ترامب وإيران.. حسابات الحرب ومخاطر الانزلاق إلى المواجهة النووية

يبدو المشهد الدولي والإقليمي الراهن وكأنه يتحرك على حافة هاوية، في ظل تداخل الخطوط الحمر الاستراتيجية مع عقلية سياسية داخل البيت الأبيض تتسم باللاعقلانية وغياب الانضباط، وهي سمات ارتبطت بنمط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن صراحة، قبل أيام، أنه قد يلجأ إلى أقصى درجات القسوة، و"حصد أرواح الكثير من الإيرانيين، إذا اضطر إلى ذلك".

ومع هذا، فإن اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل أو توجيه ضربة نووية ضد إيران لا يواجه مجرد عقبات تكتيكية، بل يصطدم بمنظومة متكاملة من الردع المتبادل والاعتبارات الجيوسياسية والقواعد الدولية التي ترسخت منذ أن صدمت الولايات المتحدة العالم باستخدامها السلاح النووي ضد مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، مخلفة أعداد هائلة من الضحايا المدنيين، تتراوح بين 150 و246 ألف قتيل. ويظل هذا الإرث الدموي حاضراً بقوة في أي نقاش معاصر بشأن استخدام السلاح النووي.

​حسابات الداخل الأميركي

​إن طبيعة اتخاذ القرار في واشنطن تحكمه تجاذبات داخلية عميقة، وخصوصاً في أعقاب الانتخابات النصفية للكونغرس التي أسفرت عن استحواذ الحزب الديمقراطي على نسبة واسعة ومؤثرة من مقاعد غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب). هذا التحول المؤسسي ربما يخلق، مع مطلع العام الجديد، جدار صدّ تشريعياً ورقابياً يقيّد أي مغامرة عسكرية أحادية الجانب قد تُقدم عليها الإدارة التنفيذية.

وصحيح أن ​العقلية التي تحكم ترامب تميل نحو الاستعراض الخشن للقوة، إلا أن مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة تعلم جيداً أن ضرب إيران، وفق التصورات الرائجة حالياً، لن يكون نزهة عسكرية، بل سيقابل بمعوقات دستورية ومالية حادة، فضلاً عن أن الهدف الأقصى الذي لطالما داعب مخيلة الصقور في واشنطن و"تل أبيب"، وهو تغيير النظام الإيراني، قد أثبتت التجارب أنه لا يمكن تحقيقه بالضربات الجوية أو حتى التدمير النووي المحدود.

على العكس، فالأنظمة ذات الطابع الثوري غالباً ما تزداد صلابتها في مثل تلك الظروف عبر ظاهرة التلاحم الوطني، وخصوصاً إذا كانت تفتح أبواباً واسعة للمشاركة الجماهيرية، كما حصل خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مع إطلاق حملة "فدائي إيران"، التي هي حملة تعبئة شعبية، تهدف إلى تشكيل أطر دفاعية وتطوعية لمواجهة أي تصعيد أو تهديد خارجي، وقد أعلنت الجهات المنظمة أن أكثر من 30  مليون إيراني قد سجلوا أسماءهم للمشاركة بها.

وبشكل عام، أثبتت الدولة الإيرانية على مدار العامين الماضيين صموداً مؤكداً في وجه الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمت بواسطة الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ما يشير إلى قدرتها على الثبات لاحقاً في وجه تحديات مماثلة.

وبعيداً حتى عن التأثير المفترض للكونغرس في نسخته الجديدة على القرار الأميركي، فمن المتوقع أن يُعيد دونالد ترامب حساباته المتعلقة باستمرار الحرب على إيران، بتأثير من نتيجة الانتخابات ذاتها.

لا شك في أن سبباً رئيسياً لخسارة الجمهوريين كان ما نجم عن الحرب من ارتفاع أسعار المواد البترولية والمحروقات داخل السوق الأميركية، إضافة إلى حالة القلق العالمي والارتباك الحاد في خطوط الإمداد والملاحة البحرية. وقد أقر ترامب نفسه بتأثير ما سبق في موقف الناخبين. ومن المفترض -منطقياً- أن تدفع نتائج الانتخابات الإدارة الأميركية لمراجعة نهجها، حتى لا تخسر الشارع الأميركي أكثر فأكثر.

​عندما تصبح المنطقة كلها ضحية للحرب

أما إذا افترضنا وقوع السيناريو الأسوأ، وتجاوز واشنطن الخطوط الحمر المرتبطة باستخدام السلاح النووي، فإن التداعيات البيئية والإشعاعية لن تقتصر بالضرورة على الأراضي الإيرانية، بل قد تمتد إلى دول المنطقة، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة التقليديون في الخليج، تبعًا لطبيعة الضربة والمنشآت المستهدفة واتجاهات الرياح.

