بعد اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا اتصال ولا تواصل مع الواقع السوري

مرت اجتماعات "لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا" التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء الفائت مرور الكرام على الشعب السوري، ولم تحظَ بأي انتباه يُذكر من المواطن في الداخل، ليس بسبب انشغاله بالقرارات الوزارية الأخيرة التي تزامنت مع تلك الاجتماعات، وما أقرته من زيادةٍ في الرواتب بنسبة 100%، وما نتج منها من ارتفاع جنوني للأسعار وغلاء فاحش فحسب، بل أيضاً لأن آمال المواطن السوري بأي تغيير في طرائق التعاطي العربي مع الحصار الغربي الجائر على السوريين باتت شبه معدومة.

يحدث ذلك إلى درجة أن تركيز بعض المختصين والمنشغلين بالقضايا العربية على الحدث في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، والإضاءة على تلك الاجتماعات باعتبارها خطوة متقدمة نحو الانفراج، لم يترك أي أثرٍ يُذكر في الشارع السوري، بل إن حالةً من الإحباط الممزوج بالغضب الموزع على كل الاتجاهات تسود هذا الشارع.

وهناك شعور عام بأن الجميع تخلى عن المواطن السوري في الداخل، لتعلو الدعوات الشعبية والمطالبات بضرورة المبادرة العسكرية نحو الشرق واستعادة الأراضي والثروات الوطنية من المحتل الأميركي بالقوة، إذ ما عاد السوريون يرون أمامهم أي خيار آخر في هذه المرحلة العصيبة التي بلغت فيها الشريحة الأعظم من السكان حد الفاقة والجوع والحاجة، بسبب الحصار الخانق الذي خلف اقتصاداً ضعيفاً وغير قادر على النهوض بسبب حرمانه من كل أدوات التعافي.

 وقد زاده طين الفساد الداخلي بلة أكبر وأعظم، إذ وجد الفاسدون في هذا الحصار فرصتهم الأثمن وملعبهم الأفضل ليمارسوا كل أنواع التضييق والاحتكار والتلاعب بالأسعار، حتى أصبح المواطن السوري في حالة صراع دائم لأجل لقمة العيش التي لا يستطيع تأمينها بطريقة كريمة مهما فعل واشتغل.

لم تأتِ اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والتي انبثقت من قمة جدة الأخيرة، بأي جديد، بل إن مصادر من داخل أروقة تلك القاعات تحدثت عن "اجتماعات روتينية" لا أكثر، على الرغم من البيان المتوازن ظاهرياً الذي صدر عن اللجنة في ختام اجتماعاتها، ورغم التصريحات "الإيجابية العائمة" التي تحدث عنها الوزراء المعنيون في الاجتماعات الثنائية، ومنها "الإيحاء" باستعداد الدول العربية للمساعدة.

لم يكن الإحجام العربي عن القيام بأي شيء عملي وواقعي لمساعدة الدولة السورية ومواطنيها في هذه الأزمة الخانقة وحده السبب الرئيسي الذي زاد من إحباط السوريين على هذا الصعيد، بل إن توافق الحملة الإعلامية الضارية التي اشتغل عليها بعض الأوساط العربية العاملة لدى الدوائر الأميركية والغربية في الأسابيع القليلة التي سبقت اجتماعات اللجنة العربية، وتطابقها مع واقع التعاطي العربي مع سوريا، اقتصادياً على وجه الخصوص، هو ما زاد من حدة هذا الشعور لدى السوريين.

ولو بادرت الحكومات العربية إلى تدشين أو الشروع في تنفيذ تلك الاستثمارات والمشاريع التي جرى الحديث عنها والتعهد بها في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً في الأيام والأسابيع التي سبقت وتلَت مباشرة القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، لكان الوضع قد اختلف بالنسبة إلى المواطن السوري، ولكان يمكن القول إن قطاراً عربياً وُضِع على سكةٍ سورية ثابتة، وإن مرحلة التعافي أو النهوض بدأت وسوف تظهر بشكل ملموس تدريجياً مع مرور الوقت.

لكن لم يحدث شيء من هذا أبداً، الأمر الذي زاد من قوة الشعور العام بأنَّ الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للعرب، في حال أرادوا بالطبع، بالقيام بخطوات عملية وملموسة تُخفف من معاناة السوريين أو تدعم اقتصادهم وتساعد في إعادة بنائه وتعافيه.

وقد كان الرئيس السوري بشار الأسد واضحاً مع شعبه حين تحدث عن العلاقات العربية في حواره التلفزيوني الأخير الذي سبق الاجتماع الوزاري بأيام، حين عرض بشفافية بالغة طبيعة العلاقات البينية العربية والعوامل التي تؤثر فيها والمدى الذي توقفت عنده في ما يخص سوريا، وكل أسباب هذا الأمر وعوامل وتداعياته وآفاقه، وهو بدوره ما جعل السوريين ينظرون إلى الأمر بواقعية أكثر، بعيداً من الآمال العظيمة أو الأوهام.

