بين أخُوَّة الدم وإخوة يوسف..الفتنة الرقمية تستهدف الحشد والتيار الصدري
ما يجري بين التيار الصدري والحشد الشعبي هو امتحان سريع لقدرتنا على الفصل بين الفعل الفردي والحكم الجماعي، ويُظهر أنّ في العراق من يملك الحكمة ليقول كلمة معتدلة، مقابل من يتربص بكلّ خطأ ليحوله إلى ثأر.
-
الفتنة الرقمية تستهدف الحشد والتيار الصدري
قد تُسقط يد مُخرّبة عود ثقاب في زاوية لا يلتفت إليها أحد لتكون شرارة لبداية معركة تحرق اليابس والأخضر، لا لأنّ الشرارة كانت عظيمة؛ بل لأنّ الريح كانت جاهزة والحطب مكدساً والأيدي التي تصب الزيت على النار أكثر بكثير من الأيدي الحريصة على الإطفاء، وهذا بالضبط ما جرى في حادثة النجف التي بدأت بقصاب غشّ الناس في طعامهم ثم انتهت، وفي غضون ساعات تحولت إلى معركة كلامية بين جمهورين يجمعهما من القربى والجوار والمصير أكثر مما يفرقهما، ومن هنا أبدأ، سيدي القارئ، لا لأحكي واقعة صغيرة يعرفها الجميع، إنّما لأقرأ ما انكشف وراءها من فتنة رقمية تستهدف نسيجنا الاجتماعي والسياسي والأمني، وما تحمله من إنذار لكلّ من يعنيه مستقبل العراق وهو يعيش وسط عاصف التغيير الجيوسياسي في المنطقة.
على مستوى الوقائع، تداولت منصات التواصل قبل أسابيع مقطعاً مصوراً لرجل من أهالي النجف الأشرف قيل إنّه يصطاد الخنازير البرية من أهوار ناحية الحرية في قضاء الكوفة ويبيع لحمها مفروماً في محل للقصابة وسط المدينة، ثم لُحقت به صورة للرجل نفسه واقفاً إلى جانب سيارة حمل ترفع العلم العراقي وعليه زي يشبه ما يرتديه الحشد الشعبي، فسارع كثيرون إلى الجزم بأنّه من منتسبي الحشد، وانهالت التعليقات الجارحة على المؤسسة ومكانتها، ولم تمض ساعات حتى مالت الرواية إلى وجهة معاكسة حين لفت الأنظار إلى أن اسم المحل والصورة الموضوعة خلف الجزار يوحيان بصلة ما بالتيار الصدري، فانقلبت الحملة على جمهور التيار ورموزه، وتولت زمامها هذه المرة حسابات تُقدم نفسها بوصفها من جمهور الحشد والفصائل، وكأن الحقيقة تُفصَّل على مقاس من يمسك أزمّة المحتوى الرقمي وصناعته والتصيّد في مستنقات الفتن لا على مقاس ما تقوله الوقائع.
ولا يفوت المتابع ملاحظة السياق الإجرائي حين حسم القضاء الأمر بما تُحسم به أيّة جريمة غش تمسّ المجتمع وسُجن بحكم لعشر سنوات، وتزامنت مع الحكم تقارير لمنصات متخصصة بالتحقق الرقمي فنّدت كثيراً من الفرضيات التي بُنيت عليها الحملتان، وهذا يعني أنّ القضية في أصلها جريمة غش تجاري واعتداء على الصحة العامة يُعاقب عليها القانون، وليست فصلاً من فصول صراع بين مؤسسة وتيار، وأنّ من أخطأ في حقّ الناس دفع الثمن أمام المحكمة لا أمام لجان التعليقات.
يحسن التذكير بأنّ الضحية الحقيقية في هذه الحادثة؛ هو المواطن النجفي الذي صار يتحاشى شراء اللحم المفروم من بعض القصابين، وأنّ الشأن العام كان يقتضي بأن يتجه النقاش إلى الرقابة الصحية وجودة الأسواق وصرامة التفتيش، وهو ما ذهب إليه زعيم التيار الصدري نفسه، حين طالب بضبط أمني وصحي صارم لأسواق النجف الأشرف ومطاعمها وأمهل السلطات المحلية قبل أن يتدخل بنفسه لمنع استغلال اسم أسرة الصدر العريقة، لكنّ الضجيج غلب الجد، وانصرف من انصرف إلى الأسئلة الخطأ، من هو هذا القصاب وإلى أيّة جهة ينتمي، لا كيف ينجو الناس من لقمة مغشوشة.
