاً حضور الوفد الوزاري اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في دمشق واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، في خطوة لاقت ترحيباً كبيراً في دمشق، كذلك لدى شرائح سياسية وشعبية واسعة من الشعب اللبناني، كما شكلت حرجاً لقوى سياسية لبنانية مرتبطة بالغرب وبأنظمة عربية استخدمتها لتنفيذ أجنداتها ضد المقاومة الإسلامية الحليفة لسوريا وإيران في لبنان.

وقد كسرت تلك الخطوة الوزارية اللبنانية الكثير من الجليد السياسي الذي راكمه أعداء سوريا والمقاومة على طريق بيروت – دمشق، بانتظار تسويات إقليمية قسرية ستنعكس على الداخل اللبناني وحساباته، كما على العلاقات اللبنانية – السورية مستقبلاً.

أخيراً، من المتوقع أن تُشكل الكارثة التي ألمت بسوريا وشعبها بوابةً لمرحلةٍ جديدة ستؤثر في الخارطة السياسية للمنطقة، إذ أصبحت الحاجة إلى التغيير السياسي والاقتصادي في المنطقة مُلحة وضرورية للجميع، وستكون سوريا، بصمودها وتضحياتها ومكانتها وموقعها وتحالفاتها، وجهة ضرورية للبعض، وإجبارية للبعض الآخر.

ولعلَّ في ظهور الرئيس السوري بشار الأسد وهو يوجه خطاباً إلى شعبه ظهيرة الخميس الماضي على شاشاتٍ عربيةٍ منعت إظهار صورته أو إسماع صوته لعشرة أعوام مضت إشارة إلى بلوغ العرب وسوريا خطاً سياسياً فاصلاً بين مرحلتين.