وفيما أحاط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوزراء العرب بجوانب الوضع السوري وبآخر المستجدات الخاصة به، أجرى المقداد مباحثات ثنائية مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وعلى العكس مما بثته الحملات الموجهة ضد سوريا ومستجدات علاقاتها السياسية العربية في الأسابيع الأخيرة، فقد كانت الأجواء إيجابية جداً على المستوى السياسي بين الوزير السوري ونظرائه العرب. وقد جاءت التصريحات التي أعقبت تلك الاجتماعات لتعكس أجواء سياسية ودية جداً مع السعودية ومصر والأردن، كما هي الحال مع العراق بالطبع. 

ولكن، ورغم ذلك كله، لم يخرج البيان الختامي والتصريحات الجانبية حول الوضع السوري عن صورته الروتينية العامة التي لم تقترب من التفاصيل أو تُقارب أي آليات أو حتى تصورات عن آليات ستوضع قيد التنفيذ.

وفي حين أعلن الوزير المقداد أنه وجد استعداداً لدى ممثلي الحكومات العربية الخمس (بما يُمثلون في الجامعة العربية التي فوضته) لمساعدة سوريا والدخول في مرحلة العمل على التعافي، جاء البيان الختامي ليتحدث عن التطلع إلى "استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي"، مع التأكيد أن "الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي"، ووجوب استكمال هذا المسار والعمل عليه بجدية، باعتباره محوراً رئيسياً على طريق إنهاء الأزمة في سوريا وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المطلوبة. 

وأشار البيان إلى مسائل بدت مكررة في الاجتماعات العربية الأخيرة حول سوريا، ومنها الحديث عن "وحدة الأراضي السورية وسيادتها"، و"دعم جهود مكافحة الإرهاب"، ووجوب "خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا"، و"التنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين"، وهو كلام اعتاده السوريون في السنة الأخيرة خصوصاً، ولا يجدون أنه يلامس أي تفصيل عملي صغير أو كبير في حياتهم الواقعية وهم في قلب أزمتهم الخانقة.

من جهته، اكتفى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالتأكيد على "حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها للمساعدة في حل الأزمة السوية التي طال أمدها"، من دون أنْ يخبرنا عن تفاصيل هذه المهمة وآلياتها وسبل وطرائق عملها على الأرض.

أتى ذلك فيما بدا وزير الخارجية الأردني أكثر سعياً للمضي قدماً في إنجاح مبادرة بلاده التي تبنتها الجامعة العربية في اجتماعها الأخير، إذ التقى الصفدي نظيره السوري فيصل المقداد، وتناولا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون حيال القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى البلدين.

والجدير ذكره هنا أن عمّان ودمشق شكّلتا لجنة أمنية مشتركة تعمل بتنسيق عالٍ لمواجهة خطر تهريب المخدرات عبر الحدود، كما تكثفت اللقاءات الدبلوماسية بين الجانبين في الفترة الأخيرة، ومن ذلك زيارة نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان لعمّان قبل اجتماع اللجنة الوزارية العربية مباشرةً بهدف التنسيق بين البلدين. كذلك، تقدمت العلاقات الاقتصادية، وإنْ بخطى بطيئة، بين البلدين، رغم استمرار وجود بعض المعوقات التي يقول الجانبان إنهما يسعيان معاً لتذليلها.

يمكن أن نستشف من بيان اللجنة الوزارية أن لا جديد في المدى المنظور على الأقل على صعيد تطوير العلاقات بين دمشق والحكومات العربية، وأن جميع الخطوات العربية مرهونة بقرارٍ أميركي يريد من دمشق أن تُقدم كل شيء قبل أنْ تأخذ أي شيء.

ولعل في الحديث عن "اللجنة الدستورية" ومواصلة اجتماعاتها (التي لم تصل إلى أي نتيجة تُذكر طوال 4 أعوام)، والإشراف الأممي على تلك المباحثات، والتركيز على ذكر القرار الأممي رقم 2254 في التصريحات الجانبية، وربط ذلك بالتحركات والنشاطات الأميركية المعادية لسوريا وحلفائها في محور المقاومة، والتي صعدت واشنطن منها في الشرق السوري والإقليم عموماً، ما يوضح هذا "الدوران" العربي حول الكلمات والمفردات، من دون الولوج إلى المجال العملي الذي يمكن من خلاله مساعدة الشعب السوري بالفعل، أي لا خطوات عملية في القريب العاجل. 

الولايات المتحدة تتلهف هذه الأيام لحصاد نتائج حصارها المرير على السوريين، وخصوصاً أن أدوات واشنطن في الداخل والخارج كثفوا دعايتهم التحريضية على الحكومة السورية في الأيام الأخيرة، متكئين على تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة وتأثيرات الأزمة المعيشية في المجتمع السوري.

ومن المنتظر أن تكون الأسابيع المقبلة شديدة الوطأة على الشارع السوري، إنْ لم تبادر الحكومة السورية إلى اجتراح حلول حقيقية وراسخة، لا ارتجالية أو تجميلية، مترافقة مع تحركٍ للجيش السوري وحلفائه في الشرق، بهدف تحريك الأرض باتجاه المصلحة الوطنية والإنسانية السورية في التحرر العاجل من المستعمر الأميركي وأدواته وتغيير واقع المواطن السوري بالقوة، وبما يتوافق مع حقوقه الإنسانية والوطنية، فلا خيارات أخرى أمام الدولة السورية وشعبها في هذه المرحلة الفارقة من حياة الوطن السوري المنكوب وأهله.