أما على مستوى الظاهرة؛ فإنّي أرى أنّ الحادثة على صغر حجمها كشفت أنّ العراقيين صاروا يقرؤون أخطاء بعضهم بعين الثأر لا بعين القانون، فكل زلّة فردية تُستقبل بوصفها فرصة لتصفية حسابات قديمة، وكلّ منتسب مُخطئ يُحمَّل على ظهر جماعته كلها، حتى أضحت الأخطاء تُترقّب ترقب الغنائم، فأصبحنا أمام معادلة غريبة يرد فيها كلّ طرف على الآخر بالمِثل ثم يرد الآخر على الرد، في دائرة لا يملك أحد مفتاح الخروج منها، فيما تتراكم على أبواب الجميع أزمات حقيقية لا يُلتفت إليها إلا بعين الترند والتسقيط.
ومن هذا الباب جاءت رسالة مدير إعلام الحشد الشعبي الدكتور مهند العقابي إلى جمهور التيار الصدري، وهي رسالة تستحق القراءة المتأنية لأنّها تخرج من منطق الدفاع عن الشخص المُخطئ إلى سؤال أوسع عن حدود المسؤولية، فصاحبها لا يبرئ أحداً ولا يتبنى فعلاً، إنّما يُذكّر بأن البيت العراقي الواحد يضمّ في فُسيفسائه أخاً في التيار الوطني الشيعي وابناً في الحشد الشعبي وقريباً في أحد الفصائل، وأنّ العشيرة والجوار والمصاهرة نسجت بين هؤلاء خيوطاً لا تقطعها تغريدة مُغرض، وأنّ كثيراً من أبناء الحشد الشعبي يُقلدون السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (يرحمه الله) ويحفظون له المقام الرفيع، وأنّ سرايا السلام نفسها كانت تنتظم رسمياً في هيئة الحشد في الألوية 313 و314 و315، وأنّ الواجب على الجميع أن يسمّوا الخطأ خطأً من دون أنْ يجعلوه بوابةً للنيل من الآخرين، وأنّ ما لا يقبله أبناء التيار الصدري في حقّ رموزهم لا يقبله أبناء الحشد الشعبي في حقّ رموزهم وشهدائهم وقياداتهم، فالاحترام حقّ متبادل لا امتياز يحتكره طرف.
ولا يخفى على الحصيف المُنصف أنّ القاعدة القرآنية القاطعة "ولا تزر وازرة وزر أخرى" تُغنينا عن كثير من الجدل، فلا مؤسسة تضم أعداداً غفيرة من المنتسبين تستطيع أنْ تضمن سلوك كلّ واحد منهم، وما أكثر التجارب التربوية عندما يعجز الأب عن ضبط أحد أبنائه داخل بيته! فكيف يُطلب من قيادة أنْ تتكفل بأخلاق آلاف المنتسبين، وهو منطق يسري على الحشد كما يسري على التيار، ويسري كذلك على الجيش والشرطة والأحزاب والعشائر والفعاليات المجتمعية، وإلا فلن يبقى في العراق جهة واحدة تَسلم من التشهير والاستهداف!
كما أنّ الرسالة تُشخص؛ أنّ جانباً من هذه الحملات يقف خلفه جمهور مجازي يتخذ من إذكاء الفتن سُلّماً لركوب الترند لحساب جماعات وجهات سياسية تُغذي الاقتتال الشيعي- الشيعي، فقد رصد الكاتب بخبرته الرقمية حسابات تنتحل صفة الصدري وأخرى تنتحل صفة الحشدي، وبعضها يُثير من الشكوك ما يكفي للظنّ بارتباطه مع جهات خارجية تُتقن اللعب على وتر الانقسام، وهذا لا يعني -وأحذر هنا من التعميم- أنّ كلّ إساءة وراءها يد أجنبية أو محلية آثمة، فضلاً عن ذلك أنّ هناك أشخاصاً يتبنون خطاب الكراهية عن قناعة بـ(جهل)، لذا فإن الخطأ الأكبر أنْ نمنح الحسابات المجهولة حقّ قيادة مواقفنا وتوجيه ردود أفعالنا، وأنْ نتحول من حيث لا نشعر إلى أدوات في مشروع يخدم أعداء العراق، فنُقدم لهم مشهداً مجانياً من العداء بين أبناء البلد الواحد، وهذا من صميم ما أُسميه بحرب الرواية التي تُدار بكلفة زهيدة ويُجنى منها مردود هائل، لأنّها وبأسف بالغ تتحول إلى سردية.
