تكليف آيزنكوت بتشكيل حكومة... ماذا بعد؟

لم يكن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمراً مفاجئاً في المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما حظي بتوصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، غير أن هذه النتيجة، رغم أهميتها السياسية، لا تعني أن الطريق أمام آيزنكوت بات مفتوحاً، ولا حتى أن مسألة انتقال السلطة له مجرد مسألة وقت، فبين التكليف الأول الذي مدته 28 يوماً وإمكانية التمديد لـ14 يوماً آخر، مسافة سياسية شاسعة تتحكم فيها الحسابات السياسية الحزبية من جهة، وتضارب المصالح وشروط الشركاء المحتملين من الأحزاب الإسرائيلية لدخول هذه الحكومة من جهة أخرى.

آيزنكوت، مع تكليفه بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أصبح أمام معادلة ليست بالسهلة، ويمثل حصوله على 67 عضواً مؤشراً على وجود فرصة حقيقية لإزاحة بنيامين نتنياهو عن المشهد، لكن لا يشكل بحد ذاته أغلبية برلمانية مستقرة قادرة على منح حكومته الثقة والاستمرار، إذ إن التصويتات التي حصل عليها تعكس موقفاً سياسياً في لحظة معينة، بينما تشكيل حكومة فعلية يتطلب تفاهمات ملزمة واتفاقات ائتلافية وتقديم مصالح وتنازلات للشركاء في الأحزاب الأخرى بشأن بعض القضايا الخلافية الأخرى.

المهلة المحددة أمام آيزنكوت تبدو كافية من الناحية الزمنية، لكنها قد لا تكون كذلك أمام شبكة معقدة من المصالح والمطالب التي يمكن أن تحول المفاوضات إلى سباق مع الزمن، وإذا اعتقد البعض أن نتنياهو هو العقبة أمام مفاوضات تشكيل الحكومة، فهذا اعتقاد خاطئ، والمفارقة هنا أن التحدي الكبير أمام آيزنكوت قد لا يأتي من معسكر نتنياهو، بل من داخل المعسكر الذي يُفترض أنه يريد إنهاء حقبة نتنياهو في الحكم، ومعروف أن المعارضة ليست كتلة متجانسة، ولا تجتمع مكوّناتها حول رؤية سياسية واحدة تتجاوز هدف تغيير نتنياهو وشكل الحكومة.

تبرز هنا مواقف ليبرمان ونفتالي بينيت باعتبارها عناصر مؤثرة في تحديد شكل الائتلاف المقبل وإمكانية ولادته، فليبرمان الذي خفف من حدة معارضته لمشاركة الأحزاب الحريدية في الحكومة، يفتح نافذة أمام صيغة ائتلافية كانت تبدو أكثر تعقيداً من السابق، أما نفتالي بينيت فموقفه سيظل عاملاً مهماً في حسابات تشكيل الحكومة برئاسة آيزنكوت، خصوصاً أن أي خلاف حول طبيعة المناصب أو السياسات للحكومة قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.

وهنا أتحدث عن أهم معضلة يمكن أن تطفو على السطح في وجه آيزنكوت، وكيف يمكن له أن ينجح في تشكيل حكومة تُجمع فيها أحزاب تختلف في مواقفها من مسألة التدين والنظرة العامة تجاه الكيان ومسألة التجنيد والاقتصاد والسياسات الأمنية، من دون أن تتحول كل هذه الاختلافات إلى ألغام تهدد آيزنكوت وحكومته قبل ولادتها.

لعل من أحد أهم المفاتيح المهمة في معركة آيزنكوت لتشكيل حكومته هو الأحزاب الحريدية، لسبب أن حزب يهدوت هتوراة أظهر مؤشراً واستعداداً للنظر في دخول حكومة آيزنكوت، شريطة التفاهم حول قانون الإعفاء من التجنيد، وهذا التطور يحمل دلالات تتجاوز مجرد انضمام حزب إلى ائتلاف آيزنكوت المرتقب، فقبول مشاركة يهدوت هتوراة قد يغير حسابات حركة شاس التي ستجد نفسها أمام معادلة سياسية صعبة، إما المشاركة في الحكومة أو البقاء في المعارضة وترك منافستها السياسية تستفيد من مكاسب الحكومة.