فأي ضربة نووية، أو استهداف لمنشآت نووية إيرانية، مثل محطة بوشهر، قد تؤدي إلى تسرب مواد مشعة وانتشارها في المناطق المحيطة، وربما انتقالها إلى أجواء دول الخليج ومياهها، بحسب الظروف الجوية وطبيعة الحادث. ومن بين المواد التي قد تشكل خطرًا في مثل هذه الحالات نظائر السيزيوم-137 واليود-131، التي يمكن أن تترتب على انتشارها آثار صحية وبيئية خطيرة، قد تمتد لفترات طويلة.

هذا الاحتمال وحده كفيل بجعل دول الخليج في مقدمة الأطراف المتضررة من أي تصعيد من هذا النوع، نظرًا إلى ارتباط أمنها المائي والبيئي والاقتصادي بسلامة المنطقة واستقرارها. فالتداعيات المحتملة لن تتوقف عند حدود الخسائر العسكرية، بل قد تطال مصادر المياه والغذاء والبنية الاقتصادية والحياة اليومية لملايين السكان.

​أما على الصعيد الدولي، فإن القوى الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين، لن يكون من السهل عليها التعامل مع استخدام السلاح النووي باعتباره مجرد تطور عسكري عابر، أو الاكتفاء بموقف المتفرج أمام سابقة خطيرة تتمثل في كسر الحاجز السياسي والأخلاقي الذي أحاط باستخدام السلاح النووي منذ عام 1945.

فالسماح بمرور مثل هذه السابقة دون رد فعل دولي مؤثر قد يفتح الباب أمام تراجع خطير في منظومة عدم الانتشار النووي، ويشجع دولاً أخرى على إعادة النظر في حساباتها الأمنية والاستراتيجية. ومن المرجح أن يدفع ذلك موسكو وبكين إلى تعزيز دعمهما السياسي والاستراتيجي لإيران، وإن ظلت طبيعة هذا الدعم وحدوده مرتبطة بحسابات كل منهما ومصالحها الدولية.

​صلابة موقف طهران واحتمالات اتساع المواجهة

​إلى جانب ذلك، تمثل صلابة الموقف الإيراني عاملاً مهماً في حسابات المواجهة. فقد وجّهت طهران، خلال الأسابيع الماضية، رسائل واضحة عبر الوسطاء، ومن بينهم الوسطاء القطريون، مفادها أن أي عدوان واسع أو تهديد وجودي للدولة الإيرانية سيقابل برد غير تقليدي قد يستهدف شرايين الطاقة العالمية ومصالح القوى المعتدية في المنطقة "أو خارجها".

وتعكس هذه الرسائل استعداد إيران لتوسيع نطاق المواجهة إذا تعرّضت لهجوم واسع، بما يجعل أي قرار أميركي بالتصعيد محفوفاً باحتمالات يصعب التحكم في مساراتها أو احتواء تداعياتها. فالمسألة إذن لا تتعلق بحرب تقع على الأراضي الإيرانية، وإنما بمصالح إقليمية ودولية ستصبح جزءاً من ساحة المواجهة.

​المأزق الأميركي: واشنطن أمام خيارات صعبة

​في الخلاصة، تبدو الإدارة الأميركية غارقة في مأزق استراتيجي معقد، فهي عاجزة عن رسم مسار عقلاني يقضي بالانسحاب وحفظ ماء الوجه، وفي الوقت نفسه غير قادرة على فرض تصوّراتها عن النظام في إيران أو حتى تأكيد مزاعمها بشأن التحكم بمضيق هرمز.

​إن العقلانية السياسية تفرض التهدئة والاعتراف بأن إيران قوة إقليمية راسخة ومستقرة، يصعُب إزاحة نظامها، لكن في ضوء نزعات الرعونة وعدم الانضباط التي تحكم الشخصية القيادية لترامب، يبقى "كل شيء وارداً".

ورغم ذلك، فإن جدار الردع الإقليمي، والمخاطر الإشعاعية المضرة لدول الخليج، والمواقف المرتقبة لروسيا والصين، والردود الإيرانية المتوقعة، كلها عوامل تجعل من ارتكاب هذه الحماقة النووية قفزة في مجهول قد تؤذن بنهاية العالم بطبيعته السياسية الحالية لا بنهاية النظام الإيراني.