وما يغيب ملاحظته من المجتمع، أنّ البيئة الرقمية نفسها تُكافئ الغضب أكثر مما تُكافئ التروي، فالمنشور الذي يجمع بين طرفين كبيرين وفضيحة صغيرة يجد من الانتشار ما لا تجده الدعوة إلى الهدوء، وقد تحولت المنصات الرقمية إلى سوق تُباع فيها الكراهية بالمجان ويشتريها الناس بأوقاتهم وأعصابهم، وأحياناً يبنون عليها مواقف الاستهداف والتخوين، وكلما وجدنا من يقول إنّ الأمر لا يستحق، سارع آخرون إلى اتهامه بالضعف أو بالمداهنة أو العمالة، وهي مفارقة مؤلمة أنْ يصير الاعتدال تُهمة ويصير التحريض بطولة، ومن واجب المتخصصين من أصحاب الكلمة في ميادين الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني؛ أنْ يُعيدوا الاعتبار لمعايير التثبت قبل النشر، ويرفضوا أنْ يكونوا حطباً في نار لا يعرفون من أوقدها.
وهذا لا يعني أنّ العلاقة بين الحشد والتيار صافية صفاء المرايا، فالتاريخ القريب يحفظ لنا محطات من التوتر لا تُنكر، من أزمة عام 2022 التي انتهت باستقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وما تلاها من اشتباك سياسي وإعلامي حاد، إلى دعوات صدرت عن زعيم التيار في تلك الفترة بتنظيم الحشد وتخليصه مما أسماهم بـ"المسيئين" مع التأكيد على احترامه للمجاهدين من جرحاه وشهدائه، وهذه المفارقة نفسها هي درس للمتصيّدين؛ بأنّ الخلاف في الرؤية والاجتهاد السياسي أمر مشروع ومتجذر، وأنّ الأخوَّة لا تعني تطابق المواقف، إنّما تعني أنْ يبقى الخلاف تحت سقف الاحترام، وألا يتحول إلى مُصادرة لحقّ الآخر في رموزه ومنجزاته وشهدائه.
وفي سياق توتير الأحداث وتثوير نار الاحتقان؛ نجد أنّ ما جرى بين أيّار وحزيران من هذا العام يضع الحادثة في إطارها الأوسع، إذ أعلن السيد مقتدى الصدر في السابع والعشرين من أيار فكّ ارتباطه بسرايا السلام وإلحاقها بالدولة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ودعا بقية تشكيلات الحشد إلى الانفصال عن الأوامر الحزبية والطائفية وتسليم سلاحها، فرحب رئيس الوزراء علي الزيدي بالخطوة، ودعا الفصائل إلى سلوك المسار نفسه. وبعد أيام، شهدت سامراء مراسم تسلّم وتسليم أمني لملف السرايا إلى قيادة عمليات سامراء، ولم يخلُ الطريق من العثرات، فقد نشب خلاف حول إحلال قائد جديد لعمليات سامراء محسوب على جهة معينة بدلاً عن القائد الفعلي، وأعلنت السرايا رفضها البقاء تحت قيادة الهيئة، وأشارت تسريبات إلى أنّ توجيهاً صدر من مقر زعيم التيار بعدم التصعيد والالتزام بالأوامر الرسمية فاحتُوي التوتر.
وهنا موضع الأزمة؛ وهو أنّ المواقف والنقاشات تحمل وجهات نظر مشروعة لدى الطرفين، فمنهم من يرى في خطوة التيار سبقاً وطنياً يضع بقية الفصائل أمام معيار جديد لا مهرب منه، ومنهم من يرى أنّ تنظيم السلاح يحتاج إلى ضمانات وتوقيتات وصيغ قانونية تحفظ تضحيات المقاتلين وحقوقهم من دون إملاءات خارجية، وكلا الموقفين يستحق أنْ يُسمع، غير أنّ أحداً لا يستطيع أنْ يخوض هذا النقاش بعقل بارد وجمهوره يتبادل الشتائم على المنصات، لأنّ الشتيمة والتخوين وتصلّب المواقف تحشر الطرفين في زاوية الاستهداف المتبادل وتمنح المتربصين بالعراق الضوء الأخضر لركوب الموجة.