لذلك أعتقد أن دخول يهدوت هتوراة في حكومة آيزنكوت قد يشكل مدخلاً قوياً لانضمام شاس أيضاً، وهذا سيمنح آيزنكوت فرصة لتوسيع قاعدته الائتلافية وتعزيز فرص حصوله على أغلبية في الكنيست، لكن هذه الفرصة في الحسابات السياسية الإسرائيلية ليست مجانية، فالأحزاب الحريدية ستسعى إلى انتزاع ضمانات سياسية وأخرى في الكنيست، وفي مقدمتها ملف التجنيد، وهنا قد يجد آيزنكوت نفسه أمام اختبار صعب بين النجاح في استقطاب هذه الأحزاب والحفاظ على تماسك بقية مكونات حكومته التي لا تقبل بتقديم تنازلات واسعة في هذه القضية.

لعل المسألة الأعمق في معادلة تشكيل حكومة جديدة في "إسرائيل" لا تتعلق فقط بمن سيحل مكان نتنياهو فحسب، وإنما بطبيعة الحكومة التي ستتشكل وقدرتها على الاستمرار، لأن إسقاط نتنياهو، حال تحققه، لا يعني بالضرورة نهاية الانقسامات السياسية والمؤسسية في "إسرائيل" التي عاشت الانقسام الحاد خلال السنوات الأخيرة التي مضت.

قد ينجح آيزنكوت في حشد أغلبية متناقضة المصالح تحت عنوان وهدف مشترك، هو إسقاط نتنياهو الذي يُنظر له ويُحمّل مسؤولية فشل حكومته في السابع من أكتوبر، لكن هذا الهدف المشترك قد لا يكون كافياً للاتفاق على بقية الملفات الأخرى، وعلى رأسها الملف السياسي الأمني من جهة، والملفات الاقتصادية والمصالح الأخرى شديدة التعقيد.

صحيح أن آيزنكوت طرح أربعة شروط للدخول في حكومته، لكن الحكومة التي تُشكّل بناءً على تفاهمات ظرفية وقتية، من دون أرضية مشتركة أو برنامج سياسي، قد تكون عرضة للابتزاز السياسي المتبادل أو التهديد بالانسحاب منها عند كل خلاف بين حين وآخر، وبالتالي فإن نجاح آيزنكوت الحقيقي لن يُقاس بقدرته على تشكيل الحكومة، بل بقدرته على تشكيل ائتلاف يمتلك الحد الأدنى من الاستقرار وانسجام جميع الأحزاب السياسية المشاركة فيها.

ثمة سؤال يطرح نفسه في هذا السياق، هل فعلاً يمتلك آيزنكوت، الذي حصل على تأييد كبير لتشكيل حكومة، فرصة سياسية حقيقية؟

أعتقد أن الطريق إلى رئاسة حكومة الاحتلال يبدأ من اختبار التناقضات الذي تطرقت إليه في جوهر مقالي لهذا الأسبوع، نعم، يمتلك آيزنكوت فرصة وتمنحه توصيات الأحزاب أغلبية أعضاء الكنيست أفضلية، كما أن التحولات في مواقف ليبرمان والمؤشرات الإيجابية التي صدرت عن يهدوت هتوراة قد تفتح أمامه مسارات ائتلافية مهمة لم تكن متاحة بالقدر نفسه سابقاً، لكن مثل هذا الرهان لا يزال، من وجهة نظري، محفوفاً بالمخاطر، لأن علم السياسة يقول إن جمع الأصوات أسهل من جمع المصالح، وبالتالي فإن إسقاط نتنياهو بالنسبة للشركاء الجدد لآيزنكوت وباقي الأحزاب أسهل من الاتفاق على بديل قادر على الحكم في "إسرائيل".

أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة مهمة، ولن تكون مجرد مفاوضات توزيع حقائب وزارية كما هو معتاد بعد أي انتخابات، بل نحن أمام اختبار حقيقي لقدرة معسكر المعارضة على تحقيق رغبته في إسقاط نتنياهو وتغيير الحكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تكون المفارقة أن العقبة الأكبر أمام آيزنكوت ليست قوة خصومه في تكتل نتنياهو، بل حجم التناقضات داخل معسكره، والذي يريد أن يشمل حكومته باسمه.

صحيح أن التكليف الذي حظي به آيزنكوت يمنحه فرصة للوصول إلى سدة حكومة جديدة في "إسرائيل"، لكنه لا يمنحه مفاتيحها بعد، وهذه المفاتيح لن يحصل عليها إلا إذا نجح في تحويل غالبية التصويتات إلى أغلبية سياسية متماسكة وتوليفة تمنحه القدرة على تشكيل حكومة، وبالتالي على آيزنكوت تجاوز عقبات سياسية وحسابات ائتلافية معقدة لتشكيل حكومته، والطريق أمامه ليس بالسهل بعد.