وإلى المرتزقة من الأعراب والعدو الصهيوأميركي وشاشاتهم المأجورة والموجهة إلى الداخل العراقي أقول: إنّ ما يجري في البيت الشيعي لا يخصّ إلا أهله وحدهم، فالانقسام إذا اشتعل لا يقف عند حدود معينة، والعراق المستقر عمق أمني واقتصادي لمحيطه، وتنازع القوى فيه لن يكون ميداناً لتنفيذ مشروعات الآخرين، ومن مصلحة الجميع أنْ يراهنوا على مؤسسات الدولة العراقية وعلى توافقات أبنائها لا على جماعة ضد أخرى، وأن يتوقفوا عن تغذية الاستقطاب الإعلامي، لأنّ الضغوط الخارجية المتصاعدة على بغداد لتنظيم السلاح أجدى ما تكون حين تجد في الداخل توافقاً يحميها.
وفي مقام الحلول، أعتقد أن الأخُوَّة، مهما بلغ صدق العبارة لا تكفي وحدها إنْ لم تحرسها مؤسسات ونظام رسمي، فالمطلوب أنْ تتحول نبرة الاعتدال التي حملتها رسالة الدكتور العقابي -ويُرجى أنْ تلقى ما يقابلها لدى قيادة التيار وجمهوره- إلى ميثاق سلوك إعلامي معلن بين الجهات المعنية، يقوم على ثلاثة معايير بسيطة:
-أنْ يُحاسب الفرد على فعله وحده أمام القانون.
-ألا يُنشر اتهام بحق جهة قبل التثبت من الواقعة والصفة.
-ألا تُمس الرموز والشهداء في أيّ خلاف مهما اشتد.
فضلاً عن التصويت على قانون الحشد الشعبي، فيمضي مشروعه في إطار قانوني واضح لسلسلة القيادة والمحاسبة والحقوق، سواء للمنتسبين أو الشهداء والجرحى، وحتى لا يبقى أحد في منطقة رمادية تسمح لكلّ مُدعٍ أنْ يُحسب على مؤسسة لا تعرفه ولا ينتمي إليها أنْ يستهدف الآخر، فلو كانت الصفة موثقة والانضباط معلناً لما قامت حملة على صورة وادعاء.
وأعود إلى العنوان الذي نسجت في إثره بنائي السردي، لأوضح أنّ بين أُخُوَّة الدم وإخوة يوسف مسافة تُقاس بما يَفعله الحُساد والوسواس الخناس حين يجدون من يغذيهم بالنفوذ والمال والسلاح، فإخوة يوسف لم يكونوا غرباء، بل كانوا أبناء بيت واحد وأب واحد، ومع ذلك جعلوا من الغِيرة والحسد بئراً، ومن الجفاء تهمة لأبيهم، ومن الكذب قميصاً ملطخاً بدم لا يخصه، ثم لما انجلت الغمّة قَرنَ سيدنا يوسف (عليه السلام) الفرج بالعفو، وردّ ما جرى إلى نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، والعِبرة؛ أنّ العداء بين الإخوة كثيراً ما يبدأ بوسوسة من خارج البيت لا بخلاف أصيل في داخله، وأنّ من يُريد لبيته النجاة لا ينتظر أنْ يُلقي بأخيه في البئر ثم يبكي عليه، وإنّما يسدّ الباب قبل أنْ يَدخله النازغ.
وبذا فإن ما يجري بين التيار الصدري والحشد الشعبي هو امتحان سريع لقدرتنا على الفصل بين الفعل الفردي والحكم الجماعي، ويُظهر أنّ في العراق من يملك الحكمة ليقول كلمة معتدلة، مقابل من يتربص بكلّ خطأ ليحوله إلى ثأر، والفيصل أنْ يتحول الاعتدال من رسالة تُكتب إلى ثقافة تُمارس، وأنْ يتقدم القانون على الشاشة والانفعال المزاجي، ويتقدم المواطن وأمنه على مباريات السُباب والتراشق المؤدية إلى الفتنة، فمن أحسن ضبط لسانه؛ حفظ بيته، ومن أحسن تنظيم سلاحه تحت سقف الدولة؛ حفظ وطنه، واتّعظ من المدلول القراني "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"، فترك مساحة من المحبة تحفظ حرمة الشهداء وتمنع تحوّل الخطأ إلى حرب بين إخوة الدم والمصير.